الجزائر – TSA عربي: الحراك الشعبي، بوتفليقة، المؤسسة العسكرية، الحلول المقترحة، الدولة العميقة، الافلان .. وغيرها من القضايا، تحدث عنها الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني بشكل مباشر مفجرا العديد من المفاجآت في هذا الحوار الحصري مع “TSAعربي”.

منذ 22 فيفري يستمر الحراك الشعبي و يتوسع بالتحاق العديد من القطاعات والفئات، ما هي قراءتكم لهذا الحراك؟

الحراك هو جزء من وضع عام، له دوافعه ومبرراته وأيضا وقته، ففي رأيي أن المهم هو مطالب الحراك وأيضا تسييره، أنا متأسف جدا حينما أرى أن هناك إجحافا كبيرا للرئيس ليس من طرف مجموعة كبيرة من الشعب ولكن من طرف المحيطين بالرئيس، هؤلاء الذين كانوا سببا فيما وصلت إليه الوضعية العامة في البلاد، هؤلاء الذين انفضوا من حول الرئيس وكانوا يلبسون برنوس الرئيس منذ 20 سنة.

أين هم الزوايا الذين في عهد الرئيس كانوا يدعون له بالشفاء والنجاح وأخذوا مكاسب ومقرات وأخذوا أموالا وجوزات في كل فترة، أين ذهب هؤلاء ألم يستطيعوا الكلام على شخص طاعن في السن عمره 82 سنة، مريض على كرسي، ألم يستطيعوا قول كلمة حق وكانوا يساندونه، أين هم الأئمة الذين كانوا يدعون للرئيس على المنابر بالشفاء، ألا يحثهم الدين على أن يرحموا مريضا؟

أيضا المسؤولون الكبار الذين كانوا يسيرون شؤون البلد، هم من كانوا يصرفون الميزانية ويوزعون الأموال، الحكومات هم المسؤولين عن صرف الأموال وليس الرئيس، فالرئيس لا يسير الأموال بل يوقع في آخر العام على الميزانية التي مرت على البرلمان وصادق عليها، والتي جاءت بها الحكومة وهي المكلفة بصرفها وليس الرئيس.

أين هم الوزراء والمدراء والسفراء وكل من كان مغطي ببرنوس الرئيس، كلهم انفضوا من حوله يتبرؤون من أشياء هم من فعلها وليس الرئيس، أنا شاهد على فترة طويلة، واستغرب عندما أرى مجموعة كبيرة كانت تشكل الحكومة، تقول اليوم يجب أن يسقط النظام.

أنا طالبت وألحيت من قبل على أن نقوم ببناء دولة مدنية، فالدولة التي فيها قضاء مسير بالأوامر ليست بدولة .. الدولة التي فيها الوزير الأول هو من يدير ديوان الرئاسة وكل شيئ يمر عليه واسأل نفسك عندما غاب الوزير الأول ومدير الديوان هل هناك قرارات تخرج من الرئاسة؟ اليوم كل القرارات التي يشك فيها المواطنون كانت تخرج بأوامر من الدولة العميقة وممثلها في الرئاسة.

أنا أقول إن هذا الرئيس كان يجب أن يُنصف ليس فقط من أجل عمله بل أيضا من أجل عمره، كان مجاهدا وكان وزيرا لشبيبتنا وهو الذي قام ببناء صرح الشبيبة والرياضة، كان سفيرنا يجوب العالم وشرّفنا، وكان رئيسا منذ 20 سنة والكل يعلم أن الشعب خرج يستقبل الرئيس بالورود والحمام الطائر.

أنا لا أتكلم على النظام بل على شخص الرئيس، وليس على أي شخص آخر، كان يجب أن يُنصف هذا الرئيس وأن يخرج بأصدق رسالة.

بعد تواصل الحراك الشعبي جاءت رسالة من الرئيس بوتفليقة يقول فيها إنه لم يكن ينوي الترشح وهو ما أحدث الكثير من التساؤلات لدى الجزائريين، فما تعليقك؟

الرسالة الوحيدة التي لا أشك في أنه كتبها هي رسالة 18 مارس، التي قال فيها إنه لم يكن ينوي الترشح، لأن الترشيح جاء من الدولة العميقة لماذا؟ ..

