الجزائر – TSA عربي: أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسف في حوار مع “TSA” أن قطاع الصناعة في الجزائر لديه امكانات هائلة للنمو، وبامكانه أن يلعب دورا هاما في المساهمة في التنمية، والتنويع والتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، كما أجاب على الكثير من القضايا الجوهرية لا سيما ما تعلق بواقع تركيب السيارات وأسعارها.

وأكد الوزير أن الإستراتيجية التي يعتمدها القطاع تعتمد على الديناميكية الصناعية، لا سيما ما تعلق بالحديد والصلب، ومواد البناء، والمستحضرات الصيدلانية ، والنسيج والميكاكنيك، وتركيب السيارات وغيرها.

كما تعتمد الاستراتيجية أيضا على إعادة هيكلة القطاع التجاري العام من خلال تحديث المنشآت وتنويع المنتجات والشراكة، وكذا الترويج للتصدير، وتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية الصناعية.

أما عن إلغاء البرلمان للضريبة على القيمة المضافة، فيقول الوزير يوسف يوسفي إن المجلس الوطني الشعبي هو مؤسسة تمثل السلطة التشريعية، ولها كامل السيادة في هذا الشأن، مؤكدا أنه يجب احترام قرار البرلمان في هذا الشأن.

وفي رده على سؤال بخصوص نشر وزارة الصناعة لأسعار السيارات المركبة في الجزائر والتي تسببت في موجة من ردود الفعل فأكد يوسفي أن عملية نشر الأسعار ليست موجهة ضد أي شخص، بل هي جزء من الضوابط المعمول بها وبالرجوع إلى الالتزامات التي تعهد بها المتعاملون، لا سيما ما تعلق بالشفافية من حيث السعر.

وأضاف الوزير أن السلطات لديها مسؤولية مزدوجة في هذا المجال الأولى تتعلق بتشجيع المستثمرين في قطاع السيارات، والثانية تتعلق بحماية حقوق المستهلكين والمواطنين بشكل عام، وهو ما أجبر الوزارة على حث المتعاملين بفرض الشفافية لاستعادة ثقة الزبائن.

أما في رده على سؤال بخصوص مناخ الأعمال في الجزائر، وما يثيره عدم استقرار القوانين لا سيما في جلب المستثمرين الأجانب، فيقول الوزير يوسف يوسفي إن الجزائر تعمل على تنويع الاقتصاد وزيادة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب، كما تعمل على توفير بيئة جذابة للاستثمار، وهو ما دفع الحكومة للعمل على تحسين بيئة الأعمال كمحور استراتيجي ، وبالتالي التعبير عن التزامها بتعزيز روح المبادرة والاستثمار من خلال تنفيذ التسهيلات لإزالة أي عقبات قد يواجهها المستثمرون.

كما أكد ان التعديلات التي تطرأ على الإطار التشريعي والتنظيمي المنفذة تهدف إلى استكمال وتبسيط الآليات التنظيمية التي من شأنها دعم حرية الاستثمار وريادة الأعمال، معتبرا أن الإصلاحات التي نفذتها الجزائر تغطي الجوانب التنظيمية وتلك المتعلقة بتنظيم العمليات على مستوى الإدارات الاقتصادية.

وأكد الوزير وضع الحكومة لتحفيزات خاصة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لتشجيعهم على المشاركة في التنويع الاقتصادي، ولكي يتم تحقيق هذا الهدف يقول الوزير إنه تم التركيز على تحسين الأحكام التنظيمية للاستثمار ، والعمل على الاستفادة المثلى من الأجهزة الإدارية للدعم والمرافقة المستثمر ورجل الأعمال، من خلال اتخاذ إجراءات عديدة من بينها الاستقبال على مستوى الهياكل المعنية، وعرض الإجراءات في هياكل الاستقبال، وتسهيل الاتصال بخصوص عرض الإجراءات وغيرها