الجزائر – TSA عربي: أعلن المجلس الدستوري، يوم الأحد 2 جوان، استحالة إجراء انتخابات رئاسية ليوم 4 جويلية، ورفض ملفي ترشح شخصين، كما تم دعوة رئيس الدولة الى استدعاء جديد للهيئة الناخبة، وهي الفتوى من المجلس الدستوري التي فتحت الباب على مصرعيه أمام وضع مبهم في قادم الأيام، حيث يُنتظر خُروج الجزائريين في مسيرات حاشدة للجمعة 16 على التوالي.
هذه المستجدات جاءت نتجية تطور الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ إعلان “العصابة” ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة، رغم الوضع الصحي الذي يعشه، الأمر الذي رفضه الشعب برمته وخرج في مسيرات حاشدة يوم 22 فيفري في جميع أنحاء البلاد، لتصبح أيام الجمعة الموالية مواعيد لمظاهرات بالملايين من أجل وضع قطار الجزائر على السكة.
وفي 11 مارس، وهو اليوم الموالي لعودة بوتفليقة من سويسرا، حيث مكث مدة أسبوعين في المستشفى الجامعي، أعلن بوتفليقة إلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 أبريل، وتأجيلها إلى موعد لاحق غير محدد، كما أعلن أنه لن يكون مرشحًا لعهدة خامسة، وأنه سيتم عقد ندوة وطنية لوضع دستور جديد ووضع الأسس لـ “جمهورية ثانية”.
وبعد عدة أسابيع من المظاهرات ورسائل رئيس الأركان، وإصرار العصابة على تنفيذ مخططها، تجتمع قيادة الأركان يوم 2 أبريل، حيث أعلن الفريق قايد صالح رسميا أنه لم يعد يعترف بسلطة بوتفليقة، ويدعو إلى التطبيق الفوري للمادة 102 ، والتي سيتم تنفيذها بعد ساعتين، حيث قدم بوتفليقة استقالته بعد 20 عامًا من الحكم.
وفي 9 أبريل، ورغم رفض الشعب، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رسميا منصب رئيس الدولة بموجب المادة 102 من الدستور ، لمدة 90 يومًا، أعلن فيها تنظيم انتخابات رئاسية يوم 4 جويلية.
هذه الانتخابات لم يتقدم لها سوى شخصين فقط غير معروفين في الساحة السياسية، وسط مقاطعة تامة من طرف الطبقة السياسية التي رضخت لمطالب الشعب الرافضة لهذه الانتخابات الرئاسية، ليعلن المجلس الدستوري يوم 2 جوان عن قرار استحالة تنظيم هذه الانتخابات ورفض ملفي الترشح، مع تمديد فترة حكم بن صالح التي تنته يوم 9 جويلية القادم، غير أن السياسيين يعيبون على المجلس ما تضمنته فتواه، حيث يقولون إن التمديد لبن صالح لا يستند على أسس دستورية وأننا سندخل في فراغ دستوري يوم 9 جويلية، مما يجعل قادم الأيام تحمل المزيد من التطورات والمفاجآت.
