أعلن الوزير الأول، احمد اويحيي، فتح المؤسسات العمومية الصغيرة أمام القطاع الخاص، ولم يحدد طبيعة الشركات التي ستعرض للخوصصة، لكنه لمح إلى استبعاد الشركات الكبرى أو الإستراتيجية، من جانب أخر قال بان الحكومة ستدرس طلبات المؤسسات المحلية للإلتزام في تمويل وإنجاز وتسيير الـمنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها.

كشف الوزير الأول احمد اويحيي، عن تدابير جديدة لصالح المؤسسات الوطنية، وذلك في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع الثلاثية، اليوم بمقر المركزية النقابية للتوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وقال بان تلك التدابير من شانها التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

واقر اويحيي بصعوبة الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، وقال بان الجزائر “تواجه مصاعب مالية جدية” جراء تراجع إيرادات الـمحروقات. مشيرا بان هذه الصعوبات وجدت انعكاسها من خلال عجز ملحوظ للميزانية، وكذا من خلال عجز محسوس لـميزان الـمدفوعات مصحوبا بتآكل احتياطاتنا من الصرف الذي أصبح يبعث على الإنشغال.

وأكد اويحيي، الشروع رسميا في تطبيق تعديل قانون النقد والقرض وطيع النقود، موضحا بان القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر منذ تعديل قانون النقد والقرض، من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة الـمالية دون صعوبات أساسية. موضحا بان تلك القروض مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية، على إثر تنفيذ عقود عمومية. وستتواصل هذه العملية إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة. كما أعلن عن ضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار في ظل احترام القواعد الـمعمول بها.

وشدد الوزير الأول على ضرورة الحفاظ على احتياطات الصرف، من خلال التدابير الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2018، عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة. ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة، بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من الـمنتجات الـمصنعة محليا. وقال بان تلك التدابير  من شأنها أن توفر حصصا كبيرة من السوق لفائدة الـمؤسسات الـمحلية التي يتعين عليها رفع مستوى إنتاجيتها وتنافسيتها.

تسخير جميع الطلبيات للمؤسسات العمومية

كما أصدرت الحكومة تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبيات العمومية للمؤسسات الـمحلية ماعدا في حالة الاستثناء. وتنفيذا لهذه التعليمة، قامت مؤسسة سوناطراك مؤخرا، بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لـمؤسسات جزائرية، في حين أن هذه العقود كانت موجهة لـمناقصات دولية.

وأعلن اويحيي، عن عقد لقاء قريبا مع مسؤولي المجمعات الاقتصادية العمومية، لمناقشة مسالة استقلالية المؤسسات العمومية، واكتفاء الدولة بمجرد الإشراف دون التدخل في التسيير، كما أعلن بأن مسار إنجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت الـمسؤولية الـمباشرة للولاة، مشيرا إلى أن الكثير من هذه الـمناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018، مما سيسمح بتوفير الـمزيد من العقار الصناعي للإستثمار.

تسهيل خوصصة المؤسسات العمومية

وأعلن اويحيي، بان الحكومة ستعمل على تسهيل فتح رأسمال الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة في إطار التشريع الـمعمول به. كما ستقدم الحكومة دعمها لكل استثمار جديد يشرك الـمؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة. فضلا عن ذلك، ستستقبل الحكومة بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للإلتزام في تمويل وإنجاز وتسيير الـمنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها. كما ستشجع كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها لخدمات الـمرفق العام بالإمتياز على الـمستوى الـمحلي.

وأبدى الوزير الأول في تجسيد سريع وفعلي للـميثاق الـمتعلق بشراكة الشركات، الذي وقعته الحكومة اليوم مع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.