حتى تبقى هي تسيّر من ورائه، ونحن نعلم ونعذر الرئيس لأننا نعلم أنه مريض فعلا، فمنذ 2014 إلى يومنا هذا الرئيس مريض، وأنا في 2014 كنت من الذين رشحوا الرئيس لسببين الأول هو أنه في ذلك الوقت كان الربيع العربي وكانوا يحضرون لنا مؤمرة على الحدود ويأتون بالإرهابيين لإدخالهم الى الجزائر وانا اعرف علاقة الرئيس ببعض الدول التي لها باع في الربيع العربي وخاصة دولا عربية وإسلامية، فعلاقة الرئيس بهم حميمة وطيبة، فأردت أن يبقى حتى لا ندخل في الربيع العربي مثل سوريا أو ليبيا أو غيرها.

وثانيا قدمت اقتراحات لمساعدة الرئيس لأنني أعرف أنه مريض وهذه الاقتراحات موجودة ومكتوبة أعطيناها لما كان النقاش حول تعديل الدستور، في البداية كان عبد القادر بن صالح يترأسها ثم تدخلت الدولة العميقة وأبعدوه وجاؤوا بأويحيى، وكنا في جبهة التحرير الوطني آخر المتدخلين في النقاشات ولما جئنا لتقديم الاقتراحات لأويحيى ومنها استقلالية القضاء حيث طالبنا بأن المجلس الأعلى للقضاء يجب أن يكون مستقلا تماما ولا يرأسه الرئيس الذي لم يحضر ولو مرة واحدة اجتماعه، بل يرأسه قاضي يُنتخب من طرف القضاة ويكون مستقلا وهو من يوظف ويُرقّي وهو الذي يحوّل.. وأن يكون للرئيس نائبان، وأعطيتهم المادة مكتوبة، على أن يتكفل أحد النائبين بالداخل، يراقب الحكومة والشأن العام والآخر يُكلّف بالخارج وينوب عن الرئيس في الاستقبالات، حتى لا تحدث مهازل كما وقعت كاستقبال الرؤساء والسفراء والوزراء والمبعوثين، ويمثل الرئيس في الخارج ليشرف الجزائر، فأمسكها أحمد أويحيى ووضعها في الدرج، لكي يبقى هو من يسير في الديوان وهو الذي يكتب الرسائل مع كاتبه ويتخذ القرارات، وبالتالي ليس الرئيس هو المسؤول هم المسؤولون عن ذلك.

الرئيس قال لم أكن أنوي الترشح، أُكمل عهدتي وأُغادر، فلماذا هذه المطالب على الرئيس وهو مريض يريدونه الخروج مهزوما، أي عاقل يريد أن يُخرج شيخا عمره 82 سنة مهزوما، مريضا وفوق كرسي؟ والقضية كلها شهر وبعد الشهر الرئيس لا يعيد الترشح

ما أطلبه أن يعذر الناس هذا الرئيس، اتركوه يكمل شهره وهذا أمر ديني، أُتركوه يدشن مسجدا كان يحلم بتدشينه يقف فيه ولو لحظة على كرسيه .. هو مجاهد وشيخ كبير ومريض.

الجميع ربما يتساءل من وراء الحراك الشعبي ؟

الحراك متكون من ثلاث مجموعات مجموعة شعبية بريئة، رافضة للفراغ الحاصل في الرئاسة ورافضة أن تكون الجزائر بدون قيادة، ومعروف أنه ما عدا القيادة العسكرية فالباقي غير موجود، وهو ما شحن المواطنين للمطالبة بتغيير النظام، وهذا من حقهم وهؤلاء الجزء الأكبر في الحراك والحمد لله.

الجزء الثاني هم أحزاب تريد نيل مكاسب، ولما كان أكثر الحراك الشعبي بريئا رأيتهم كيف طرودوا الاحزاب وعاملوهم معاملة سيئة، وهؤلاء الأحزاب يريدون مكاسب، وترى كيف أنهم كل ما ينتهي حراك الجمعة يجتمعون بالسبت ويصدرون بيانات ومطالب هم يريدون أن يجنوا ثمار الحراك لكن الشعب فاهم.

