تمسك السعيد بوحجة، بمنصبه كرئيس شرعي للمجلس الشعبي الوطني، منتخب لمدة 5 سنوات غير منقوصة، رافضًا الدعوة التي وجهت إليه لحضور جلسة إنتخاب الرئيس الجديد بصفته نائبًا، وتساءل بوحجة ” كيف أعود للبرلمان وأنا مصاب بالعجز على حد قول خصومي.. إنهم يتناقضون ويغرقون في الوحل”.

وتأسف رئيس الغرفة السفلى للبرلمان “المعزول” من منصبه، في تصريح خص به” TSA عربي”، اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، لسوء إخراج سيناريو رحيله من المجلس الشعبي الوطني، موضحًا أن “الاستقالة إرادية ولا تأتي بالقوة كما فعل هؤلاء الأشخاص الذين نعرف ماضيهم التاريخي المشبوه” .

ويُشير بوحجة إلى أن مسألة رحيله حسمت منذ بداية تحركات النواب لسحب الثقة منه، بالرغم من أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا ينص على ذلك، وبعدها خلال تجميد أشغال المجلس وإجتماع المكتب دون رئيسه بطريقة غير قانونية وإعلان حالة الشغور بسبب العجز.

لن أعود للبرلمان إلا بشروط

ويتساءل رئيس المجلس الشعبي الوطني قائلاً ” علامة الإستفهام المطروحة اليوم، لماذا إختاروا سبب العجز؟ ليجيب :” هي سياسية الأمر الواقع التي خيطت من طرف جهات مجهولة ولغايات مجهولة كذلك”. ويضيف محدثنا بلهجة غاضية ” لم أقل أنني سأخلد في منصبي كرئيس للمجلس الشعبي الوطني وكنت مستعدًا للاستقالة لكن عندما وصلت الأمور لحد إهانتي أمام الرأي العام الوطني والخارجي، وغلق الأبواب في وجهي بالسلاسل فإن الاستقالة تصبح مستحيلة”.

من جهته قال السعيد بوحجة في نفس التصريح ” شاركنا مع رفقاء آخرين من شهداء ومجاهدين في تحرير البلاد وعملنا منذ الاستقلال على إضفاء دولة القانون، وليس دولة الأمر الواقع التي يسعى البعض لتجسيدها تحقيقا لمأرب وأهداف نعرفها”.

والمقصود من كلام بوحجة تصريح الوزير الأول والأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى الذي اعترف بتمتع رئيس المجلس الشعبي الوطني بالشرعية الكاملة والدستورية لكنه إعتبر أن هناك شرعية الأمر الواقع التي يُطالب بها النواب الذين يرفضون العمل مع السعيد بوحجة، وهي التصريحات التي أثارت الكثير من الجدل.

وأكد السعيد بوحجة أن مكتب المجلس غير الشرعي وجه رسائل للنواب لحضور جلسة التصويت على رئيس البرلمان الجديد غير الشرعي : ” أنا شخصيًا لن أشارك إلا إذا توفرت الشروط أولها العودة كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، وليس في حالة شعور ومصاب بالعجز كما يزعمون، إضافة إلى رفع السلاسل عن مكتبي وإرجاع كافة الموظفين إلى الطابق الخامس، لأن البلطجية تسعى لفرض وجودها في هاته المكاتب”.

نداء إلى بوتفليقة وحل البرلمان

وبخصوص ترشيح الأفلان لمعاذ بوشارب لخلافته على رأس البرلمان رد بوحجة:” لا يهمني ما يفعلون أنا الرئيس الشرعي وما يحدث سابقة خطيرة وضرب لقوانين الجمهورية والمصداقية التي حققناها أمام الرأي العام الوطني والدولي”.

ووجه المتحدث نداء إلى الرئيس بوتفليقة لحماية المؤسسة والقوانين والبلاد بناء على القسم الذي تعهد به أثناء توليه المسؤولية كقاضي أول للبلاد”. مشيرًا ” الهبة الشعبية التي أعقبت أزمة البرلمان ليست حبًا في بوحجة وإنما هي مخاوف كل الوطنين الأحرار الذين يساندون فكرة تجسيد دولة القانون”.

ولا يعارض السعيد بوحجة، فرضية حل البرلمان لوقف الخروقات والتجاوزات المرتكبة في المؤسسة التشريعية، موضحًا :”حل البرلمان من صلاحيات الرئيس وأعتقد أنه حل يرضي الجميع لأنه إجراء قانوني ونحن مع القوانين، لكن إنتخاب رئيس جديد إجراء غير قانوني”.

وفي حين إعتبر السعيد بوحجة أن أكثر شيء يحزن في الجزائر اليوم أن هؤلاء الأشخاص يفعلون ما يشاؤون مشددًا :” إنهم يغرقون ويدخلون في بحر من الوحل، أليس من العيب والعار زحزحة مجاهد ونحن على أبواب الاحتفالات المخلدة لذكرى ثورة نوفمبر 1954.