الجزائر TSA عربي: نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأحد، خبرًا عن تجميد كل نشاطات المجلس الشعبي الوطني إلى غاية إستجابة السعيد بوحجة لمطلب الإقالة، بشكل يُوحي أن رحيل تاسع رئيس للبرلمان تقرر بصفة رسمية.

وأثارت المعالجة الإعلامية لوكالة الأنباء للأحداث التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني في الأيام الأخيرة الكثير من التساؤلات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرت العادة أن لا تنخرط “الوكالة الرسمية” في مثل هكذا صراعات وتتحفظ كثيرًا في تغطيتها لمثل هاته الأحداث.

وبهذا الخصوص، انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها هواري قدور، تناول وكالة الأنباء الجزائرية لخبر تجميد نشاطات المجلس الشعبي الوطني إلى غاية إستجابة السعيد بوحجة لمطالب الاستقالة.

وتساءل هواري قدور، في منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك :” باسم من تتكلم وكـالة الأنبـاء الجـزائريـة حتى تنشر مثل هذه الأخبار المجهولة المصدر؟، قبل أن تُحمّل الرابطة، المسؤولية الكاملة لمن يريدون أخذ الجزائر إلى المجهول”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أمس الأحد 30 سبتمبر 2018  خبرًا عن قرار رؤساء خمس مجموعات برلمانية الموقعين على لائحة تدعو رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة إلى الاستقالة، “تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الاستقالة”.

وتضيف الوكالة في نفس البرقية :” كشف رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار، في بيان لهم، عن فحوى اللائحة التي تم إبلاغها إلى رئيس المجلس وتحمل توقيع 351 نائب.

وتتضمن اللائحة “قرار سحب الثقة من شخص السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة”.

وتحدثت برقية وكالة الأنباء الرسمية، عن تنديد النواب في عريضة سحب الثقة، بـسبب ما وصفوه بـ”التجاوزات والخروقات” التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في ” تعمد تأخير المصادقة على النظام داخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي و التوظيف المشبوه والعشوائي”.

في المقابل، يتمسك السعيد بوحجة بمنصبه وقال في تصريح سابق لـ” TSA عربي” إنه مستعد للتخلي عن المنصب كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، وربط ذلك بشرطين، الأول أن يكون في إطار القانون والثاني أن يتوصل بقرار من الجهة التي عينته دون تحديدها.

ويتواصل “الستاتيكو” على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان في وقت تتباين فيه تصريحات الأطراف المتنازعة بشكل يُوحي أن هناك سيناريو يَجري الإعداد له، لم تتضح معالمه بعد.

في ظل هذا الوضع، يتساءل العديد من المراقبين عن موقف الرئاسة التي التزمت الصمت إزاء ما يحدث في المؤسسة التشريعية وهو ما فسره البعض بوجود شرخ في مواقف صناع القرار في الجزائر.

يذكر أن المجلس الشعبي الوطني شهد تعاقب تسعة رؤساء منذ تأسيسه في 1977، وهم  السادة رابح بيطاط وعبد العزيز بلخادم ورضا مالك (المجلس الاستشاري الوطني) وعبد القادر بن صالح (المجلس الوطني الانتقالي) وكريم يونس وعمار سعداني وعبد العزيز زياري ومحمد العربي ولد خليفة و آخرهم السعيد بوحجة.