المجموعة الثالثة هي مجموعة مندسة عندها مطالب معينة، تريد أن تضرب المؤسسات وهذه وراءها الدولة العميقة، لأنه بذهاب هذه المؤسسات تعيد هيكلة نفسها وهذا خطر وهي تضرب مؤسسات الجمهورية، الرئاسة ووزارة الدفاع والافلان.

وأعطي مثالا في قيادة الأركان أول ما تكلم الفريق قايد صالح في رسالة، راحوا ينادون بأنه ضد الحراك، رغم أن الفريق وجه رسالة أنه مع المواطنين وضد المندسين وهؤلاء الذين وصفهم بتلك الأوصاف وليس الحراك، ومع ذلك فسروا كلامه على أنه ضد الشعب ورفعوا شعارات على أنه  ضد الشعب لماذا؟

في رأيي أن القوة الخارجية تريد ضرب المركز، والمقصود هنا ليس مركز الحراك فقط، بل مركز المؤسسة العسكرية، ومركزها يوجد في قيادة الأركان، يريدون الرجوع إلى قيادة الأركان لأنهم عن طريقها قاموا بكل ما فعلوه منذ 1992 وبدونها إنهاروا، وبالتالي يبحثون عن مركز قيادة الأركان وضربه، عن طريق المسؤول عنها، والذين يبحثون عن هذا هم دول كبيرة في الخارج ومجموعة كبيرة في الداخل من الدولة العميقة.

ومركز الحراك محمي بجزء كبير من المواطنين المخلصين الذين خروجوا، ولكن مركز الحراك مباشرة بعد الرئاسيات سيتفكك، فالجميع يذهب إلى أحزابهم ومرشحيهم وهو غير دائم، أما مركز وزارة الدفاع فهو دائم ولا بد من المحافظة عليه.

وأنصح الذين يدعمون الحراك سواء عن طريق الصحافة أو مواقع التواصل الإجتماعي أن يحذروا من هذا الخطأ القاتل لأنه إذا تحصلت المجموعة (الدولة العميقة) على قيادة الاركان فكل شيئ يتغير ولن تكون ديمقراطية ولا قضاء حر ولا دولة مدنية وسنرجع إلى 1992 وبالتالي ليس في صالح لا الإسلاميين ولا الديمقراطيين ولا الاشتراكيين ولا الرأسماليين ذلك.

لا بد أن تبقى مطالب الحراك مع بناء دولة مدنية وقضاء حر وصحافة حرة، وهي الأشياء الثلاثة الثابتة التي تنقذ البلاد والعباد، قضاء حر يخضع للمجلس الأعلى للقضاء، ولا وصاية عليه، والوزارة تقوم فقط بتحضير أدوات العمل، وصحافة حرة ومهنية وليست صحافة بزنسة فيها الصحفي حر ولديه كل مؤهلات الحياة وليس مستغلا من طرف رب العمل.

السيد سعيداني، ما هو المخرج الذي تقترحه لهذه الأزمة؟

ما هي النتيجة التي سيخرج بها الحراك لما نصل الى 18 أفريل هل يأتون بمجموعات من الشارع لكي يكوّنون دولة أم بهذه الأحزاب التي اجتمعت ننشئ حكومة؟

المخرج في رأيي هو أن الجهة الوحيدة التي تضمن الاستقلالية لانتخابات حرة ونزيهة بمعنى الكلمة، هي القضاء، يجب أن يشرف على الانتخابات القضاة، واذا وسعناها فتشمل المحامين، لأن القضاة محلفين وليس لديهم الحق في الترشح وهم محميون وبالتالي الجهة الوحيدة التي يمكنها القيام بانتخابات حرة ونزيهة هم القضاة.

من أبرز الشعارات التي حملها المتظاهرين هي رحيل الافلان، فهل يمكن القول اليوم أن الافلان مسؤول عن الوضع الحالي ؟

أولا، المندسين في داخل الحراك من الأحزاب ومن الدولة العميقة التي كانت تستغل الافلان، تريد إبعاد جبهة التحرير الوطني عن المشهد القادم، وهو مطلب خارجي يتعلق بالتاريخ.

