الجزائر – tsa عربي: أثنت كتابة الدولة الأمريكية، في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب لسنة 2017 الصادر، الأربعاء 20 سبتمبر، على جهود الجزائر في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأكدت بان الجزائر استمرت في بذل جهود كبيرة لمنع النشاط الإرهابي داخل حدودها. وقال التقرير بان الأرقام التي نشرتها القوات المسلحة الجزائرية (وزارة الدفاع) تؤكد استمرار الضغط على الجماعات الإرهابية كما يتضح من خلال أعداد الإرهابيين الذين قُتلوا أو أسروا أو استسلموا، وكذلك الأسلحة التي تم ضبطها والمخابئ التي تم تدميرها.

وأضاف التقرير بان بعض المحللين يعتقدون أن تكبد التنظيمات الإرهابية لخسائر في صفوفها قد قلل إلى حد كبير من قدرتها على النشاط داخل الجزائر. ومع ذلك –يقول التقرير- فإن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والجماعات الأخرى المتحالفة، وفرع داعش في الجزائر (جند الخلافة) لا يزال متواجد في بعض المناطق من البلاد. وتسعى تلك التنظيمات إلى استهدف مصالح الأمن، وكذا أهداف حكومية ومصالح غربية، مشيرا بان النشاط الإرهابي في ليبيا وتونس ومالي ساهم في استمرار هذا التهديد.

وقالت الخارجية الأمريكية، بان “الجزائر ليست عضوًا في الائتلاف العالمي لمحاربة داعش، مع ذالك شاركت في بعض اجتماعات التحالف بصفة ملاحظ”، كما دعمت الجزائر الجهود الرامية لمكافحة “داعش” بطرق أخرى، مثل برامج مكافحة الرسائل، وبرامج بناء القدرات مع الدول المجاورة، كما أنها تشارك في رئاسة مجموعة العمل الخاصة ببناء القدرات في منتدى مكافحة الإرهاب العالمي، والجهود التي تتم في القارة الإفريقية.

وسجل التقرير بعض العمليات الإرهابية العام الماضي، والتي تبنتها بعض التنظيمات الإرهابية، وتمثلت في هجمات على قوات الأمن باستخدام متفجرات، والألغام المزروعة، والحواجز المزيفة والكمائن، وأكد التقرير الأمريكي، أن الحكومة الجزائرية أبقت على سياسة “لا تنازلات” فيما يتعلق بالأفراد أو الجماعات التي تختطف مواطنين بغرض طلب فدية.

امن الحدود أولوية قصوى للجزائر

وأكد التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية، بأن أمن الحدود قد ظل أولوية قصوى للحيلولة دون تسلل الإرهابيين من البلدان المجاورة، وتم اتخاذ تدابير لزيادة أمن الحدود، وأشار إلى التنسيق القائم بين الجزائر وتونس على طول الحدود المشتركة، كما أنشأت الجزائر خندق وسياج على طول الجزء الجنوبي من حدودها مع تونس، ونشرت 3000 جندي إضافي على الحدود الليبية، ووضعت معدات مراقبة وجدار إسمنتي على طول الحدود مع المغرب، كما زادت الجزائر في استخدام تقنيات المراقبة الجوية. إضافة إلى مراقبة قوائم المسافرين على الرحلات الداخلية والخارجية. وأفاد مسؤولون حكوميون بأن جميع المراكز الحدودية تستطيع الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول، وقال بان الجزائر شددت الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب بعد التغييرات في الإجراءات الجنائية، وقال بان وزارة الدفاع قدمت دوريا تقارير بشان العمليات التي تنفذها في مجال مكافحة الإرهاب.

الحكومة فشلت في كبح السوق الموازية

وفي مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قال التقرير بان الجزائر عضو فاعل في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي هيئة إقليمية على غرار قوة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وأشار إلى عمل خلية معالجة الاستخبارات المالية والتي تصدر بانتظام أوامر إدارية موقعة من وزير المالية، تشمل نلك القرارات التجميد الفوري لأصول الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة عقوبات الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أشار التقرير إلى تنامي رقعة السوق المالية الموازية التي تظل خارج أجهزة الرقابة الرسمية، وقالت الخارجية الأمريكية، بان القيود المفروضة على صرف العملات، وانعدام الثقة بالبنوك، يدفع الجزائريين إلى المعاملات النقدية وأسواق تبادل العملات غير الرسمية. وقالت استنادا إلى تقارير وسائل الإعلام إلى أن حجم السوق غير الرسمي قد نما، وقالت أن تلك الزيادة مرتبطة جزئياً بالقيود التي فرضتها الحكومة على الواردات، وأضاف التقرير بان الحكومة الجزائرية فشلت، رغم مبادراتها العديدة، في تحفيز التجار غير الشرعيين لإضفاء الطابع الرسمي على أعمالهم.

