الجزائر – tsa عربي: عقب الحراك السائد في الجزائر حول موضوع عودة الحركى للجزائر وحريتهم في التنقل بين البلدين، لا سيما بعد إصدار المنظمة الوطنية للمجاهدين بيانا يدين الدعوة لعودة الحركى إلى الجزائر عقب سؤال في البرلمان الفرنسي، أصدرت السفارة الفرنسية في الجزائر توضيحا يتضمن رد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على النائب البرلماني الفرنسي م.داميان ادام، بخصوص القضية، وهو الرد الذي صدر يوم 29 ماي الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية بحسب السفارة الفرنسية.
وكان النائب داميان ادم، عن حزب الجمهورية إلى الأمام، وجه سؤالا لوزير الخارجية، جون إيف لودريان، يسأله عن وضع الحركى وحرية التنقل بين فرنسا والجزائر. ويعتبر النائب الفرنسي، أن رفض السلطات الجزائرية السماح لهؤلاء الأشخاص وعائلاتهم من زيارة الجزائر قرار “غير عادل” بعد كل هذه السنوات التي انقضت على الأحداث التي عاشها البلدان.
وكان رد وزير الخارجية الفرنسي بحسب بيان السفارة على النحو التالي إن “الحكومة الفرنسية تحس بالضيق الذي يشعر به قدماء الحركى وعائلاتهم الذين غادروا الأرض التي ولدوا فيها والتي لا يعودون إليها حتى في الرحلة الأخيرة من حياتهم”، مؤكدا على ما أسماه الجهود الطويلة للحكومة الفرنسية لتمكينهم من العودة إلى الأرض الأم.
ومع ذلك –يضيف بيان السفارة – لم يقل وزير الشؤون الخارجية وأوروبا أن مسألة عودة قدماء الحركى في الجزائر كانت “محل نقاش” مع السلطات الجزائرية، كما قال إن فرنسا “ستفعل كل شيئ للحفاظ على حق الحركى في العودة إلى بلدهم”، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لم يكن هناك أي سؤال، على عكس ما كتبت الصحافة، بخصوص ممارسة بعض “الضغط” أو “الابتزاز” على السلطات الجزائرية.
وبحسب السفارة الفرنسية فقد أشار وزير الخارجية إلى رغبة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته للجزائر في 6 ديسمبر، العمل مع السلطات الجزائرية من أجل المصالحة والتعافي من الذاكرة، وكان الرئيس ماكرون أعرب عن استعداده لانخراط فرنسا في هذا العمل، والعمل على “إيجاد الوسائل لضمانه في الأشهر والسنوات القادمة”، وأن تعمل الجزائر وفرنسا معا حتى يتمكن الرجال والنساء الذين ولدوا في الجزائر والذين يريدون العودة إليها من ذلك مهما كانت عائلاتهم وتاريخهم الشخصي مع هذا البلد.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أنها مجرد اقتراحات للحوار في هذه القضية الحساسة للغاية، مذكرا أنه “لا ينبغي التقليل من حساسية هذه القضايا في الرأي العام والسلطات” في كل من فرنسا والجزائر.