ثانيا، إحالة الافلان على المتحف كانت في عهد بومدين ورفضها، ولم ينظم المؤتمر إلا بعد ظهور مناضلين شباب ونظم من أجلهم المؤتمر، وكنت حاضرا في مؤتمر العمال في 1978 عندما طلب كل من سي بومنجل وسي داودي من بومدين أن ينظم مؤتمرا، فرد عليهم قائلا “لما يكون هناك مناضلين أنظم المؤتمر”.

والدولة العميقة اليوم تريد أن تجعل الافلان في المتحف، وهناك طلب خارجي وداخلي من أجل ذلك، يتمثل الداخلي في المعارضين لجبهة التحرير الوطني منذ تأسيسها، وأيضا الاحزاب، لأن الافلان حين تشارك مع الأحزاب في انتخابات فلن يستطيعوا التغلب عليها، وكان الأولى إدخال الأحزاب الاخرى للمتحف، التي ليس لها الا الخاتم أو التي كانت تسير الدولة.

وقلت لك أن قضية ادخال الافلان المتحف جاءت في وقت بومدين ورُفضت وفي وقت الشاذلي وبوضياف وكافي وزروال ورفضوها، زروال رفض حل الافلان بطلب من بتشين عندما أرادوا تأسيس الارندي بدعوى أنه يدعم الفيس.

جبهة التحرير ملك للجزائريين وهي حزب وهي ملك لمناضليها الوحيدين الذين يستطيعون حلها او لا.

وماذا عن قيادات الافلان اليوم .. ؟

الذين يقودون الافلان اليوم هم جماعة خارجة عن القانون وتم تعيينهم من طرف الدولة العميقة، وأويحيى له يد في هذا الأمر، ومن المفروض أن وزارة الداخلية لا تقبل مجموعة خارجة عن القانون، كيف بمن ليسوا أعضاء في اللجنة المركزية يتم تعيينهم لقيادة الحزب، فاللجنة المركزية هي القيادة العليا للحزب وهي التي عينت رئيس الحزب، فكيف بهذه المجموعة غير الشرعية أن تحل اللجنة المركزية التي هي المسؤولة بين مؤتمرين وليس شخصا آخر.

اليوم، القيادة الشرعية للافلان هي مختطفة، وبالتالي اللجنة المركزية تقدمت بدعوى للقضاء وعلى القضاء ان يطبق القانون، وقوجيل وبلعياط يعرفون هذا ولكن أرادوا ركوب الموجة.

لماذا لم تتخذ المؤسسة العسكرية أو لنقل قيادة الأركان المتمثلة في الفريق احمد قايد صالح قرارات بشأن الوضعية الحالية؟

اولا على  الحراك أن يتجنب خداع الدولة العميقة وأن يتمسك بمطالبه وهي استقلالية القضاء واشرافه على الانتخابات القادمة وحماية المركز وهو الجيش لانه اذا سقط الجيش سقطت الدولة بأكملها

والمؤسسة العسكرية أعطاها الله الصواب في هذه المرحلة الخطيرة، تصور لو أن قائد الاركان قام بنزع الرئيس ودستوريا ليس من حقه، فنزع الرئيس يرجع للمؤسسات المدنية مثل المجلس الدستوري، فهو مفتاح للتدخل الأجنبي والمؤسسة العسكرية تفطنت لهذه الخديعة، وليس من حقها ذلك، ولو قامت بانقلاب فأنا أول من يقوم ضدها.

والمؤسسة العسكرية كانت جمهورية بمعنى الكلمة، فلم تقف ضد الحراك ولم تسمح للخارج بالتدخل وقامت بحماية البلاد من الفوضى، كان بمقدور رئيس الأركان إزاحة الرئيس في ظرف 5 دقائق.

ولو كانت الدولة العميقة لأخذوا الرئيس وغيروه إما بالسلم أو بالحرب، سواء بالقوة أو بالقتل، وهو ما وقع لكل رؤساء الجمهورية في عهد الدولة العميقة.

قايد صالح حافظ على عدم فتح هذا الباب وهو باب جهنم، ويمكن رؤيته في مصر،  حيث لا تزال الفتنة مجودة الى اليوم بعد أن تدخلت المؤسسة العسكرية وقامت بانقلاب.

