الجزائر – TSA عربي: أصدرت المحمكة العسكرية بالبليدة، اليوم الثلاثاء 6 أوت، أمرا بالقبض الدولي ضد كل من خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، ونجله لطفي نزار مسير شركة أس ال سي سمارت لينك كومينيكايشن، وبلحمدين فريد مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة.

وكانت المحكمة العسكرية قد استدعت خالد نزار يوم 14 ماي الماضي، في إطار التحقيق في القضية المتعلقة بسعيد بوتفليقة والجنرالين المتقاعدين توفيق وطرطاق والامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

بعدها بقي وزير الدفاع السابق حراً، الأمر الذي مكنه من استغلال الفرصة لمغادرة الجزائر مع ابنه لطفي منذ أسابيع، حيث انتشرت إشاعات عن تواجد نزار في إسبانيا.

وحسب التلفزيون العمومي، يتابع نزار وابنه وبلحمدين بتهمة التآمر و المساس بالنظام العام وهي التهمة التي تعاقب عليها المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات و المادة 284 من قانون القضاء العسكري.

وتنص المادة 77 من قانون القضاء العسكري أنه يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني ، ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه

وبموجب المادة 78 من قانون العقوبات ، فإن المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة 77 يعاقب عليها بالسجن من عشر سنوات إلى عشريـن سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

وتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنـوات إذا لم يكـن قـد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها، وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة 77 دون أن يُقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغـرامة مـن 3.000 إلى 70.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية أو بعضها.

وتنصّ المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر للمساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

وحسب نفس النص “تقوم المؤامرة ، بموجب نصّ القانون ، بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة”.

وتضيف نفس المادة انه “إذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الاحكام العرفية او حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية او السفينة البحرية او الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام”.