الجزائر – TSA عربي: أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لعام 2018 حول مناخ الاستثمار في العالم، أن القاعدة “49/51″ التي تفرضها الجزائر على المستثمرين الأجانب تشكل عائقا للاستثمار في الجزائر، لا سيما بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة.

واعتبر كتابة الدولة الامريكية بحسب ما نشرته وكالة الانباء الجزائرية أن هذا الإجراء”يعيق” بشكل خاص دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسوق الجزائرية لأنها لا تملك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتلبية متطلبات الاستثمار. أما الشركات الكبرى التي توفر مناصب الشغل وتملك المعرفة والمعدات فتجد”الوسائل المبتكرة”من أجل الاستثمار في إطار هذا الإجراء المستمد من قانون الاستثمار 2016.

وأبرز التقرير أن الحكومة والعديد من المستثمرين الأجانب يتفقون على أن”إقرار إجراءات مكيفة من شانها تخفيف أثر هذا الحكم من خلال السماح للشريك الأجنبي بضمان تسيير الشركة المختلطة وكذا بأن يصبح المساهم الأكبر.

وذكر التقرير الذي استند إلى شروحات الحكومة حول هذه المسألة أن اتخاذ هذا الإجراء شجعته الحاجة “إلى وقف نزيف رؤوس الأموال وحماية المؤسسات الجزائرية مع ضمان الخبرة المحلية للشركات الأجنبية”.

وبخصوص تحويل الأرباح التي رفعتها بعض الشركات الأمريكية فأوضحت كتابة الدولة أنه”توجد القليل من العراقيل القانونية لتحويل ونقل الأموال”، مضيفة أن بعض الصعوبات المسجلة ناجمة عن الإجراءات وليس عن قيود يفرضها القانون”.

كما أشارت الخارجية الامريكية إلى “الفرص المهمة”المتوفرة في كل القطاعات الاقتصادية إلى أن الجزائر تُعدُ وجهة جذابة للمستثمرين الأمريكيين، معتبرة الجزائر “سوق مربحة” كونها توفر إمكانات كبيرة للشركات الأمريكية في مجال الاستثمار.

ولدى ذكره لممثلي القطاع الخاص الأمريكي الناشطين في الجزائر، أشار التقرير إلى أن”العديد من القطاعات توفر للشركات الأمريكية فرصا معتبرة للنمو على المدى الطويل”.

كما أوضح التقرير أن”العديد من المؤسسات صرحوا أنهم سجلوا نسب أرباح سنوية برقمين”، مضيفا أنه توجد فرص في جميع القطاعات الاقتصادية الجزائرية.

أما بخصوص أهم الاستثمارات فتخص القطاعات المستهدفة () الزراعة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة والطاقة (الحفرية والمتجددة) وكذا البناء والصحة”، حسب التقرير الذي أشار إلى أن كل هذه الاستثمارات المربحة يرافقها مناخ سياسي وامني مستقل ملائم للأعمال.

من جهة أخرى أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أنه يتعين على الشركات الأمريكية تخطي بعض التحديات مثل منافسة الأسعار من قبل الشركات الفرنسية والصينية والتركية.