تحدثت كثيرا على الدولة المدنية لما كنت على رأس الافلان، فهل يمكن اليوم القول أن ما كنت تدعوا اليه لم يتحقق؟

الدولة المدنية لا تعني إبعاد المؤسسة العسكرية عن دورها، بل الدولة المدنية يسيرها الموطنون وبالتالي المؤسسة العسكرية كانت جمهورية بمعنى الكلمة، تركت الرئيس يكمل مهمته ويذهب طبقا للدستور والمؤسسة العسكرية تحمي شعبها وحدودها وهذا ما وقع.

الدولة العميقة هي التي لم تترك الدولة المدنية تمشي لان المؤسسة العسكرية كانت مع الدولة المدنية، وبمجرد إرسال رسالة تهنئة من طرف الفريق قايد صالح إلى مؤتمر الحزب قاموا ضده، وأبرئ المؤسسة العسكرية تبرئة كاملة، فالذين كانوا ضد الدولة المدنية هم من أصحاب الدولة العميقة الذين يريدون أن يكون القضاء مسيرا.

والدولة المدنية هي أن يكون الدستور يفصل بين السلطات ويحرر القضاء ويراقب من طرف زملائه في المؤسسات القضائية وصحافة حرة ومهنية.

كان ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة هو الشرارة في انطلاق الحراك الشعبي، فكيف كان موقف عمار سعيداني من العهدة الخامسة؟

من أسباب انسحابي من الحزب انني لست مع العهدة الخامسة، وانسحبت قبل الوقت، وقلت للرئيس من خلال شاشة كبيرة جدا إنك كنت تقول اذا غلبت الصيد يصفقون عليا واذا غلبني الصيد يصفقو للصيد فقلت له بمعنى انك محاط بجماعة كبيرة تصفق للصيد.

انا لم اكن مع العهدة الخمسة، وحتى العهدة الرابعة كنت معها بشروط ومنها ان يكون للرئيس نائبان والقضاء مستقل وبناء دولة مدنية.

المجموعة التي رشحت بوتفليقة لعهدة خامسة كلهم من الدولة العميقة، والذين تسللوا الى الدولة عن طريق احمد اويحيى الذي هو عرابهم وكنت قلت في ذلك العهد ان هذا الانسان غير مرغوب فيه وطُلب مني أن أشكل الحكومة معه رفقة حمس والارندي ورفضت ذلك وقلت ان هذا الشخص غير لائق.

ربما الجميع يتساءل بعد قراءة هذا الحوار هل للدولة العميقة التي ذكرتها كثيرا ، سببا في ظهور الحراك الشعبي أم أنها ركبت الموجة وأرادت توجيهه؟

لم أر في الحراك مطالب بذهاب الدولة العميقة، الذين ارتكبوا مجازر وقتلوا الناس وادخلوا مواطنين الى السجون، كله لم أراه في الحراك، رأيت فقط أنهم يطالبون بذهاب بوتفليقة الذي أنزل الناس من الجبال وأرجعهم إلى عائلاتهم وأولادهم ووزع ملايين السكنات والذي أنجز الطرقات والذي جاء يجري كالغزال وخرج على كرسي متحرك، يجب ان يطالبوا باختفاء الدولة العميقة..الذين يحركون الخيوط من الخلف ولهم علاقات في الخارج هؤلاء يجب ان يختفوا.

في الحراك مواطنون صالحون وفي مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، والذين ينادون باسقاط النظام، وإسقاط النظام لا يعني بوتفليقة لان بوتفليقة انتهى عهده، لكن هناك مندسين يريدون ركوب الموجة ويضربون مراكز القوة للدولة الجزائرية ويعيدون رسكلة أنفسهم والرجوع وهؤلاء ليس من ينادي بالحراك فالحراك جاء نتيجة مطالب مواطنين لأن الرئيس لا يظهر وقدموه للناس ولم يستطع الكلام معهم، فالرئيس مختطف ولا يستطيع الكتابة ولا يستطيع تعيين الاشخاص ويقولون إنه عين، فالرسالة تكتب من عند أحمد اويحيى ويوقع عليها ويدخلها إلى الرئاسة ويخرجها.

الدولة العميقة كان لها دور وكانت هي السباقة حيث كانت تؤذن لكي يأتي الناس للصلاة، بدأتها من قضية الكوكايين وهي عملية مدبرة ضد المؤسسة العسكرية، ضد المركز، وكانت بتدبير خارجي وتواطئ داخلي.

