الجزائر- TSA عربي: مرت 12 يومًا على تسلم الوزير الأول نور الدين مهامه على رأس قصر الدكتور سعدان، خلفًا لأحمد أويحيى، الذي قدم استقالته عقب قرار الرئيس بوتفليقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية من دون أي سند قانوني أو دستوري.
وفي أول خرجة إعلامية له بتاريخ 14 مارس، تزامنت مع الجمعة الرابعة من الحراك الشعبي الداعي لتنحي بوتفليقة ورحيل رموز النظام، وعد نور الدين بدوي بتشكيل حكومة “كفاءات موسعة” متوافق عليها، غير أن المهلة التي قدمها المحدّدة بـأسبوع انقضت ولم يُعلن عن أي قائمة، على العكس من ذلك سبق وأن أكدت “TSA” اجتماع بدوي بطاقم الحكومة السابقة من أجل تكليفهم بمواصلة تسيير قطاعاتهم.
واكتفى الموقع الإلكتروني للوزارة الأولى بنشر اسمي وصورتي الوزير الأول ونائبه رمطان لعمامرة في الباب الخاص بتشكيلة الحكومة، في حين حُذفت جميع أسماء وزراء حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.
ومع بداية مشاوراته، تلقى الوزير الأول، ضربة موجعة برفض 13 نقابة الاجتماع معه بغية الاتفاق على أسماء عدد من الوزراء، لتهدئة احتجاجات الشارع التي دخلت شهرها الثاني، وكذلك المعارضة التي أعلنت مقاطعتها المشاركة في الحكومة، وأبرزها حركة “مجتمع السلم” و”طلائع الحريات” بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس.
وفجّر طول تشكيل طاقم الحكومة، جدلًا واسعًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره ناشطون دليلًا على تخبط السلطة وفشلها في إيجاد حلول مرضية تضمن لها البقاء.
وجرى تداول عدة منشورات ساخرة، تُحذّر من اتصالات هاتفية مجهولة المصدر، لأنها تحيل إلى نور الدين بدوي ونائبه رمطان لعمامرة اللذين لم يجدا صدى لدى الشارع حتى يشكلا الحكومة.
وكتب أحد النشطاء” إذا اتصل بكم رقم غريب فإن الأكيد هو المتصل نور الدين بدوي، الذي يبحث عن وزراء” بينما كتب معلق آخر” من يبحث عن مناصب عمل فليتقدم إلى وكالة التشغيل(لانام) لإيداع سيرته الذاتية، لأنه قد يتحول من بطال إلى وزير”.
