search-form-close

حوار- محامي يدعو لمباشرة إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة في الجزائر

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر- TSA عربي: أكد المحامي والناشط الحقوقي والسياسي، عمار خبابة، أن فتح باب التحقيقات مع المسؤولين الفاسدين على مصراعيه وبشكل معمق وهادئ، سيقود إلى محاكمات عادلة، لكنه يعتقد أن الشروع فيها لا يجب أن يتم قبل التوافق على حل سياسي يرضي جميع الأطراف بغية الخروج من حالة الانسداد التي تعيشها البلاد، بينما يرافع خبابة في حوار مع “tsa عربي” على ضرورة الاستعجال في استرجاع الأموال المنهوبة داخل وخارج الجزائر.

الحرب على الفساد تستعر والتحقيقات تطال في كل مرة أسماء جديدة، فما قراءتكم للتطورات الحاصلة؟

حقيقة هذا ما يحدث. أنا شخصيًا من أولئك الأشخاص الذين يعتقدون أنه لا يُمكن للآلة القضائية أن تتعطل في معالجة وقائع بَلغتها من طرف الضبطية القضائية بدعوى أن البلاد تعيش ثورة سلمية. كما لا أعتقد أن مكونات الحراك الشعبي ترفض التحقيق في وقائع أشخاص وُجهت لهم اتهامات ثقيلة كشبهات الاختلاس والاستفادة من امتيازات غير قانونية، والتورط في تحويل مبالغ مالية كبيرة وتبيض الأموال. على العكس الجميع يأمل في ألا تستثني التحقيقات أحد من الذين حامت حولهم شُبهات تتعلق بالوقائع المذكورة.

يعني ذلك أنك مع فكرة أن تأخذ التحقيقات في الفساد مجراها؟

نعم بالضبط، من الإيجابي أن يكون التحقيق في ملفات الفساد معمق مع خبرات وإنابات قضائية، بالإضافة إلى مباشرة القضاء لإجراءات التحفظ والاحتراز على الأموال والأشخاص، لكن من الأحسن والأضمن أن تجرى المحاكمات حينما نفصل في الشق السياسي، ويتم التوافق على خارطة طريق للخروج من حالة الانسداد التي تعيشها البلاد.

ألا تخشون من أن تغطي ملفات الفساد على المطالب الرئيسية للحراك الشعبي الداعي لرحيل نظام الحكم؟

لحد الآن لم تغط التحقيقات على المطالب الأساسية، بدليل أنها طالت كبار المسؤولين، في مقدمتهم شقيق الرئيس بوتفليقة الذي يصفه كثيرون أنه الرئيس الفعلي للبلاد، وكذلك جنرالين في المخابرات(توفيق وطرطاق)، ورئيسة حزب سياسي ورجال أعمال معروفين، غير أن الحراك مستمر والشعارات المطالبة بالتغيير ورحيل منظومة الحكم لا تزال مرفوعة في الشوراع في كل المسيرات.

لا يمكن إنكار أن هذه الأمور (توقيف كبار المسؤولين) قبل 22 فبراير كانت من الطابوهات ولا يجب علينا أن نقول أن لا شيء تحقق فعوض التشكيك في المساعي، أقترح أن يتقدم كل شخص يحوز على ملف فساد إلى العدالة، لمحاسبة كل الأشخاص المتورطين.

لكن البعض يتخوف من تكرار سيناريو ملفات الفساد السابقة؟

التخوف مشروع، دون التشكيك في نوايا الأشخاص لأن الآلة القضائية هي جزء من منظومة الحكم، والشعب حاليًا محتج على جميع المنظومات بما فيها التنفيذية والإدارية والتشريعية وحتى القضائية، لكن ذلك لا يعني أن يرفض الشعب الجزائري قيام القضاء بمهامه، وإنما الأكيد أن القراءة التي يمكن تقديمها أن الذي يرضاه الشارع هو أن يأخذ التحقيق مداه ووقته وعندما نصل إلى فترة تستدب فيها الأمور نتيجة التوافقات السياسية بإرساء أو بداية إرساء نظام حكم شرعي، نباشر المحاكمات العادلة.

لماذا يغيب الحديث عن ضرورة استعادة الأموال المنهوبة من طرف رجالات النظام الفاسدين؟

بالفعل هذا هاجس الحراك الشعبي، الشيء المأمول في بادئ الأمر، هو وضع اليد على الأموال الموجودة داخل الوطن وذلك بحجزها، وكذلك الشروع في إجراءات ماراثونية بخصوص الأموال المتواجدة خارج البلاد، وذلك عبر الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الجزائر أو عن طريق القنوات الدبلوماسية.

هذا عمل كبير ولهذا قلت لك سابقًا، أنه لا أعتقد أن هناك أحد عاقل في الحراك الشعبي، يرى ضرورة بقاء الأمور على حالها من دون محاسبة المتسببين في الوضع الذي وصلت إليه البلاد.