اعترف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، بأن 87 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل كانت مجمدة الى غاية أوت 2017، ليتم إعادة إطلاق 52 ألف وحدة، منها 20 ألف وحدة سكنية تم تسليمها للمرقين و27 ألف وحدة تنتظر الانطلاق في الأيام المقبلة، بعد الموافقة على ملفات المرقين من قبل اللجان المختصة. مشيرا إلى أن مصالح المراقبة على مستوى وكالة عدل قامت بإسقاط 30 ألف مستفيد من الشبكة منذ شهر سبتمبر الفارط بعد تبين إسفادتهم من السكن سابقا.
وقال تمار خلال نزوله ضيفا على برنامج “الحوار الاقتصادي” للتلفزيون الجزائري ليلة الثلاثاء، بان مشاريع سكنات البيع بالايجار (عدل)، لا تمثل إلا 18 بالمائة من برنامج السكن الذي يشمل مليون و 800 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الإجتماعي (37 بالمائة) والترقوي (2بالمائة)، و الريفي (31 بالمائة). مضيفا أن قانون المالية 2018 ،تضمن 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، تضاف إلى 350 ألف وحدة سكنية .
وأفاد المسؤول الأول عن قطاع السكن، بأن وزارته بدأت العمل على مشروع الـ120 الف وحدة المحددة في قانون المالية 2018، من خلال إختيار الاوعية العقارية و المقاولين لتجنب أي تأخير في المشاريع. مشيرا بأن المشروع سيكلف الدولة 300 مليار أي ما يعادل 3 مليار دولار.
الانتهاء من انجاز 10 الاف وحدة سكنية من صيغة LPP
وفي حديثه عن صيغة السكن الترقوي LPP، كشف المسؤول الأول عن قطاع السكن، بأن البرنامج يمثل 50 ألف وحدة سكنية، انتهت مشاريع 10 ألاف وحدة سكنية منها، فيما لاتزال 4 الاف وحدة سكنية غير منطلقة، و البقية طور الإنجاز مشيرا بان الدولة ستسقط من حساباتها هذه الصيغة مستقبلا.
و اكد تمار في سياق حديثه عن البرنامج الجديد للسكن في الجزائر الى توجه الدولة لترقية سوق السكنات بالايجار و التي أكد بأنها السبيل الامثل لرفع الضغط عن سوق التمليك و خلق ديناميكية في هذا القطاع الحيوية .
التنازل عن السكنات الاجتماعية
و في موضوع التنازل عن السكنات الاجتماعية ، قال تمار بأن الدواوين العقارية لم تبع ألا 180 الف وحدة سكنية من بين 600 الف وحدة سكنية، و ذلك بسبب عدم اقتناع المواطنين بأهمية شراء سكنات لا يخول لهم القانون بيعها ، و هو ما جاء بشانه مقترح في قانون المالية 2018، و الذي يسمح للمواطنين البيع بعد الانتهاء من عملية تنازل الدولة للمواطنين، وذلك من أجل خلق سوق عقارية خاصة بالايجار، والسماح للمواطنين بالتنقل من مكان لآخر.
و في هذا السياق ينص القانون الجديد على أن المستفيدين من السكن الإجتماعي المبني قبل 2004 يستفيد من سنة غير قابلة للتنازل.اما سكنات ما بعد 2004 فتحدد بسنتين غير قابلة للتنازل، و بالنسبة للسكنات ما بعد 2009 ثلاث سنوات ، فيما يسمح للمستفيدين من الصيغ الباقية بالبيع مع ارجاع قيمة الدعم التي استفاد منها.
300 ألف ملف عالق بسبب التسوية
وعن مشكل التسوية العقارية، قال تمار في ذات اللقاء بان وزارته سجلت 300 الف ملف عالة بدون تسوية، تمنحها الوزارة أجال التسوية إلى غاية 2019 و ذلك حسب ما يتضمنه المالية 2018، مشيرا الى عمل مصالحه على مراجعة قانون العقار الصادر في 2008. و ذلك للبحث عن قانون مستقر و طويل المدى. يتضمن مواد صارمة فيما يتعلق بقانون التسوية مع الاخذ بعين الاعتبار المجال العمراني الخاص بعدم احترام مطابقة المشاريع، والتي ستفرض على المواطن مستقبلا غرامات مالية تتناسب مع مخالفاتهم القانونية مثيرا انه مع بداية 2019 ستدخل الدولة في اطار قانون العمران الجديد.