الجزائر – TSA عربي: يعود دوريا ملف الحركى إلى الواجهة، حيث تؤكد السلطات الفرنسية انها تبذل جهود وتجرى مفاوضات مع الجزائر من اجل تمكين “الحركى” أو الفرنسيين من أصول جزائرية والذين غادروا البلاد غداة الاستقلال، من اجل تمكينهم من زيارة “بلدهم الأصلي”، فيما تؤكد السلطات الجزائرية ان الحسم في الملف غير وارد وتصر الجزائر على استبعاد الملف من قائمة القضايا التي هي قيد التفاوض بين البلدين.
لا تخفي الحكومة الفرنسية، سعيها لتمكين “الحركى” أو “قدماء الجزائر” من زيارة “مسقط رأسهم”، وتؤكد بهذا الخصوص بان الملف قيد المناقشة بين الطرفين الجزائري و الفرنسي، رغم المعارضة الشديدة التي أبانها المسؤولون في الجزائر بشأن هذا الملف، حيث سبق وان أكد الرئيس بوتفليقة بان ملف عودة الحركى إلى الجزائر غير قابل للنقاش، وهو الرأي ذاته الذي أكده الأمين العام للافلان جمال ولد عباس.
ويعرض الجزائريون فكرة تمكين الحركى من زيارة الجزائر، خاصة وان الموضوع يكتسي حساسية بالغة، وتجددت تلك المعارضة مؤخرا بعد التصريحات التي أطلقها الوزير الأول احمد اويحيي، والذي طالته الانتقادات بعد الدعوة التي وجهها لرجال الأعمال إلى التعاون مع قدماء الجزائر لاقتحام الأسواق الخارجية، وهي تصريحات أثارت غضب الأسرة الثورية وكثيرا من الجزائريين، قبل أن يتراجع عنها الوزير الاول مشيرا بان تصريحات حرفت عن موضعها وفهمت “بالخطأ”، وقبل ذالك رفض الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس دعوات الرئيس الفرنسي السماح للحركى وأبنائهم دخول الجزائر، وقال ولد عباس “الحركى يبقون حركى، اختاروا المعسكر الذي يريدون في الوقت الذي كان الجزائريون يحرقون بالنابالم”.
بالمقابل تتمسك السلطات الفرنسية بفتح ملف الحركى رغم الحساسية التي يكتسيها في اعين الجزائريين، حيث ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، في رده على سؤال النائب بالبرلمان غي تيسيي، بشان الصعوبات التي يواجهها “قدماء الجزائر” في زيارة “ارض الأجداد”، أن الحكومة الفرنسي مجندة وتبذل جهودا منذ فترة طويلة بشأن مسألة عودة “قدماء الجزائر والحركى” إلى موطنهم الأصلي، وأضاف بان حكومته “تحتفظ في هذا الموضوع بحوار منتظم مع السلطات الجزائرية”.
وأوضحت الخارجية الفرنسي، أن الرئيس ماكرون “الذي لديه شعور بالضيق الذي ينتاب كل الذين اضطروا لمغادرة أرضهم”، وقالت الخارجية الفرنسي ان الرئيس ماكرون، كان واضحًا للغاية. وأعرب عن رغبته في العمل مع الجزائريين للمصالحة ومعالجة قضية الذاكرة في هدوء، مشيرا إلى الخطوات التي تعتزم فرنسا القيام بها للمضي في هذا المسعى، ودعا (ماكرون) السلطات الجزائرية إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
ومن ابرز الخطوات التي تنتظرها الحكومة الفرنسية من السلطات الجزائرية، تقديم تنازلات في ملف الحركى وقدماء الجزائر، وتمكين أولئك الذين ولدوا في الجزائر ويريدون العودة من القيام بذالك. وذكرت الخارجية الفرنسية، بالتصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال اللقاء الذي جمعه بممثلين عن جمعيات الحركة في سبتمبر 2017، والتي تحدث خلالها على ضرورة العمل من اجل تحقيق العدالة والاعتراف بالحقيقة تجاه الحركى، وأكد “الكي دورسي” أن السلطات الفرنسية ستواصل العمل في هذا الاتجاه من اجل تمكين قدماء الجزائر والحركى من زيارة الجزائر.
وقد عاد ملف الحركى الى الوجهة بشكل ملف للنظر في الفترة الأخيرة، وسط ضغوطات تمارسها اطرف فرنسية لادراج بد ضمن اتفاقية التنقل بين الجزائر وفرنسا الموقعة عام 1968، في صيغتها المعدلة ينص على تمكين الحركى من زيارة بلدهم الأصلي.
ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد «الحركى» وعائلاتهم الممنوعين من دخول الجزائر، إلا أن المئات منهم يقدموا شكاوى ويتحدثون لوسائل الإعلام عن فرنسا عن منعهم من قبل السلطات الجزائرية من زيارة الارض التي ولدوا فيها ويرغبون في زيارتها. وقد قام الرئيس الفرنسي ماكرون بنقل “طلب الحركى” خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر، حيث دعا المسؤولين الجزائريين بتمكين الفرنسيين الذين ولدوا بالجزائر من زيارة هذا البلد، ولم يفصح الرئيس الفرنسي عن موقف السلطات الجزائرية من مطلبه هذا الذي ينطوي على حساسية كبيرة لدى الجزائريين، الذين يرفضون أي تسامح مع من تلطخت أيديهم بدماء الجزائريين خلال الثورة التحريرية، من “الحركى” و”الأقدام السوداء”.
