الجزائرـTSA عربي: لاتزال أخطاء الكتب المدرسية، تشكل نقطة سوداء على مستوى المنظومة التربوية، وقصورا كبيرا في مستوى أداء وزارة التربية الوطنية و لجانها المكلفة بإعداد الكتب المدرسية، حيث يحصي مختصون في القطاع وجود اكثر من 1800 خطأ في الكتب المعتمدة في المنظومة التربية الحالية. مؤكدين بأن عقلية “البزنسة في مجالا الكتاب المدرسي وافلات المسؤولين من العقاب عن الجرائم التي اقترفوها في مجال تأليف الكتب زاد من حدة هذا المشكل”.

أخطاء قاتلة

في هذا السياق يشير العضو السابق في لجنة المناهج المتخصّصة و تأليف الكتب إسماعيل دباح، أن الحديث عن الأخطاء في الكتب المدرسية يستدعي الإشارة إلى “وجود نوعان من الأخطاء، تتعلّق الأولى بالأخطاء المطبعية غير المقصودة التي يمكن للأستاذ وأولياء التلاميذ تداركها خلال الموسم الدراسي، أما الثانية فيصفها محدثنا بـ “الأخطاء القاتلة التي تمس القيم الاجتماعية والجانب العلمي والمعرفي.

ويتساءل العضو السابق في لجنة المناهج المتخصّصة وتأليف الكتب في تصريح لـ TSAعربي، عن الأسباب التي تدفع بلجنة يفترض أن تضم أشخاصا مختصين يقعون في تلك الأخطاء؟، مؤكدا بأن الأسباب المباشرة وراء الأخطاء المتكررة في صياغة الكتب “تتعلّق بداية بضيق الوقت الذي تحدّده الوزارة عادة للجانها فيما يتعلق بتأليف تلك المشاريع، والعمل تحت الضغط يجعل اللّجان تقع في تلك الأخطاء” يضيف ذات المختص.

في السياق يشير محدثنا إلى سبب أكثر خطورة يتعلّق حسبه بسياسة “البزنسة”ّ أو التجارة في مجال التأليف، موضحا بأن “الغلاف المالي المستند للجنة التأليف مبلغ كبير يساهم في حدوث تجاوزات فيما يتعلّق بتوزيع المهام على المؤلفين من خلال المحسوبية و الجهوية بعيدا عن الكفاءة”. و يضيف إسماعيل دباح بأن” الكتاب الذي يتجاوز غلافه المالي المليار دينار للتاليف فقد يوقعنا في الأخطاء لأننا لا نختار الكفاءة، فبمجرد تحويل المال لرئيس المشروع يسارع إلى اختيار لجنة ضعيفة من أجل تقليص تكلفة التأليف، وهنا نقع في الأخطاء لان دفتر الشروط لا يشترط مستوى محدّد لاعضاء فريق التأليف” .

ويشدّد إسماعيل دباح بان تكاثر الأخطاء يشهد تكاثرا في كل سنة بسبب “غياب سياسة العقاب” في ظل دولة العصابات، ماكدا” وحجنا من غير وزور في النشيد الوطني ولم يحاب ومن وضع خريطة تتنافى مع سيادة الدولة الجزائرية ولم يحاسب، وهو ما جعلهم يستهينون بتلك الأخطاء رغم انها كارثية.

عملية إحصاء الأخطاء تتم على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية، و قد احصى فعليا أخطاء كثيرة و له شبكة يقيم من خلالها الكتاب، و هو يحصي أخطاء كثيرة تتجاوز الالف لكنها في تتعلق ب كل تفاصيل الكتب حتى حجم الخط و الجانب الشكلي و الإخراج ، و لكن كمختص ارجوا التركيز على الأخطاء القاتلة التي تمس القيم و الكفاءات.

1800 خطا مؤكد

رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، أدلى هو الآخر بدلوه في الموضوع، مؤكدا بأن المشكل الأكبر يتعلق بالأخطاء التي تستهدف غرس مغالطات تاريخية وثقافية وعلمية في ذهن التلاميذ. وقال بن زينة في تصريح لـTSA عربي، بأن “عدد الأخطاء التي تم إحصاءها منذ 2016 يتجاوز الـ1800 خطأ، لا يزال طبعها مستمرا في الكتب الحالية بعدما رفضت وزارة التربية الوطنية تصحيحها “.

الوزارة مطالبة بالتحقيق

منجهته يصف الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، عمورة بوعلام، تكرار سيناريو أخطاء الكتب المدرسية بـ” الجريمة البيداغوجية و اقتصادية”، مؤكدا بان تتكرر في كل مرة يدفع الى التأكيد بانها أخطاء مقصودة من قبل من اسماهم “مافيا الكتاب المدرسي”، و طالب محدثنا وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق عميق في هذا الملف. مؤكدا بانه ليس من الطبيعي ان يتجاوز عدد الكتب المطبوعة منذ عهد الوزير السابق بن بوزيد الى 60 مليون كتاب رقم يراه النقابي عمورة تأكيد على التلاعب البير في سوق الكتب المدرسية.

الحلول من منظور المختصين

وفيما يتعلّق بالحلول التي يقترحها المختصون في هذا المجال، هؤلاء المختصين أن تقوم وزارة التربية الوطنية بتحديد “قائمة سوداء” خاصة بالفرق التي وقعت في الأخطاء للتجنب إسناد مثل هذه المهام إليها مستقبلا، بالنظر الى الاخطاء قاتلة التي وقعت فيها، كما طالب ذات المختص بان يتم اسناد مشاريع الكتب للمختصين الاكفاء، وأن تمنح لهم المدة الكافية لإعداد لا تقل عن السنة. و في السياق لا يجد ذات المتحدث حرجا من فتح النقاش حول مسودات الكتب قبل طبعا وذلك تعميما للمنفعة.