search-form-close

هذه تفاصل الجلسة الأولى من محاكمة توفيق، سعيد بوتفليقة، لويزة وطرطاق

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر-tsa عربي: رفعت المحكمة العسكرية بالبليدة جنوبي العاصمة في حدود الساعة السابعة والنصف مساء، الجلسة الأولى من محاكمة الرباعي، السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والجنرال عثمان طرطاق، المنسق السابق للاستخبارات، بالإضافة إلى محمد مدين المعروف باسم “الجنرال توفيق” وهو الرئيس الأسبق للمخابرات ولويزة حنون الأمينة العام لحزب العمال، بعد أن استمرت لأزيد من 11 ساعة.

وفي التفاصيل، كشف بوجمعة غشير، المحامي المؤسس في القضية للدفاع عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة، في تصريح لـ”tsa عربي” أن الجلسة إنطلقت في حدود الساعة التاسعة صباحًا، وشهدت حضور ثلاث متهمين فقط وهم السعيد بوتفليقة، لويزة حنون، والجنرال توفيق، بينما رفض بشير طرطاق الخروج من زنزانته. مفضلًا مقاطعة الجلسة.

وأضاف “البداية كانت بتقديم دفاع المتهمين الأربعة، لطلبات تأجيل القضية، نظرًا للحالة الصحية لبعض المتهمين، بالإضافة إلى طلبات عدم إختصاص المحكمة العسكرية بالفصل في القضية، وأخرى تتعلق بلويزة حنون التي لا يجوز متابعتها لأنه أثناء الوقائع كانت تتمتع بالحصانة البرلمانية، بحكم أنها نائب في المجلس الشعبي الوطني”.

ويضيف غشير في السياق “النقاش كان طويل بين القاضي العسكري وهيئة الدفاع حول هاته الطلبات واستمر إلى غاية الساعة الثانية عشر، لترفع بعدها الجلسة منتصف النهار، وتستأنف على الساعة الواحدة والنصف”.

وفي الفترة المسائية، رفض القاضي العسكري، تأجيل القضية، أين قام بتعين أطباء خبراء لمعاينة المتهمين الثلاثة الحاضرين في القاعة، الذين خلصوا إلى أن حالتهم الصحية (المتهمين) لا تتعارض مع إستمرار المحاكمة”.

السعيد بوتفليقة يُغادر غاضبًا

وعقب الشروع في قراءة قرار الإحالة الذي يحمل وقائع القضية المتابع فيها المتهمين الأربعة، قرّر شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، مغادرة القاعة وعدم الرد على الأسئلة- بحسب المحامي بوجمعة غشير- وذلك بسبب اعتراضه على عدة وقائع تم ذكرها في قرار الإحالة المتعلقة أساسًا بالتهمة وهي الإساءة إلى قائد تشكيلة عسكرية ومحاولة قلب نظام الحكم بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى أمور تم ذكرها في قرار الإحالة ولم تطرح أمامه(السعيد) من قبل ولا يعلم بها.

وبعد رفض السعيد بوتفليقة الإستمرار في المحاكمة، تم الإستماع إلى رئيس المجلس الدستوري سابقًا، الطيب بلعيز، كشاهد، مع العلم أنه من قام بالموافقة على طلب إيداع ملف الترشح لعبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، بالوكالة، حيث تولى يومها مدير حملته الانتخابية المهمة، وهو عبد الغني زعلان، المتواجد حاليًا رهن الحبس المؤقت بالحراش.

اليامين زروال ليس مع الشهود

ووفقا لتصريحات المحامي بوجمعة غشير، فإن المحكمة العسكرية ستستأنف يوم غد الثلاثاء، اليوم الثاني من المحاكمة، بالإستماع إلى بقية الشهود الذين لهم إرتباط ببشير طرطاق، ثم يتم الإستماع إلى الجنرال توفيق، وبعدها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

أما عن الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم، فيقول غشير، منهم الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي، ومحمد علي بوغازي، مستشار الرئيس بوتفليقة سابقا، بالإضافة إلى موظفين برئاسة الجمهورية، مؤكدا عدم إستدعاء الرئيس السابق اليامين زروال، كشاهد مع العلم أن زروال، من كشف في 2 أفريل عن عرض قدمه له السعيد بوتفليقة عن طريق الجنرال توفيق، لقيادة مرحلة إنتقالية، وهو نفس اليوم الذي استقال فيه بوتفليقة بضغط من المؤسسة العسكرية.

وجاء تصريح اليامين زروال، في أعقاب خطاب مثير ألقاه رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في اجتماع مع قادة الأركان، بمقر وزارة الدفاع، في 30 مارس، تحدث فيه عن “اجتماع مشبوه” عُقد في نفس اليوم “من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.

وأكد أن “كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية”.

وعاد الفريق ڤايد صالح لتحذير الجنرال توفيق مع ذكره بالاسم هذه المرة في 16 أفريل، “لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة”.

وبتاريخ 5 ماي الماضي، أمر الوكيل العسكري بإيداع المدير السابق لجهاز الأمن والاستعلامات الفريق المتقاعد محمد مدين وشقيق رئيس الجمهورية السابق، السعيد بوتفليقة، ومنسق الأجهزة الأمنية السابق بشير طرطاق، رهن السجن العسكري بالبليدة، بينما تتواجد لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، في المؤسسة العقابية بالبليدة منذ التاسع ماي المنصرم.