الجزائر – TSA عربي: تُواصل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها نور الدين بدوي، سياسة شراء “السلم الانتخابي”، من خلال التوقيع على قرارات شعوبية، بغية تجاوز غضب الشعب الذي يرفضها ويطالبها بالرحيل ويطارد وزراءها أينما حلوا.
وبعدما قرّرت الحكومة الترخيص بالعودة إلى استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات)، وقع نور الدين بدوي، على مرسوم تنفيذي جديد يُحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وبحسب المرسوم الحامل لرقم 19-137 المؤرخ في 29 أفريل 2019، والذي جاء متممًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 22 يناير سنة 2004 “يُمنح للمواطنين المستفيدين من قرض بعنوان القرض المصغر لشراء المواد الأولية الذين سددوا المبلغ الكلي للقرض الأول، قرض جديد بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية”.
ونصت المادة 11 مكرر أنه “لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد مائة ألف دينار (100.000 دج) ويمكن أن يصل هذا القرض إلى مائتين وخمسين ألف (250.000 دج) على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتمنراست”.
كما ينص المرسوم التنفيذي، على منح “قرض جديد بدون فوائد بعنوان إحداث أنشطة موجه لاقتناء عتاد صغير ومواد أولية لازمة للانطلاق في المشروع، يكمل المساهمة المالية للمستفيد والقرض البنكي المذكور في المادة 6 من هذا المرسوم ويحدد مبلغ هذا القرض بدون فوائد بـ 29 بالمائة من الكلفة الاجمالية للنشاط والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون دينار (1.000.000 دج)”.
ويواجه نور الدين بدوي، ضغطًا مستمرًا من الشارع الرافض لمواصلته قيادة الجهاز التنفيذي، بدعوى أنه “أحد أبرز وجوه النظام السابق”، وهو ما جعل حكومته تطلق سلسلة قرارات وصفت بـ”الشعبوية” منها رفع التجميد عن استيراد السيارات المستعملة (أقل من ثلاث سنوات)، وإعادة إطلاق صيغة “السكن الترقوي المدعّم”، بالإضافة إلى تأجيل إجراءات دفع فواتير “قسيمات السيارات”.
