قررت الحكومة إلغاء نظام رخص الاستيراد، الذي اقر بداية 2016، باستثناء استيراد السيارات الذي سيبقى خاضعا لنظام الرخص بشكل استثنائي لتلبية الطلبات في السوق في حال تجاوزها قدرة المنتجين المحليين للسيارات، بالمقابل أقرت الحكومة تدابير لضبط الواردات منها فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي لبعض المنتجات المستوردة وتشمل هذه الضريبة 36 منتوج، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد، كما قررت الحكومة منع قرابة 900 منتوج من الاستيراد بداية من جانفي المقبل.

كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن قرار الحكومة إلغاء نظام رخص الاستيراد الذي وضع قبل عامين، وقال الوزير خلال ندوة صحفية اليوم بقصر المعارض الصنوبر البحري، بأنه سيتم إلغاء هذا النظام المطبق على المنتجات المستوردة باستثناء واردات السيارات، التي ستبقى خاضعة لهذا النظام، مشيرا بان مصنعي السيارات في الجزائر التزموا بإنتاج 150 ألف سيارة العام المقبل، وفي حال تسجيل طلب يفوق قدرات المنتجين المحليين سيتم منح تراخيص للاستيراد.

وقال الوزير، بان نظام الرخص الذي كان يشمل 4 مواد في 2016 وتوسع إلى 22 مادة في 2017، اثبت محدوديته، وكان محل انتقادات كثيرة من قبل المتعاملين وكذا الشكاء الأجانب، وتسبب النظام في مشاكل في التموين ببعض المواد والمنتجات خاصة أغذية الأنعام وكذا الحطب، واعترف الوزير بان بعض المؤسسات توقفت عن النشاط بسبب تراجع التموين في السوق، إضافة إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض المواد المستوردة. مشيرا إلى أن رخص الإستيراد خلقت عدة مشاكل وانعكس ذلك على الأسعار، بسبب عدم الشفافية والبيروقراطية.

وبعد إلغاء نظام الرخص، قال وزير التجارة، بان الحكومة ستسمح للمتعاملين باستيراد كل المنتوجات، باستثناء المواد الممنوعة والتي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية. وبرغم إقرار هذا النظام بداية 2016، فان قيمة الواردات هذه السنة لم تتراجع سوى بملياري دولار إلى 45 مليار دولار في 2017 مقابل 47 مليار دولار العام الماضي، مع تسجيل عجز تجاري يقدر بـ 10 ملايير دولار

    900 منتوج ممنوع من الاستيراد

بالمقابل أقرت الحكومة تدابير جبائية وتنظيمية لضبط الواردات وحماية المنتوج المحلي، بحيث قررت الحكومة ابتداء من جانفي المقبل منع استيراد قرابة 900 مادة، منها الفواكه بأنواعها باستثناء الموز، والخضر بأنواعها باستثناء الثوم، والاجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم الإبقاء، والمياه المعدنية واللبان (العلك) والحلويات والشكولاطة والاسمنت وكذا المواد البلاستيكية ومواد أخرى، وطمأن الوزير بان السوق لن تشهد أي اضطرابات في التموين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

كما قررت الحكومة فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتوج مستورد، كما سيتم رفع الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد، وهي كلها تدابير بغرض حماية المنتجات المحلية، وستمس هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، والهاتف النقال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب.

  تراجع الدينار وراء ارتفاع الأسعار

من جانب آخر، أكد الوزير بان الارتفاع المسجل في أسعار بعض المنتجات لم يشمل المواد المدعمة أو السلع واسعة الاستهلاك، مضيفا بان الزيادة مست بعض المواد المستوردة بفعل تراجع سعر صرف الدينار مقارنة مع العملات الأجنبية. أما بالنسبة للمواد الفلاحية، فقد ارجع الوزير إلى المعاملات التي تتم خارج الأسواق الرسمية،  والتي لا تخضع للرقابة، موضحا بان الحكومة لن تفرض على الفلاحين التعامل بالفواتير بل ستحثهم على إصدار وثيقة تسمح بمتابعة المنتوج من الفلاح إلى المستهلك لمعرفة تطور الأسعار.

وبخصوص المشاكل التي تعيشها السوق بالتزويد بمادة الحليب، قال الوزير بان تدابير خاصة أقرت في مجال تموين الملبنات المقدر عددها بـ 100 وحدة لإنتاج الحليب منها 5 وحدات فقط تابعة للقطاع العام، موضحا بان الحكومة وضعت إجراءات لمنع تحويل مسحوق الحليب لإنتاج مواد أخرى من مشتقات الحليب على غرار الاجبان والياغورت.

وفيما يتعلق بمطالب الخبازين المحتجين على تراجع هوامش الربح، قال الوزير بان مصالحه بصدد وضع تدابير تسمح برفع مردودية المخابز من خلال تزويدهم بمنتوج خاص من الفرينة بنفس السعر المطبق حاليا على أن ينحصر استعماله فقط في إنتاج الخبز لا غير، وهو ما سيسمح بالإبقاء على أسعار مادة الخبز كما هي محددة من قبل الحكومة.