search-form-close

الجزائر – 3 أسئلة للباحث عادل أورابح حول تعديل الدستور

  • facebook-logo twitter-logo

بداية مع تعليقك على لجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على ورشة تعديل الدستور التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون؟

عادل أورابح، باحث جامعي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية: لا يُعقل أن نضع العربة قبل الحصان، الدستور قضية ذات جوهر سياسي قبل أن يكون تقني، ومهما بلغت كفاءة الخبراء المُعينين فمهمتهم تقنية فقط وتأتي في الأخير، أي صياغة وثيقة الدستور استنادًا إلى مخرجات الحوار السياسي الذي تعتزم السلطة إطلاقه.

هل يعني أن تعيين فريق من الخبراء من طرف الرئاسة كان قرارا متسرعا؟

على الرئاسة أن توضح المهام المخولة لهذا الفريق بدقة، فحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، هذه اللجنة هي التي ستقترح التعديلات الدستورية والتي ستُقترح بعدها على الطبقة السياسية وباقي فعاليات المجتمع المدني، وسنكرر بالتالي تجربة بوتفليقة أين يتم تحضير وثيقة التعديلات الدستورية من طرف أشخاص معينين ويتم دعوة الطبقة السياسية للمصادقة عليها فقط.

في اعتقادك هل سنكون أمام تعديلات سطحية شبيهة بتلك التي أدخلها بوتفليقة عامي 2008 و2016؟

أعتقد أنه سيكون أكثر تقدما من سابقيه، لكن الرهان سيكون حول نجاعة الآليات الضامنة لاحترام مواده، وعن طبيعة العلاقات المدنية-العسكرية والمناخ المؤسساتي ككل الذي يسمح بنزع الطابع الشخصي للحكم ويسمح أيضًا بالنشاط العادي للسلطات المضادة دون قيود.