بإبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة إلى يوم 9 مارس تكون قيادة الأفافاس قد منحت لنفسها وقتا إضافيا لتجنب إنقسام الحزب إلى جناحين وربما حزبين أو أكثر.
الأصداء الواردة من داخل اجتماع المجلس الوطني في آخر الأسبوع المنقضي تفيد أن أطراف الصراع هدأت أعصابها وخففت لهجتها تدريجيا مع تقدم النقاش. وقبل دخول أعضاء المجلس الوطني إلى قاعة الاجتماع كادت أن تتحول الساحة الرئيسية لمقر الحزب بشارع سويداني بوجمعة إلى حلبة ملاكمة وربما أكثر بعدما حاول بعض الحاضرين إستعمال وسائل خشنة لتفريق المتشابكين، مثل ذلك المناضل أو العامل الذي حاول فتح حنفية ورش المتصارعين بالمياه الباردة في يوم كان رحيما مقارنة بالأيام التي سبقته من حيث برودة الطقس.
و حتى علي لعسكري الذي فجر الأزمة بتقديم إستقالته من الهيئة الرئاسية خفف لهجته في الجلسة المسائية بعدما قدم في الصباح كل الدوافع التي أدت به إلى الاستقالة. وحسب الأصداء من داخل المجلس الوطني دائما، فإن عضو الهيئة الرئاسية والوزير الأسبق محند أمقران شريفي هو صاحب الإقتراح القاضي بإبقاء الدورة مفتوحة إلى يوم 9 مارس.
و في انتظار هذا الموعد سيسعى الرافضون للذهاب إلى مؤتمر إستثنائي لاقناع علي لعسكري بسحب إستقالته التي لم يتم بعد ترسيمها من قبل المجلس الوطني. وفي هذه الحالة تكون القيادة الحالية قد إحتوت الوضع وفق مقولة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب على صفحته في الفايسبوك “هناك خلافات في الأفافاس لكن لا وجود لحرب” وتوعد من وصفهم ب”ليديزيتور”( أي الجنود الفارين) في إشارة منه إلى كل الذين غادروا الحزب ويترقبون الفرصة للعودة، بعدم منحهم الفرصة للاستيلاء على الحزب.
9 مارس.. لعسكري و غزالي و عائلة بالول و “الجنود الفارين“
لكن أيا كان مصير الأزمة الجديدة التي يمر بها الأفافاس ، يبقى الإشكال الحقيقي لدى هذا الحزب هو مدى قدرته على مواكبة الأحداث السياسية إذا لم يجد حلا نهائيا لإشكالية القيادة التي دخل فيها منذ وفاة الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد وإذا لم يضع حدا نهائيا لمسلسل التصفيات المتكررة لكوادره مع اقتراب كل موعد انتخابي أو موعد سياسي حاسم بالنسبة لمستقبل البلاد.
بغض النظر عن الدوافع التي جعلت قطاع كبير من المناضلين وأعضاء المجلس الوطني يطالب بمؤتمر إستثنائي عاجل أو الدوافع التي جعلت قطاع آخر كبير يرفض الاقتراح ويريد التريث للذهاب إلى مؤتمر عادي… هناك إجماع على أن مهمة إيجاد 1000 مندوب كما في المؤتمر السابق أضحت مهمة صعبة بالنسبة للأفافاس الذي يريد أن يكون الممثل الأكثر شرعية للمعارضة في الجزائر وينادي بجمع كل الأطياف السياسية على طاولة واحدة لبحث مستقبل البلاد.
كان طبيعيا أن يلجأ الحزب إلى فكرة القيادة الجماعية مباشرة بعد إعلان آيت أحمد الانسحاب. لكن إستمرار تسيير الحزب بقيادة جماعية طول هذه الفترة، وربما لفترة أطول، جعل الأفافاس حالة نادرة في إدارة العمل السياسي في العالم وليس في الجزائر فقط. فحتى عندما كان آيت أحمد على قيد الحياة ويسير الحزب بيد من حديد، برزت في الأفافاس وجوه كثيرة إستطاعت أن تعوض داخليا غياب الزعيم وتواجده في الخارج.
و منذ وفاة آيت أحمد إستهلك الحزب أربع أمناء أولين، مع أن مسؤولية أي نجاح أو فشل تتحملها الهيئة الرئاسية صاحبة القرار في المواقف السياسية وفي إختيار الحلفاء الظرفيين… و بعبارة أخرى يشبه وضع الأمين الأول في الأفافاس إلى حد بعيد وضع الوزراء الأولين في حكومات بوتفليقة. فبقدر ما يتردد إسم عائلة بوتفليقة على لسان كل السياسيين في البلاد يتداول كل من له علاقة بالأفافاس إسم عائلة بالول على أنهم أصحاب القرار الفعليين في الحزب.
