search-form-close

الجزائر – هذه أهم المقترحات المقدمة للخروج من الأزمة السياسية

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر – TSA عربي: قدمت العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، عدة مقترحات للخروج من الأزمة، التي عصف بالجزائر منذ فيفري الماضي، وتشتد وطأتها يوما بعد آخر.

قوى التغيير

ومن المقترحات التي تم تقديمها في هذا الإطار، تلك التي تمخضت عن اجتماع الأحزاب والشخصيات في “فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب”، والتي دعت لتشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية،

كما دعو للالتزام “بمبدأ الحوار في إيجاد الحلول التي تستجيب لذلك، وعليه فإننا نبارك الدعوة للحوار المعبر عنها في بيان مؤسسة الجيش”، ويقترحون كخطوة أولية التأسيس لمرحلة انتقالية قصيرة مع تعيين هيئة رئاسية مؤلفة من شخصيات وطنية “معروفة بمصداقيتها ، وصحتها وكفاءتها”.

أحمد طالب الابراهيمي

أما أحمد طالب الابراهيمي، وهو الشخصية المعروفة وطنيا، والتي كانت محل اهتمام من طرف المتظاهرين، فيقترح  “الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة وما يتسع التأويل فيهما على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا غبار عليه، وببن بعض المواد الإجرائية التي تساهم في نقل السلطة دستوريا”.

ويؤكد “أرى أن الحكمة تقتضي تغليب المشروعية الموضوعية على المشروعية الشكلية انطلاقا من حق الشعب في التغيير المستمر، فالدستور هو من وضع البشر، أي أنه لا يجب أن يكون متخلفا عن حركة الواقع، ولا ينبغي أن يكون مُعوقا لحركة المستقبل”.

وبخصوص المؤسسة العسكرية، فيقول الابراهيمي إنها “لعبت دورا هاما في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي من خلال حرصها على تجنب استعمال العنف، وتجلّى هذا واضحا في عمل قوات الأمن من شرطة ودرك التي هي على تماس دائم مع المحتجين”.

ويؤكد انه على المؤسسة العسكرية “أن تُصغي إلى اقتراحات النخب وعقلاء القوم، وأن لا تكون سندا لمؤسسات لا تحظى بالرضى الشعبي حتى وإن كانت في وضع دستوري ثابت كان مبرمجا لحالات عادية، وليست استثنائية كالتي نمر بها اليوم”، ويؤكد أن المؤسسة العسكرية “عليها أن تكون قناة لتحقيق هذه الشرعية عبر الاستجابة الواضحة للمطالب الشعبية”.

الافافاس

أما جبهة القوى الاشتراكية فتقترح عقد اتفاقية (مؤتمر ) وطنية للتشاور والحوار تجمع قوى التغيير الديمقراطي في وقت معقول، سيكون هذا الاجتماع بمثابة قاعدة ومنطلق لإبرام اتفاق سياسي حقيقي بالتراضي يحدد معالم عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وترى أن المعارضة بجميع أشكالها (الأحزاب السياسية، الحركات الجمعوية، النقابات العمالية وغيرها من الشخصيات الوطنية)، في تناغم وتفاعل تام مع هذه الديناميكية الجديدة، التي لا يمكن إلاّ أن تكون مفيدة لمرافقة الشعب في ثورته السلمية ضد النظام القائم.

وبالتالي ، فإن تكاثر المبادرات السياسية لإنهاء الأزمة يعكس تمامًا إرادة هذه الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية للمساهمة بفعالية وإخلاص في بناء جمهورية جديدة تُدعم توقّعات الشعب الجزائري وتطلعاته المشروعة.

كما يؤكد الافافاس أنه مستعد للمساهمة بنشاط في تنفيذ هذا المشروع السياسي الذي يُفيد مستقبل الشعب والأمة.

علي بن فليس

ويقترح علي بن فليس ، رئيس طلائع الحريات، توفير كل الشروط لبدء حوار سياسي للخروج من المأزق الحالي الذي يتسم بتفرق عميق بين “العملية التي تتم حاليًا في إطار صارم ومتكامل وحصري للمادة 102 من الدستور والمطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية في بلدنا “.

ويعتقد علي بن فليس أنه يجب إجراء هذا الحوار مع “أشخاص غير فاسدين وذوي مصداقية” في “إطار دقيق ومعروف” له “أهداف محددة بوضوح”.

ووفقا له ، فإن عدم وجود أي اتفاق حول تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو يمثل “جميع المخاطر الحقيقية لكونه عاملا مشددا للأزمة”.

الارسيدي

أما يقترح التجمع الوطني الديقمراطي، فيقترح انتقالا قصيرا، يبدأ بحل مجلسي البرلمان والمجلس الدستوري وكذلك استقالة رئيس الدولة المؤقت والحكومة.

ويقترح الارسيدي انتخاب هيئة رئاسية عليا مؤلفة من ثلاث شخصيات مُعيَّنة من بين النقابات المستقلة وهيئات القضاء والتعليم العالي. يجب ألا يتجاوز عمر الشخصيات الثلاث 60 عامًا، تقوم بتعيين حكومة توافق وطني لإدارة الشؤون الحالية والمساعدة في إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات.

حمس

أما حركة مجتمع السلم، فترى أن الانتخابات الرئاسية هي المرحلة الحقيقية لتثبيت وتعزيز الديمقراطية واستكمال مسار الإصلاحات بشرط أن تكون حرة ونزيهة بعد استبدال الباءات المرفوضة شعبيا وأن تنظمها هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات في غير تاريخ 4 جويلية المعلن عنه وضمن آجال انتقالية قصيرة في حدود ستة أشهر من الآن.

حزب العمال

ويقترح حزب العمال انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة ، يُنظر إليها كخطوة ضرورية نحو “الإصلاح السياسي والمؤسسي” تمهد لقيام الجمهورية الثانية.

وبالنسبة لحزب العمال ، فإن الجمعية التأسيسية ، التي يمكنها حل الأزمة السياسية من أصلها (بعد استقلال الجزائر) ، ستحدد “طبيعة” النظام الذي سيتم إنشاؤه وتحديد “شكله ومضمونه.

احمد بن بيتور

أما أحمد بن بيتور ، رئيس الحكومة السابق ، يقترح فترة انتقالية من 8 إلى 12 شهرًا لإعداد “الشروط اللازمة” لانتخابات رئاسية “شفافة وذات مصداقية”. خلال هذه الفترة ، سيتم وضع خريطة طريق للرئيس المنتخب.