الجزائر – TSA عربي: هدّدت وزارة الدفاع بملاحقة ضباط الجيش المتقاعدين أمام القضاء، في حالة انتهاك “واجب التحفظ” الوارد في القانون رقم 16-05 الصادر في 03 أوت 2016.  فهل سيلقى هؤلاء الأشخاص ممن قصدتهم المؤسسة العسكرية، نفس مصير الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي أودع السجن خريف 2015 ؟.

فاجأت وزارة الدفاع الجميع بخروجها اليوم الأحد 30 ديسمبر، عبر بيان شديد اللهجة هاجمت فيه أبناءها المتقاعدين الذين دعوها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الوضع السياسي الراهن المتسم بالكثير من الغموض والضبابية بسبب عدم فصل النظام السياسي في هوية مرشحه للرئاسيات القادمة.

وزارة الدفاع الوطني حتى وإن لم تذكر هؤلاء الأشخاص بالإسم، إلا أن المقصود من البيان لا شك أنه اللواء المتقاعد علي غديري (الأمين العام السابق لوزارة الدفاع)  الذي دعا ضمنيًا الجيش إلى التدخل لحماية الدستور، في أعقاب الحديث عن إمكانية تأجيل رئاسيات 2019  لتمديد فترة حكم الرئيس بوتفليقة، وذلك في حوار أجراه مع جريدة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية قبل 5 أيام.

وفي إشارة واضحة إلى أن الكلام موجه إلى اللواء علي غديري، أبّرزت المؤسسة العسكرية قائلة “تجاهلًا منهم للمهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، يُطالب هؤلاء الأشخاص، علناً، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتحمل مسؤولياته والتي تكمن، بحسب زعمهم، في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وذلك من خلال خطاب تهويلي وسيء النية”.

وإعتبرت وزارة الدفاع أن هؤلاء الأشخاص “تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة في إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام”.

وهنا أشهرت أحكام القانون رقم 16-05 المؤرخ في 03 غشت 2016، الذي يفرض واجب التحفظ ويضعهم تحت طائلة المتابعة أمام العدالة، مشيرة بهذا الخصوص “لكون هذه التصرفات المتكررة قد تجاوزت، بتماديها، حدًا لا يمكن السكوت عنه، فإن مؤسستنا تحتفظ بحقها كاملًا في اتخاذ، الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء”.

وتعني هذه العبارة أنه من غير المستبعد أن يحرك نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، دعوى قضائية ضد من يقصدهم البيان، كما فعلت في وقت سابق مع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي جرى اعتقاله، في خريف العام 2015، بتهمة “إهانة هيئة نظامية” وخرق واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين.

يذكر أن الجنرال المتقاعد بن حديد، قضى ما يقارب 10 أشهر في سجن الحراش ، قبل أن يتم إطلاق سراحه لأسباب صحية في جويلية 2016. وقد تمت إدانته في مارس 2018 بسنة حبس موقوفة التنفيذ.