search-form-close
  • خام برنت: $65,50+1,18%
  • سعر الصرف: 1 € = 135,85 دج (سعر البنك), 208 دج (السوق الموازية)
  • حالة الطقس

بعيدا عن طبع النقود .. هذه مقترحات بنك الجزائر للخروج من الأزمة المالية

  • facebook-logo twitter-logo

لم يدرج بنك الجزائر، في تقريره السنوي للعام الماضي، اللجوء إلى التمويل التقليدي ضمن الخيارات المتاحة للخروج من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ 2014، رغم تأكيده بان العجوزات المرتفعة في الميزانية المسجلة طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، تكشف عن هشاشة كبيرة في المالية العمومية.

وقال تقرير بنك الجزائر، بان تلك العجوزات الناجمة عن الانخفاض في الضريبية البترولية، تعكس كذلك ضعف الضريبة العادية بالنظر إلى المجال الكامن للتحصيل في هذا المجال والوزن الكبير بل المفرط للنفقات العمومية ضمن إجمالي النفقات.

 ومن بين التوصيات التي قدمها بنك الجزائر، لضمان استدامة المالية العامة إلى المستوى المتوسط، تحسين تحصيل الضريبة العادية كخيار أول، خصوصا الضريبة على أرباح الشركات والضريبة غير المباشرة الداخلية، وثانيا تقليص الدعم الصريح والضمني، على أن لا تستفيد منه إلا الشرائح ذات الدخل الضعيف، وثالثا ترشيد مختلف الإعفاءات الجمركية والجبائية بغية توسيع الوعاء الضريبي وتحسين الاستثمار.

ويبين تطور هيكل الضرائب على المداخيل والأرباح، وهيكل الضرائب على السلع والخدمات نقائص في تحصيل الضريبة المباشرة خارج الأجور والضريبة غير المباشرة على الأنشطة التجارية، وسجل التقرير، ارتفاع وزن الضرائب على الأجور في الضرائب المباشرة تزامنا مع انخفاض وزن الضرائب على أرباح الشركات.

كما عرفت حصة الاقتطاعات والضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات البترولية في الضريبة غير المباشرة، التي كانت تمثل 20 بالمائة من الضرائب على السلع والخدمات في 1997، انخفاضا متواصلا لتبلغ مستويات شبه معدومة في السنوات الأخيرة. ويفسر التراجع والضعف النسبي في الضريبة المباشرة على الأرباح وفي الضريبة غير المباشرة على الأنشطة الداخلية بالتراجع في قدرة تحصيل جزء من الضريبة العادية وكذا الإعفاءات المختلفة.

ويؤكد التقرير، بان ترشيد النفقات الجارية (نفقات المستخدمين والتحويلات الجارية) ونفقات التجهيز، والذي لا بد أن يستمر، لكنه لا ينبغي أن يكون الأداة الوحيدة للتعديل الاقتصادي الكلي التدريجي لإجمالي النفقات الداخلية للموارد الوطنية، ولا يكون الإجراء الوحيد المعول عليه في السياسات الحكومية, ويرى بنك الجزائر، أن استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية، وتنويع الاقتصاد، يتطلبان وضع أدوات تعدي تكميلية، وكذا إصلاحات هيكلية، تهدف إلى تعزيز التنظيم الاقتصادي من خلال السوق، الذي يعد شرطا ضروريا لضمان توزيع أكثر توازنا للموارد.

أكثر من 758 شخص طبيعي ومعنوي في مركزية المخاطر

من جانب أخر، كشف التقرير، بان مركزية المخاطر الجديدة (مؤسسات واسر) تتوفر نهاية العام الماضي على ملف وصفي يضم 758 ألف و 473 شخصا طبيعيا ومعنويا، مقابل قرابة 542 ألف شخصيا طبيعيا ومعنويا في نهاية 2015، وأكد بنك الجزائر، بان المركزية لا تزال قيد التطوير، حيث تواصل المصارف والمؤسسات المالية في إرسال، بالموازاة، تصريحاتها إلى المركزية القديمة، كون رقم هوية المؤسسات والأفراد يختلف في المركزيتين، ويتم تحويل التصاريح تدريجيا.

 وفي نهاية ديسمبر 2016، بلغ قائم القروض والالتزامات بالتوقيع المصرح بها (مجموع القروض بالصندوق والقروض بالتوقيع المستعملة فعليا) أكثر من  8,314 مليار دينار للشركات والمهن الحرة و أكثر من 420 مليار دينار بموجب القروض للأفراد، مقابل 8,886 مليار دينار في نهاية 2015 للشركات والمهن الحرة، و 412 مليار دينار للأفراد.

close
close