الجزائر ـ TSAعربي: أصبح المستهلك الجزائري عرضة لمنتوجات خطيرة تمس بصحته وأحيانا تمس بمعتقداته، في ظل غياب أجهزة رقابة قوية تحول دون وصول تلك المنتوجات إلى الأسواق، ويؤكد مراقبون بأن قصور منظومة الرقابة في الجزائر عزّز من فرص هؤلاء المتحايلين للوصول الى المستهلك الجزائري، بسبب اقتصار الرقابة على وثائق المنتوجات وشهادات المطابقة دون اخضاعها للتحاليل المخبرية الدقيقة التي تعجز الجزائر عن القيام بها بسبب انعدام المعدات والتجهيزات.

قصور منظومة الرقابة

يؤكد رئيس منظمة حماية المستهلك مصفى زبدي، في تصريحه لـTSA عربي، بأن منظومة المراقبة على المنتوجات في الجزائر تجاوزها الزمان و هي اليوم بحاجة ماسة إلى التطوير. مشّددا على ضرورة إرساء منظومة تشريعية تجبر المتعاملين الاقتصاديين (المنتجين) على اخضاع منتوجاتهم للخبرة المحايدة خارج مخابرهم الخاصة.

وفي السياق، كشف زبدي بأن نتائج التحاليل التي كشفتها منظمة حماية المستهلك خلال الأشهر الماضية فيما يتعلّق بعدم مطابقة بعض علامات مادتي “المارغارين” و “القهوة”، جاء بعض اخضاع تلك المنتوجات لتحاليل خاصة في مخابر أجنبية، وذلك بسبب افتقار المخابر في الجزائر للتحاليل الخاصة.

مشيرا في السياق بأن تحاليل المخابر في الجزائر لاتزال بدائية تركز على التحاليل الجرثومية والفيزيائية الكيمائية. وهو ما يستدعى حسب محدثنا الاستثمار في مجال الرقابة المخبرية من خلال تجهيز مخابر باخر المعدات وتكوين المراقبين. كما شدّد زبدي على ضرورة اخضاع كل المنتوجات للتحليل بصفة تلقائية وهو ما لا يتم في الجزائر لأنها لا تملك الامكانيات اللازمة ـ يضيف زبدي ـ.

وأكد زبدي بان اصلاح المنظومة الرقابية في الجزائر يستدعي العمل على الجانب لتشريعي من خلال إلزام المتعامل الاقتصادي بتحاليل مخبرية لمكونات منتوجاتهم، إضافة الى إعطاء تسهيلات للمخابر الخاصة بالاستثمار.

معاينة الوثائق لا تكفي

من أرجع رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلك زكي حريز أسباب تكرار سيناريو وصول المواد الاستهلاكية غير المطابقة للأسواق الجزائرية، إلى اقتصار أجهزة الرقابة في وزارة التجارة على الرقابة النظرية للوثائق (شهادات المطابقة)، وهو ما اعتبره محدثنا غير كافي لحماية صحة المواطنين.

وأشار ذات المتحدث في تصريحه لـTSAعربي، بأن بان قصور معدات و تجهيزات مخابر وزارة التجارة التي تفتقر للتحاليل الخاصة التي عادة ما يتم اختراقها من قبل المنتجين او المستوردين سبب مباشر لدخول تلك المنتوجات غير المطابقة على غرار مسحوق عصير “اميلا” و قبله العطر القاتل الذي حذرت منه وزارة التجارة سابقا و عدد من المنتوجات التي اقتصرت مراقبتها على الوثائق دون اخضاعها للرقابة المخبرية الدقيقة.

وطالب زكي حريز في السياق وزارة التجارة بضرورة دعم المخابر بالأجهزة اللّازمة حماية للسوق الوطنية.