الجزائر – TSA عربي: تتسارع الأحداث بشكل كبير منذ ضبط أزيد من 701 كلغم من الكوكايين في ميناء وهران، القضية الكبرى التي فجرت سلسلة من ملفات الفساد وكانت سببا في الإطاحة بعدد من المسؤولين، بمن فيهم كبارة القادة على رأس الأجهزة الأمنية، وإن كان بعضها ينظر إليه على أنه تغيير روتيني تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال ولا يتربط بالضرورة بما يعرف بقضية كمال شيخي أو البوشي.

ومن أبرز المبعدين في الفترة الأخيرة المدير العام للامن الوطني عبد الغني هامل، وقائد الدرك الوطني مناد نوبة، وكليهما برتبة لواء وهي ثاني أعلى رتبة في الجيش الجزائري كما لديهما خبرة طويلة في صفوف الجيش قد تمتد الى أربعين سنة.

وإذا كان اللواء نوبة قد فضل الاستمرار في البقاء خلف الأضواء الا في حالات معدودة تخص تدشينات او نشاطات معينة أثناء قيادته لسلاح الدرك، فإن اللواء هامل كسر تلك القاعدة النمطية التي سار عليها كبار القادة في الأجهزة الأمنية مستغلا خبرته الطويلة، حيث كان كثير التواصل وكان له حضور إعلامي منتظم وملحوظ جدا منذ تعيينه كمدير عام للأمن الوطني سنة 2010، كما أن أسلوبه وسيرته الذاتية وسجله في الخدمة جعلته لاعبًا رئيسيًا على مستوى الساحة العامة، إلى درجة أن البعض بات يصنفه على أنه الخليفة المحتمل للرئيس بوتفليقة، قبل أن يغادر ذلك المنصب بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويطرح الجزائريون حاليا أسئلة كثيرة، بخصوص تنحية هامل ونوبة وكبار المسؤولين، فهل هي مغادرة نهائية أو إبعاد مؤقت، غير أن الإجابة على السؤال تتطلب معرفة دقيقة بالأسباب الحقيقية لاستبدالهم، لا سيما وأن إعادة تأهيل الموظفين السياسيين والإداريين حسب الحاجة هي طريقة خفية يلجأ إليها النظام لتجديد نفسه، حيث يعمل على إعادة توزيع الأدوار، وأحيانا الإبعاد إلى درجة جلعهم يأملون في العودة إلى النعمة.

هذه الحالات التي تحصل للمبعدين من مناصبهم

في الجزائر غالبا ما يتم إبعاد مسؤول ما من منصبه لا سيما إذا كان من الكبار أو السياسيين عن طريق تعيينه في سفارة ذات أهمية متناسبة مع رتبته، ويظل ينتظر بصبر دعوة ما للعودة إلى دائرة صنع القرار.

بن فليس وبلخادم .. الاستثناء

وأحيانا عندما يتم إبعاد مسؤول ما دون استدعائه إلى مهمة أخرى فإنه يلتزم الصمت في عزلة داخل منزله، على أن يلجأ إلى كتابة مذكراته أو ممارسة هوايته، كما وقع لعلي بن فليس الذي بقي لفترة طويلة ملتزما الصمت في منزله أو لمولود حمروش الذي فضل الاختفاء بشكل كبير والابتعاد حتى عن الأضواء الإعلامية، أو عبد العزيز بلخادم الذي فضل التجوال في الصحراء وأحيانا ممارسة الصيد في الصحراء، نهي حالات مستثناء من حالات عديدة أخرى لمسؤولين عادوا الى الأضواء أو مارسوا مهمات أخرى.

ومع ذلك ، تظل الحالة الأكثر إثارة للرأي هي حالة الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث أنها المرة الرابعة التي يتم فيها تعيين الرجل في هذا المنصب (1995-1998 ، 2003-2006 ، 2008-2012 ومنذ 2017) ، وفي كل مرة كان يضطر إلى تركه بقرار من رئاسة الجمهورية.

ومن الأمثلة الكثيرة التي يمكن التوقف عليها هو ما تعلق بمسيرة شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، فالرجل الذي كان ينظر عليه أنه سيدخل السحن بعد إطلاق مذكرة توقيف ضده من قبل العدالة الجزائرية فيما يتعلق بالتحقيق في فضيحة سوناطراك 1 و2 ، عاد إلى الجزائر بعد تبييض لصورته، بل وأصبح البعض يرى أنه مرشح محتمل لقيادة الحكومة أو لمنصب أمكبر من ذلك.

ومن الأمثلة أيضا ما وقع مع الجنرال عثمان طرطاق المعروف ببشير، الذي كان مسؤولاً في دائرة الاستعلام والأمن، وخاض حربا ضد الإرهاب في التسعينات، تم أحيل على التقاعد في عام 1999، ربما كان الرئيس بوتفليقة حينها يرى أنه غير متوافق مع مشروعه للمصالحة الوطنية، وبعد اثني عشر عامًا، وبالتحديد في عام 2011 ، تم استدعاء طرطاق مرة أخرى لرئاسة مديرية الأمن الداخلي (DSI) ، ثم يتم إحالته على التقاعد للمرة الثانية في عام 2014 قبل استدعائه مرة أخرى في عام 2015 ليحل محل الجنرال توفيق على رأس جهاز المخابرات بعد إعادة هيكلتها.