الجزائر – TSA عربي : عاد ملف الحركى والأقدام السوداء إلى الواجهة، لا سيما بعد مطالب نواب برلمانيين من وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، التحرك لضمان حرية تنقلهم إلى الجزائر، وهو الملف الذي أثاره ماكرون منذ قدومه إلى الإليزي مع السلطات الجزائرية.

غير أن المجتمع المدني الجزائري، يرفض بشكل قاطع عودة الحركى وأيضا مطالب الأقدام السوداء بما يسمونها ممتلكاتهم في الجزائر، والتي عمل البعض منهم على مقاضاة مستغليها من الجزائريين قصد استرجاعها.

وأكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين الثلاثاء على أن التلويح بملف استرجاع ما يعتبر ممتلكات المعمرين و الاقدام السوداء بالجزائر و بعودة الحركى لن يكون “ورقة ضغط و مساومة” بالنسبة للدولة الجزائرية.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، نقلت تفاصيله وكالة الانباء الجزائرية، أن التلويح بملف استرجاع ما يعتبرونه ممتلكات المعمرين و الاقدام السوداء “من قبل الطرف الفرنسي بين آونة و أخرى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ورقة ضغط و مساومة لارتباطه الوثيق بالثمن الباهض الذي دفعه الشعب الجزائري من خلال دماء قوافل من ابنائه الشهداء”.

وذّكرت المنظمة بأن أصول هذه الممتلكات التي يتحدث عنها الجانب الفرنسي كانت قد “انتزعت بقوة السلاح وبقوانين جائرة من ملاكها الشرعيين”. و قالت أن الدولة الجزائرية حرصت على معالجة هذا الملف من خلال إصدار منظومة قانونية كرست حق الشعب الجزائري في استرجاع ممتلكاته المنهوبة, وفقا للشرعية الدولية التي “لا تقر بالاغتصاب كوسيلة إثبات لحق الملكية سواء كان ذلك بالنسبة للأفراد أو الدول”.

كما أكدت المنظمة أن ملف الحركى بالنسبة للدولة الجزائرية قد “طوي بصفة قطعية ولن يكون تحت أي ظرف محل مساومة فهو شأن فرنسي لا علاقة لدولتنا به”.

و ذّكرت بموقف الدولة الفرنسية من الفرنسيين الذين اختاروا غداة احتلال بلدهم من قبل النازية التعاون مع المحتل, بحيث “لا نزال نسمع رغم مرور أزيد من سبعين سنة عن ملاحقة تلك الفئة وإنزال أقسى درجات العقوبة بهم وحرمانهم من جميع حقوقهم المدنية”.

و إزاء سياسة الكيل بمكيالين هذه, تساءلت المنظمة : “كيف يعقل أن تكون هذه الدولة -المتحضرة- قاسية على أبنائها الذين باعوا ضمائرهم وتحالفوا مع المحتل وتكون رحيمة بمن اختاروا طواعية الانضمام للاحتلال الفرنسي”.

و تأسفت المنظمة لكون أن “الحنين لأمجاد الفردوس المفقود +الجزائر الفرنسية+ لا يزال يتفاعل في ذاكرة بعض المسؤولين عن المؤسسات الفرنسية الرسمية فيدفعها للتصريح بالمطالبة بحقوق غير مشروعة قد فصل التاريخ في شأنها”.