قضية البوشي كانت مفبركة الهدف منها هو ضرب المؤسسة العسكرية وزجوا فيها بإطارات المؤسسة العسكرية وهم قيادات النواحي العسكرية الذين هم الركائز لوزارة الدفاع الوطني.

لقد زجوا باطارات يشرف عليهم قايد صالح، معنى ذلك اتهام مباشر للمؤسسة ككل، والمركز باسم الرئاسة كان يسير العملية وهو من يديرها ويشرف عليها، وفي نفس الوقت هؤلاء يتهمون إطارات المؤسسة العسكرية على أنهم متورطين في هذه القضية، ولما بدأ التحقيق تبين أن إطارات المؤسسات العسكرية كلهم أبرياء وتنحيتهم كانت لتبرئة مؤسسة الجيش وليس اتهاما لهم.

والجيش ومن أجل ان يبرئ نفسه تمام التبرئة أمام الشعب وعدم دخول الشك أبعد هؤلاء والذين هم من أحسن إطارات الجيش حفاظا على مؤسسة الجيش، والذين قاموا بهذه العملية هم من الخارج، لان في الداخل لم يجدو شيئا في قضية البوشي ولا ابن تبون ولا حارس في بلدية هؤلاء أخذوا فقط جوازات حج، والذي قام بالعملية هم في الخارج وهي المخابرات الاجنبية التي تريد السيطرة على المؤسسة العسكرية.

قيادة الاركان عالجت الموضوع بحكمة حتى لو كان فيه ضحايا وكان فيه إجحافا في حق إطاراتها.

وبالتالي الحراك بدأ من قبل، بدعوى خادعة بدأت بمؤامرة ضد المؤسسة العسكرية وليس من اجل النظام ككل، وقضية البوشي في رأيي من الخارج بمشاركة دول كانت تستهدف المؤسسة العسكرية وتجنبتها المؤسسة العسكرية.

لكن يمكن التساؤل هنا أين هو دور مستشاري الرئيس وأقصد إخوته؟

أنا لا أتكلم على الأشخاص بل أتكلم على المؤسسات، فالمسؤول هو مدير الديوان وهو المسؤول الأول عن كل ما يصدر من الرئاسة، سواء العربي بلخير او الذي جاء فيما بعد أو أويحيى، كل الإجراءات الادارية ومقررات الرئيس تخرج من عنده، وحتى خاتم الرئاسة موجود عنده.

في الكثير من المرات كانوا (اخوة الرئيس) يتعاركون معهم ولكن في رأيي لا يجب أن نتكلم عن الأشخاص، أنت مدير الديوان فأنت مسؤول عن كل ما يصدر عن الرئاسة ولا تقل لي جاءني فلان أو علان، وكل ما أنفق من أموال وصُرف من أموال مسؤولة عليه الحكومات.

في ظل هذا الوضع، هل يمكن للافلان أن يقدم مترشحين له في الانتخابات الرئاسية المقبلة ؟

بالنسبة للافلان وفي رأي الشخصي، يمكن أن نقدم ثلاثة أسماء للفرز، وهم بلخادم، تبون وحمروش، هؤلاء الثلاثة الذين يمكنهم التقدم باسم جبهة التحرير الوطني لأنهم مناضلين ولا نستطيع في الافلان مساندة شخص ليس مناضلا عندنا، فهو مناقض للعمل الحزبي.

وشخصيا أقدم حمروش، الذي مارس المسؤوليات وهو أقدمهم وله صفة مجاهد، وبالتالي يمتاز على هؤلاء بهذه الصفات ولذلك أنا من الذين يميلون لترشيح مولود حمروش.

هل من كلمة أخيرة ؟

أقول لمشايخ الزوايا والأئمة على المنابر وأصحاب الحراك ونشطاء التواصل الاجتماعي والمعارضين مثل زيطوط ان يرحموا هذا الشيخ وان يقولوا فيه الحق ويتركوه يرحل وهو راضي عن بلد شارك في بنائه من الصغر.

وفي الختام أترك المجال للناموس الالكتروني وأنصار الدولة العميقة للرد عليا.