الجزائرـTSA عربي: دخل الحراك في الجزائر أسبوعه الـ19، ومع استمرار مطالب الشعب برحيل بقايا النظام السابق والتعجيل في حل الأزمة، تواصل شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وتشكيلات ممثلة لقوى المجتمع المدني، طرح مبادرات و اقتراحات ترمي إلى حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أربعة أشهر.

وفيما يبدى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح تمسكا بمبدأ “الحوار” كحل أساسي لا بديل عنه لحل الأزمة داخل الإطار الدستوري، تبرز مبادرات سياسية عدة تتوجه إلى طرح حلول وآليات تجمع بين الحل الدستوري والسياسي للوصول إلى المخرج.

في السياق طرحت المنظمة الوطنية للمجاهدين، في بيان صادر عنها يوم الثلاثاء 18 جوان، ورقة طريق لإيجاد الحلول التي تتمثل أساسا في المزاوجة بين تطبيق أحكام الدستور ومقتضيات الواقع السياسي، عن طريق تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، إضافة إلى تزكية شخصية وطنية بعد إطلاق الحوار الوطني أو الندوة الوطنية، تتولى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تشرف بصورة عملية على تحضير وتنظيم ومراقبة واعلان نتائج الاستحقاق الرئاسي.

كما ضمنت مقترحات المنظمة فتح حوار وطني أو ندوة وطنية لتزكية شخصية وطنية تتمتع بالمصداقية وتحظى بإجماع وطني تباشر مسؤولية الاشراف على ادارة مرحلة ما بعد إنشاء الفترة المرتبطة بتطبيق المادة 102 من الدستور.

وتولي ورقة طريق المنظمة الشخصية الوطنية مسؤولية في اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة ذات طابع تكنوقراطي ويراعى في اختيار اعضائها التمتع بالكفاءة والنزاهة والسمعة الحسنة في الاوساط الشعبية ويقتصر دورها في السهر على توفير الامكانيات والوسائل المادية والتقنية المرتبطة بإجراء العملية الانتخابية.

“قوى البديل الديمقراطي“

في نفس اليوم(18 جوان) ،أطلقت سبعة أحزاب سياسية إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نداءها من أجل تجسيد مطالب الحراك الشعبي. و الذي اقترحت ضمنه “فتح أبواب الحوار والتشاور من أجل بناء ميثاق سياسي توافقي يحدد معالم عملية الانتقال الديمقراطي في البلد”.

وأكدت الأحزاب أن “تجمّع قوى البديل الديمقراطي هو الوحيد القادر على ترجمة الطموح الشعبي العميق بأمانة، في ظل الوضع الحالي”. كما أكد الموقعون “أن الانتقال الديمقراطي ليس خياراً، بل ضرورة وحتمية”.

خمس آليات تطرحها قوى المجتمع المدني

خلال اجتماعها يوم السبت الماضي 15 جوان، طرحت فعاليات المجتمع المدني، مبادرة جديدة تضمنت اقتراح خمس آليات سياسية لإخراج البلاد من الأزمة، وتضمنت المبادرة التي تم طرحها خلال الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع الوطني في مقر نقابة “كنباست”، الدعوة إلى “تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي، لمدة لا تتجاوز السنة كأقصى تقدير”. كما اقترح المجتمعون “تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال”، و”تنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات، مع ضمان آليات المراقب”. كما دعت المبادرة التي وقعتها أكثر من 71 نقابة وجمعية ومنظمة وطنية على “فتح حوار وطني شامل مع فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وناشطين من الحراك، بخصوص الوضع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، للبلاد ووسائل الخروج من الأزمة يتوج بندوة وطنية”.  وشدّدت مبادرة قوى المجتمع المدني ضمن روقة مقترحاتها على الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية”.

“الحوار”حجر الأساس في ورقة قوى التغيير

مقترحات الأحزاب والشخصيات المشاركة ضمن “فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب” لاتزال الأكثر أهمية في الساحة السياسية، حيث يدعو الفاعلون   الى تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية، و في هذا الاطار يتم التحضير   حاليا لندوة وطنية يوم 29 جوان الجاري.

كما دعت المعارضة ممثلة في فعاليات قوى التغيير لمبدأ “الحوار” لبحث الحلول، مشددة على التأسيس لمرحلة انتقالية قصيرة مع تعيين هيئة رئاسية مؤلفة من شخصيات وطنية “معروفة بمصداقيتها، وصحتها وكفاءتها”.