الجزائرـTSAعربي: يشهد سوق الخضر و الفواكه في الجزائر، حالة غير مسبوقة من عدم التوازن بين نسبة العرض والطلب، فوسط ارتفاع كبير في وفرة المنتوج هذا الموسم، وتراجع أكبر في قدرة الشراء لدى الجزائريين، يظهر انخفاض ملموس في أسعار الخضر و الفواكه، و هو المؤشر الذي يبدي بشأنه المراقبون تخوفا كبيرا من تضرر المنتجين (الفلاح) لصالح التجار.
انخفاض نسبي
اختلال لمسناه داخل أسواق الخضر والفواكه في العاصمة، حيث بدت حركة البيع والشراء على مستوى سوقي “كلوزال” و”ساحة الشهداء”، جدا ثقيلة مقارنة بالأسابيع الماضية، في المقابل تظهر لافتات الأسعار أكثر رحمة بجيوب المواطنين من تلك التي كانت معروضة خلال شهر رمضان الماضي، حيث انخفض سعر البطاطا ليصل إلى 50 دج/كلغ، والطماطم إلى 60دج/كلغ، فيما تراوح سعر البصل ما بين 40و 55دج/كلغ، ووصل سعر الفلفل الى 140دج/كلغ، والخس 150دج/كلغ، والكوسة (القرع) 80دج/كلغ، والفاصوليا الخضراء بـ120دج/كلغ.
أسعار الفواكه التي يتفق الجميع على نوعيتها الجيدة، و وفرتها الكبيرة هذه السنة، شهدت هي الأخرى انخفاضا ملموسا و ليس كبيرا في هذه الفترة، حيث تراوح سعر الخوخ بكل انواعه ما بين 100و 250دج، و هو ت قريبا نفس السعر الذي يعرض به المشمش، فيما يصل سعر البطيخ بكل انواعه الى 80دج /كلغ ،و الموز ما بين 180و 200دج، و التين بـ200دج . فيما انخفض سعر الكرز ليصل الى 350دج بعدما وصل سعره في شهر رمضان الفارط الى 1200دج/كلغ.
أسعار يراها التجار منخفضة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما يراها المواطنون متوسطة بالنظر الى نسبة الإنتاج التي حققتا ارتفاعا كبيرا هذا الموسم. و يطالب المواطنون بتفعيل أجهزة الرقابة التي من شأنها ضبط أسعار الأسواق و معها هامش الربح لدى التجار الذي يحمله المواطنون مسؤولية عدم استقرار الأسعار .
تراجع معدل الشراء
في المقابل يربط أحد تجار الخضر في سوق كلوزال وسط العاصمة، الانخفاض النسبي لأسعار الخضر والفواكه خلال الأيام الأخيرة، بالانخفاض الكبير في معدل البيع والشراء في الأسواق. موضحا بأن فترة الضغط المالي الذي مر به المواطنون خلال شهر رمضان وبعده عيد الفطر، أثر كثيرا على قدرتهم الشرائية. كما يذكر محدثنا بأن اقتراب عيد الأضحى يزيد من حذر الجزائريين فيما يتعلّق بمصاريفهم هذه الأيام، مما أدى ـ حسبه ـ إلى تراجع كبير في معدل البيع والشراء وبالتالي الانخفاض الملموس للأسعار.
من جانبه يؤكد تاجر آخر في سوق ساحة الشهداء، “لم يسبق للسوق ان شهد فترة ركود مماثلة منذ سنوات، مشيرا إلى أن الأسعار هذه السنة انخفضت بقرابة الـ50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويربط ذات المتحدث الأسباب بعاملين أولهما وفرة الإنتاج وثانيها تراجع نسبة الشراء.
50 بالمائة زيادات على سعر الجملة
واقع آخر يعكسه سوق الجملة ببلدية الكاليتوس، يحث نقل إلينا الوكيل التجاري للخضر و الفواكه عمر غربي في اتصال هاتفي أسعار بعض المواد و التي تؤكد بان تجار التجزئة يبيع السلع بضعف الأسعار التي يشترون بها ، حيث يعرض سوق الكاليتوس حسب مصدرنا البصل بـ25دج/كلغ ، و البطاطا ما بين 20و 30دج/كلغ، و الطماطم بـ30دج/كلغ، و الفلفل الحلو بـ100دج، و الخص بـ80دج. فيما يؤكد محدثنا الانخفاض الكبير في سعر الفواكه حيث يترواح سعر الخوخ ما بين 20و 100دج/كلغ، وهو نفس السعر الذي يعرض به المشمش، فيما يباع الموز بـ140دج.
توقعات بانهيار الأسعار
أسعار يؤكد عمر غربي بأنها مرشحة للانخفاض أكثر مع بداية شهر جويلية القادم مع تواصل دفع الفلاحين لمنتوجهم الى الأسواق. وعن أسباب هذا الانخفاض يؤكد محدثنا بان وفرة الإنتاج الذي ميز الموسم الحالي رفع من حجم الوفرة التي انعكست مباشرة على الأسعار.
مخاوف من تضرّر المنتجين
وضع السوق وما يشهده من انخفاض نسبي للأسعار، يراه رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، مؤشرا غير إيجابي مؤكدا بان المتضرر الأساسي من الوضع هم المنتجون فيما يظل التاجر هو المستفيد في كل الحالات.
ويوضح بولنوار بان نسبة الإنتاج الكبير التي تم تحقيقها من قبل الفلاحين هذا الموسم ستنعكس عليهم سلبا وذلك بسبب انخفاض الأسعار التي لا تخدم حسبه سوى التجار، مشددا على ضرورة مراجعة خطة الإنتاج وسلسلة التوزيع في الجزائر بالشكل الذي يضمن عدم تضرر ا لمنتجين من انهيار الأسعار، وفيما يتعلق بتوقعاته بخصوص الأسعار خلال الأيام المقبلة يؤكد بلنوار بان من مميزات السوق الجزائرية انه لا يمكن توقع مؤشراتها على الاطلاق.
اختلال في سلسلة التوزيع
من جانبه يؤكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، بأن نسبة انخفاض الخضر والفواكه وحتى اللحوم البيضاء في الأسواق غير كافية، مشيرا إلى أن بلد بمثل المؤهلات الفلاحية للجزائر كان لابد ان يكون معدل الأسعار فيها اقل بكثير. ويربط مصطفى زبدي عدم توازن ميزان البيع والشراء والتلاعب بالأسعار بالخلل الموجود على مستوى سلسة التوزيع الذي يدعو إلى إعادة تقييمها من قبل المسؤولين القائمين على القطاع.