search-form-close

الجزائر _ فيروس كورونا : إحالة 50بالمائة من الموظفين على عطلة استثنائية

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر _ Tsaعربي:تدخل الأحكام التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون،و تضمنها المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم السبت،بخصوص الإجراءات الرامية لمكافحة انتشار وباء كورونا (كوفيد_19)، حيز التنفيذ تمام الساعة الأولى (01:00)من نهار غد الأحد 22مارس.

ويوضح البيان الذي نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن الوزارة الأولى، أنه”تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز إجراءات التباعد الإجتماعي الموجهة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا على التراب الوطني أصدر الوزير الاول عبد العزيز جراد مرسوما يقر فيه جملة من الإجراءات على غرار تسريح بعض الفئات من عمال الإدارات العمومية مع الحفاظ على نشاطات الخدمات الحيوية وتنظيم نقل الأشخاص”.

و يحدد نص المرسوم طبيعة النشاطات التي يشملها قرار التسريح، حيث يوضح و تتعلّق ب”كل أنواع أنشطة نقل الأشخاص بدءا بالخدمات الجوية على الشبكة الداخلية إلى خدمات سيارات الأجرة الجماعية مرورا بالنقل البري والنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه على كل الخطوط بإستثناء نشاط نقل العمال من طرف المستخدم”.

وفي هذا الصدد تم تكليف وزير النقل والولاة المختصين إقليميا ب”تنظيم نقل الأشخاص الذين يضمنون إستمرار الخدمة العمومية مع الإبقاء على النشاطات الحيوية على مستوى المصالح المستثناة من أحكام هذا المرسوم والمؤسسات والإدارات العامة والهيئات الاقتصادية والخدمات المالية”.حسب ما يوضحه البيان

و يأمر المرسوم التنفيذي الذي يحم توقيع الوزير الأول عبد العزيز جراد، “الإدارات العمومية على المستوى المركزي والجماعات الاقليمية إلى إحالة ما لا يقل عن 50% من مستخدميها الذين لا يعتبر حضورهم بمكان العمل ضروريا لضمان إستمرارية الخدمة على عطلة إستثنائية مدفوعة الأجر لاسيما ما تعلق بالهياكل ذات المنفعة العامة”.

يستثني هذا الإجراء،”مستخدمي قطاعات الصحة والأمن الوطني والحماية الـمدنية والجمارك وإدارة السجون والمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والسلطة البيطرية وسلطة الصحة النباتية والـمستخدمين الـمكلفين بمهام النظافة والتطهير والمستخدمون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة”.

مع امكانية ترخيص السلطات الـمختصة التي ينتمي اليها هؤلاء الـمستخدمين المستثنين من هذا الإجراء،” بعطلة إستثنائية ،مع منح الأولوية في العطلة الإستثنائية للنساء الحوامل والنساء الـمتكفلات بتربية أبنائهن الصغار وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة و أولئك الذين يعانون هشاشة طبية” كما يمكن أن تتخذ الـمؤسسات والإدارات العمومية”كل إجراء يشجع العمل عن بعد في ظل إحترام القوانين والتنظيمات الـمعمول بها”.

من جهة أخرى يدخل بداية من يوم غد الأحد و بناء على نص البيان، قرار

“غلق محلات بيع المشروبات ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض والـمطاعم في المدن الكبرى”، مع استثناء تلك التي “تضمن خدمة التوصيل إلى الـمنازل كما يمكن أن يتم توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومناطق أخرى، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا”. تضيف الوثيقة

“يستثنى من إجراءات المرسوم مستخدمو القطاعات الاقتصادية والمالية العمومية والخاصة.

أما مسيرو المؤسسات والهيئات التابعة لهذه القطاعات فهم مدعوون إلى إتخاذ الإجراءات التي يرونها ملائمة بغية التقليص بقدر الإمكان من تنقل مستخدميهم مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وطبيعة نشاطهم دون الإضرار بالانتاج والخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين وتموين الاقتصاد الوطني”.

و أضاف البيان أنه”قد يتم رفع هذه الإجراءات التي تطبق على كامل التراب الوطني لفترة 14 يوما عند الحاجة أو الإبقاء عليها بشكلها الحالي حسب تطور الأوضاع الصحية في البلد”.