الجزائر – TSA عربي: تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تفاصيل اللجنة التي أوكلت لها مهمة مراقبة التمويل غير التقليدي، والتي سيقوم بنك الجزائر بإنشائها وتكون تابعة له.

وجاء في المرسوم الذي أمضاه الوزير الأول أحمد أويحيى أن المرسوم يهدف إلى تحديد آلية متابعة التدابير والاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية والميزانية الرامية الى استعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من أول يناير 2018.

وجاء في المسوم “يكّلف بنك الجزائر، بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة، طبقا للمادة الأولى أعلاه، بضمان متابعة وتقييم تنفيذ التدابير والأعمال المنصوص عليها في البرنامج الملحق بهذا المرسوم”.

أما المادة الثالثة من المرسوم فتضمنت أنه “يعتمد بنك الجزائر في إطار المهمة المسندة إليه .. على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية”.

أما بخصوص مهام اللجنة فتتمثل في تقديمها اقتراحات لوزير المالية وتعمل على اعتماد مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك.

كما تضمن متابعة إنجاز التدابير والأعمال الواردة في البرنامج المرفق، وتضمن رصد النتائج في مجال إعادة توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات.

كما يطلب المرسوم من اللجنة أن ترسل إلى محافظ بنك الجزائر، كشًفا فصليا يبين مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة لإنجاز البرنامج المرفق، ووضعية المعطيات المالية المتعلقة بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية، ومستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المخولة.

ويكون محافظ بنك الجزائر ملزم برفع تقرير إلى رئيس الجمهورية، في كل سداسي، عن إنجاز الالتزامات المالية والنقدية، والأعمال والتدابير كما هو منصوص عليها في البرنامج، وكذا أثرها.