search-form-close
  • خام برنت: $74,84+0,62%
  • سعر الصرف: 1 € = 138.35 دج (سعر البنك), 210 دج (السوق الموازية)
  • حالة الطقس

حقوق الإنسان في الجزائر: الأمم المتحدة تسأل عن حل الدياراس

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر – TSA عربي: بعد خمس سنوات على الرحيل الرسمي للجنرال توفيق، وإعادة الهيكلة المعلنة لأجهزة المخابرات الجزائرية، لا تزال تطرح العديد من الأسئلة حول الحل الفعلي من عدمه لدائرة الاستعلام والأمن DRS.

وخلال مناقشة التقرير المقدم من الجزائر بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يومي الأربعاء والخميس في جنيف، أما لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، طالبت هذه الأخيرة من الوفد الجزائري الذي يقوده لزهر سوالم، مدير حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، توضيحات حول “حل دائرة الاستعلام والأمن”.

وفي محضر الجلسة الذي نشر على موقع الامم المتحدة تساءل أحد خبراء اللجنة فيما إذا كانت “تخطط الجزائر لإعادة النظر في بعض أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يحظر مقاضاة عناصر من قوات الدفاع والأمن؟”.

كما يؤكد النص على أنه “طلب توضيحاً بشأن التقارير التي تفيد بأن الشرطة وقوات الأمن لا تزال تمارس التعذيب وسوء المعاملة. وأعرب أيضا عن رغبته في معرفة ما إذا كان قسم المخابرات والأمن قد تم حله”.

يجب ألا يبرر كل شيء بالحرب على الإرهاب

وكما كان متوقعا، أثار خبراء اللجنة العديد من الأسئلة والملاحضات انطلاقًا من “التأخير الكبير” في عرض التقرير الجزائري ، والذي كان يجب تقديمه في نوفمبر 2011.

وأشار أحد الخبراء إلى أن التقرير يتضمن العديد من الإشارات إلى الإرهاب، ويبدو وكأنه “اللحن الخفي” الذي، حسب قوله، لا يجب بالضرورة تبرير جميع القرارات الأمنية التي يتخذها البلد.

كما طالب بالمزيد من المعلومات عن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والجدول الزمني لتنفيذها، معربا عن رغبته في معرفة ما إذا كانت هناك لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان وما هو دورها.

كما شكك الخبير الأممي في غياب التعاون بين السلطات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، في حالة قيام نزاع بين أحكام الميثاق وقانون السلم والمصالحة الوطنية، الذي لا يزال ساريا حتى اليوم على الرغم من أن اللجنة اعتبرت في العديد من المناسبات أنه يتعارض مع أحكام الميثاق.

كما وجه عتابا آخرا للجزائر بشأن وجود “نظام حكومي وقضائي موازٍ في مخيمات اللاجئين بتندوف من قبل البوليساريو”، وفي هذا السياق، تم توجيه سؤال للوفد عن التدابير التي تعتزم الجزائر اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع.

كما طالبت اللجنة من الجزائر أيضا توضيحات حول  ما إذا كانت تعتزم اتخاذ خطوات للرد على البلاغات الفردية، حيث ذكّر الخبير بأن الالتزامات الدولية تتطلب من الجزائر “حماية ودعم ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان”.

انتقاد ميثاق السلم والمصالحة

وبدورها طالبت إحدى الخبيرات في اللجنة من الوفد توضحيات حول أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذين عينتهم السلطة، إضافة إلى إجابات حول الخطوات التي اتخذت لإنهاء الإفلات من العقاب التي ينص عليها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

كما تم إثارت العديد من القضايا الأخرى منها ” الحرمان التعسفي من الحرية في مراكز الاعتقال السرية والعزل عن العالم الخارجي” الأشخاص الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن لغرض إجراء الاستجوابات “،” التمييز “،” العنف ضد المرأة “،” التدابير المتخذة لحماية الأمازيغيين “،” الإجهاض “،” إغلاق الكنائس “،” النشاط النقابي والنقابيين “..

ردود الوفد الجزائري

من جهته، أكد الوفد الجزائري المؤلف من ممثلين عن عدة وزارات، خلال جلسة العرض  أن “اختيار المجتمع الجزائري نحو مزيد من الحرية لا رجعة فيه”، مؤكدا أن الدولة الجزائرية ترافق هذه الديناميكية وتجسدها من خلال دمجها في التشريعات الداخلية، والمعاهدات الدولية التي لها الأسبقية على القانون الوطني.

كما رافع الوفد لصالح أن عملية الدمقرطة في الجزائر تم تفصيلها من خلال “تنوع تكوين المجلس الوطني، حيث يتم تمثيل أكثر من خمسة وثلاثين حزباً وثمانية وعشرين قائمة مستقلة”.

ومن الحجج المقدمة أيضا أن الجزائر تحصي أكثر من 100 ألف منظمة غير حكومية “ارتفع هذا العدد مع تنفيذ أحكام قوانين جديدة منذ 2012″، وأن الحريات النقابية تمارس من قبل خمس وستين منظمة، وحرية التجمع والتظاهر هي أنشطة منتظمة للمجتمع الجزائري تعكس حيوية الحياة الديمقراطية في البلد.

منع المسيرات في الجزائر العاصمة

وفيما يتعلق بحظر المظاهرات والمسيرات في الجزائر العاصمة ، التي دخلت حيز التنفيذ منذ مسيرة العروش التاريخية في عام 2001 ، أكد ممثل الحكومة الجزائرية أن رفع الحظر ليس قريبا، مؤكدا أن  “حظر المظاهرات في شوارع الجزائر مرتبط باعتبارات خاصة بالعاصمة”، وقال: “لا تستطيع الدولة المغامرة بالسماح للتظاهر عندما يثبت أن المنظمين لا يستوفون الشروط التي تجعله يحدث بشكل سلمي”، ما هي هذه الشروط؟ لا يحدد ذلك.

كما ينفي عدم وجود رقابة ولا احتكار على الطباعة، وعدم وجود جريمة الرأي، كما يضمن لزهر سوالم “عدم التسامح مطلقا في مجال العنف ضد المرأة” وأنه لا يوجد فرق بين المجتمعات في التعامل مع ممارسة الحريات الدينية، هنا ربما كان يرد بخصوص الاحمدية.

أما فيما يتعلق بمسألة الهجرة، حيث تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة، فيؤكد ممثل الحكومة أن “الجزائر هي أرض استقبال لجميع من لديهم حاجة مشروعة”.

close