الجزائر- TSA عربي: دعا الخبير المالي، عبد الرحمان بن خالفة، إلى ضرورة الاستعجال في تعين محافظ للبنك المركزي، لأن حالة الفراغ في المنصب ستشكل معضلة حقيقة على المنظومة المالية والمصرفية، وتزيد من حدة الإشاعات والشكوك حول عمليات تحويل العملات الصعبة والقروض.
وقال بن خالفة في تصريح لـ”TSA عربي” إن “الأوضاع التي تعيشها البلاد عقب إستقالة بوتفليقة من رئاسة الجمهورية، تتطلب تسييرًا حذرًا للمال العام ومواصلة النشاط المصرفي، وبالتالي لا بد من الاجتهاد حتى لا يبقى البنك المركزي من دون محافظ”.
ويمر البنك المركزي بفترة غامضة عقب تعيين المحافظ السابق للبنك محمد لوكال في منصب وزير للمالية في حكومة نور الدين بدوي، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول خلفية الهدف من إحداث فراغ في منصب محافظ بنك الجزائر، د وأن يظل منصب محافظ البنك المركزي شاغرا إلى إشعار آخر غير معلوم، خصوصًا وأن قانون النقد والقرض الساري المفعول، لا يسمح لنواب المحافظ المسييرين لبنك الجزائر في الوقت الراهن بإصدار القرارات لعدم تمتعهم بالصلاحيات.
وعليه، يرى وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، أن المتعارف عليه في المراحل الانتقالية أن حكومة تصريف الأعمال، تهتم بالتسيير العادي واليومي للبلاد، في انتظار قدوم الحكومة المهيكلة بعد انتخاب الرئيس الجديد”، مؤكدًا “لكن البنك المركزي، له خصوصية كونه يتربط بتسيير المنظومة المصرفية والمالية وبالعلاقات مع الخارج بالإضافة إلى ضرورة تحليه بمستوى عال من اليقظة خصوصًا في المراحل الانتقالية”.
وإعتبر نفس المتحدث أنه في ظل التدفقات المالية الخارجية المعتبرة والناجمة عن حجم الواردات المقدرة بحدود 50 مليار دولار سنويًا بالنسبة للسلع والخدمات، فإن القطاع المصرفي والبنك المركزي خلال المراحل الانتقالية له وظائف أساسية تتمثل أساسًا في التواصل الداخلي والخارجي، حتى لا تطغى الإشاعات حول القروض والتحويلات”.
بالمقابل أكد الخبير المالي، أن “البنك المركزي ومختلف البنوك الأخرى تقع على عاتقها مسؤولية تاريخية” مشددًا في السياق ” نحن أمام وضع يتسم بغياب رئيس للبلاد ووجود البنك المركزي من دون محافظ، فالضرورة تقتضي اتخاذ إجراء استثنائي حتى ولو لم يكن قانونيًا يتماشى والظرف الراهن، وذلك بتعيين محافظ مؤقت على الأقل”.
ومعلوم أن محافظ بنك الجزائر، يُعين من قبل رئيس الجمهورية وليس رئيس الدولة المؤقت، كما تنص المادة 13 من قانون النقد والقرض وهو نفس الأمر بالنسبة للجنة المصرفية التي يُعين أعضاءها طرف رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات.
