الجزائر – TSA عربي: هل تصبح روسيا المورد الأساسي للجزائر من القمح؟ وهل ستستغني الجزائر عن استيراد القمح من فرنسا؟ وكيف سيؤثر ذلك على العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد أن ظلت فرنسا المورد الأساسي للجزائر من القمح؟ أسئلة أصبح تطرح كثيرا هذه الأيام بعد تحول الجزائر بشكل ملحوظ نحو روسيا، في وقت تساءلت وكالة الانباء الفرنسية بدورها هل سيقول الخبازين الجزائريين وداعا للقمح الفرنسي؟

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية تصريحا لمحمد بلعبدي المدير العام للديوان الوطني للحبوب قوله إن الجزائر تهتم كثيرا باستيراد القمح الروسي، وهو ما أصبح يقلق المصدرين الفرنسيين.

ووفقًا لموسكو، فإن وفدا من الجزائريين زار روسيا، وينتظر أن يتم اتخاذ قرارًا “استنادًا إلى نتائج دراسة عينات من القمح الروسي التي ستصدر قريباً إلى الجزائر”.

وتأخذ وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية هذا التهديد على محمل الجد، وفي أوائل سبتمبر ، أعلن وزير التجارة الفرنسي أنه سيزور الجزائر في الربع الأول من عام 2019 ، وسيتدارس القضية مع المسؤولين في الجزائر.

بالنسبة لمصدر جزائري قريب من هذه القضية، لم تذكر فرانس برس اسمه، فإن الجزائر “ليست مستعدة بعد” لتغيير القمح الفرنسي بالروسي، حيث قال: “يتطلب الأمر نوعية جيدة لصنع الرغيف، لكن هناك أيضًا المعايير السياسية”.

وتعتبر الجزائر حتى الآن أول مستورد للقمح الفرنسي، حيث تتحصل تقريبا على نصف الكميات المصدرة من القمح الفرنسي خارج الاتحاد الأوروبي، ووفقا لفرانس برس فإن فرنسا ما زالت تصدر إلى الجزائر حوالي 4.3 مليون طن من القمح في 2017/2018 ، وفقاً للأرقام الرسمية.

وقال فيليب بينتا رئيس جمعية المنتجين الفرنسيين إنه” يجب أن نكون دائما في الأمام ومخطط نوعي، ..بالنسبة إلينا ، التنظيف هو واحد من أكثر القضايا حساسية وصعوبة اليوم لأن العملاء حريصون للغاية على الحصول على قمح أكثر نظافة”، وخاليا من الغبار والشوائب الأخرى ، وأضاف أنه في الوقت الحاضر ، فإن دفتر الشروط الذي وضعته السلطة الجزائرية يحمي القمح الفرنسي.

ومن النقاط البارزة التي تعتني بها الجزائر في استيراد القمح، ما يتعلق بالسعر، ورغم ان سعر القمح الفرنسي يتراوح حاليا 20 دولارًا للطن وهو أرخص بنحو 8 إلى 10 ٪ ، إلا أن طرق الجزائر لأبوبا روسيا قد يؤثر بشكل كبير على السوق، وبالتالي على الأسعار الفرنسية.

وبحسب الفرنسيين فإن التحدي بالنسبة للروس هو إظهار أن القمح الروسي ذو جودة ويتوافق مع المواصفات الملحة التي يتضمنها دفتر الشروط الجزائري.