الجزائر – TSA عربي: في هذه المرحلة بالتحديد، يعتبر الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي للجزائر ومنع تهريب العملة الصعبة إلى الخارج أمرا

مهما للغاية ومثيرا للقلق.

دعت منظمة محامي الجزائر، مساء الاحد،  محافظ البنك المركزي الجزائري وكل رؤساء المؤسسات المصرفية للامتناع عن تمرير وتسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية، التي تخدم المصالح الخاصة للحيلولة دون وقوع عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج.

وجاء في بيان المنظمة أنه: “أخذا بالأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد والتي ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة، وعدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسير شؤون الدولة ونظرا للأخبار المتداولة والمؤكدة التي تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال الى الخارج نتيجة عقود وصفقات ذات مصالح متناقضة مع الصالح العام يكون أصحابها من المتسببين في الأزمة التي يعيشها الوطن”.

ردود أفعال محامي الجزائر تأتي في ظل المناخ السياسي الحالي المتسم بالضبابية وانشغال كل مؤسسات الدولة والشعب بالحراك الحاصل المطالب بالتغيير، الأمر الذي أخذ حيزا من اهتمام الرأي العام لا سيما في ظل انعدام ثقة الشعب في السلطة.

ولم تعد هذه المخاوف محصورة فقط في أوساط الشعب أو المحامين، بل تتعداهم إلى الخبراء المختصين أيضا، وكان الخبير محمد شريف بلميهوب قد دعا إلى اتخاذ تدابير استثنائية واعتقد أنه خلال الفترة الحالية “يجب أن تكون احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تحت السيطرة وتحت الإشراف المباشر لبنك الجزائر”.

وقد عبّرت مقترحات مجموعة “نبني” بشكل دقيق عن الوضع في مذكرة نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع  بالقول: “أن الوقت مهم في غياب الضمانات والشفافية  وبأن خطر تصاعد أعمال النهب أمر حقيقي، لا سيما مع إجراء التغييرات المتوقعة للموظفين والتشكيك في علاقات الريع التي تتمتع بها بعض الجهات الفاعلة مع السلطة” .

ودعت “نبني” إلى الشفافية المستمرة، بشأن احتياطيات النقد الأجنبي، وعمليات الاستيراد.

ورغم أن المخاوف المعرب عنها بشأن تهريب رؤوس الأموال ليست مدعومة بأدلة، إلا أن المؤسسات المتخصصة تجد نفسها أمام مسؤولية كبرى ، لا سيما بنك الجزائر ووزارة المالية، والجمارك وشرطة الحدود.