برامج لإعادة إدماج التائبين ومنع تسييس المساجد

كما تطرق التقرير إلى التدابير التي اتخذتها الجزائر لمكافحة التطرف العنيف، حيث وضعت الحكومة إستراتيجية بمشاركة عدة دوائر وزارية لمواجهة التطرف، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل وإعادة الاندماج للإرهابيين التائبين. حيث تلح الجزائر على مقاربة داخل المجتمع لمواجهة تلك الأفكار العنيفة، وأشار التقرير، إلى الكتيب الذي وزعته الخارجية الجزائرية تحت عنوان “دور الديمقراطية في الكفاح ضد التطرف العنيف والإرهاب”.

وتشمل تلك الإجراءات تنظيم المساجد لضمان “عدم تسييسها” و “نزع أيديولوجيتها” واعتبرت بان هذا الأمر هو جانب أساسي في النهج الذي سلكته الجزائر. كما أشاد وزير الخارجية مؤخراً “بالدور الحاسم” للمرأة في جهود مكافحة التطرف العنيف، حيث سلط الضوء على دور المرشدات الدينيات اللواتي يعملن مع الفتيات والأمهات والسجينات. ويشير التقرير إلى أن المساجد الجزائرية تحت أعين الحكومة لمنع وقوع أي عوارض أمنية أو تجاوزات، كما يحظر استخدام المساجد كمكان اجتماع عام خارج أوقات الصلاة العادية.

وبحسب التقرير، يؤكد المسؤولون الحكوميون في الجزائر علانية تبنى المذهب المالكي السني، حيث ترى الحكومة انه أنه يوفر رؤية دينية معتدلة و وسطية. مشيرا إلى تسجيل شكاوى بشان قيود تفرضها السلطات الجزائرية على معتنقي الديانات الأخرى غير الدين الإسلامي.

الجزائر فاعل إقليمي لضمان السلم والأمن

وبخصوص التعاون الدولي والإقليمي، قال التقرير بان الجزائر عضو نشط في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وهي عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وفي عام 2017 ، عين الاتحاد الإفريقي المنسق الجزائري لجهوده في مكافحة الإرهاب. كما أن الجزائر عضو مؤسس في معهد العدالة الدولية وسيادة القانون، وشاركت في مشاريع متصلة بمكافحة الإرهاب قام بتنفيذها فرع الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب والجريمة. كما تشارك الجزائر أيضاً في لجنة جيوش الساحل “سيموك” وهي هيئة للتعاون بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر تم إنشاؤها لمحاربة أنشطة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الساحل. حيث تستضيف الجزائر مقر الاتصال للمجموعة وتتولى تنسيق المعلومات.

وأضاف التقرير بان الجزائر عضوة في المجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة وتستضيف الشرطة الإفريقية (افريبول)، كما تستضيف المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب. وبصفتها رئيسًا مشاركًا لمجموعة عمل بناء القدرات لغرب إفريقيا، استضافت الجزائر الاجتماع العام لهذه المجموعة في أكتوبر 2017.

وفيما يخص العلاقات الثنائية، أشار التقرير بان الجزائر، واصلت مشاركتها القوية دبلوماسيا لتعزيز السلام والأمن الإقليميين. وترأست الجزائر لجنة تنفيذ اتفاق السلام في مالي، كما عملت مع أطراف عديدة لدعم العملية السياسية للأمم المتحدة في ليبيا. كما شاركت الجزائر في مختلف منتديات الساحل الصحراوي لمناقشة سياسات التنمية والأمن ، وتطور الإرهاب الإقليمي ، وتنسيق المانحين. وأشار التقرير بان الخلاف القائم بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية، ظل عائقاً أمام التعاون الثنائي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب في عام 2017.

وكشف التقرير الجديد لوزارة الخارجية الأمريكية، عن تراجع الهجمات الإرهابية على المستوى الدولي بواقع 23 بالمائة في 2017، بينما تراجعت الوفيات 27 بالمائة خلال 2016. وصنَّف التقرير، إيران، بأنها لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب. وقال تقرير الخارجية الأمريكية، انه في الوقت الذي استمرت فيه الأنشطة الإرهابية والملاذات الآمنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طوال عام 2017، حقق التحالف العالمي ضد تنظيم “داعش” نجاحًا ضد التنظيم في العراق وسوريا. وبحلول نهاية العام الماضي، ونجح التحالف وشركاؤه في تحرير جميع الأراضي التي كانت تسيطر عليها الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، بما في ذلك ما يسمى بعاصمة التنظيم وهي مدينة الرقة السورية. ومع خسارة الأراضي في العراق وسوريا، بدأ تنظيم الدولة الإسلامية يتحول أساليب حرب العصابات في نهاية عام 2017.