الجزائرـTSA عربي: يبدي المنسق الوطني لكونفدرالية النقابات الجزائرية، الياس مرابط، تخوفه من تبعات الدفع إلى الانتخابات الرئاسية، وسط حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الجزائري، ويؤكد مرابط بأن انتخابات 12 ديسمبر ستسفر عن رئيس ناقص للشرعية و هو ما يتعارض ـحسبه ـ مع مشروع الإصلاحات الكبرى الذي يتطلّب حسبه رئيسا مدعوما بالشرعية الشعبية.

كنت من بين الموقعين على بيان العشرين شخصية الذين طالبوا بتأجيل الرئاسيات، لماذا الإصرار على هذا المطلب؟

لا يمكن أن نتجاهل حالة الاحتقان المتواصل في الشارع عبر الكثير من المدن الجزائرية. فمثلا أكثر من ثلاثين ولاية شهدت الجمعة الماضية مسيرات شعبية ضخمة واصل فيها الشعب المطالبة بأمور لم تتحقّق. وعليه فنحن نرى بأن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية حتمية لابد من الذهاب إليها، لكن في جو يتوفّر على شروط الانتخابات، وهو ما لم يتحقق بعد بدليل استمرار الحراك لحد الساعة وهي مؤشرات تؤكد بأن الجو العام للبلاد سيرهن نجاح الانتخابات الرئاسية بسبب رفض المواطنين المشاركة في هذا المسار، وبالتالي سينتج مرور الانتخابات بعزوف شعبي كبير، لنبقى نعيش حالة نقص شرعية المؤسسات بما فيها رئيس الجمهورية، لانتخابات 12 ديسمبر ستنتج لنا انتخابات رئاسية برئيس ناقص الشرعية. في حين كنا نطمح لرئيس ذو شعبية كبيرة لأننا ننطلق من مبدأ أن الانتخابات هي انطلاقة لمشروع التغير والإصلاح برئيس جمهورية قوي بسند وشرعية شعبية قوية تعطيه القوة اللازمة للدفع بكل ملفات الإصلاح.

لكن لا يمكن انكار حقيقة مساندة شريحة كبيرة من الجزائريين لخيار الذهاب إلى الرئاسيات؟

متخوّفون من تصادم الموطنين في الشارع بين من هم مع ومن هم ضد الانتخابات، حيث أصبح النقاش بين الجزائريين اليوم يشهد حالة من الاختلاف بين المساندين والمعارضين لهذا الخيار، وهو ما يجعلنا متخوفون من أن نصل في مرحلة الحملة إلى صدامات ومناوشات أوساط الشعب. بل نتخوف أيضا من جهات قد تصل فيها نسبة المقاطعة إلى 100 بالمائة، وهوما قد يغذي ملف آخر يتعلّق بالفدرالية والانفصاليين التي تغذيه بعض الأطراف المشبوهة ولا أخص هنا جهة معنية من الجزائر، لكنني أتحدث عن مخاطر ممكنة الوقوع إذا لم نوفر الظروف الملائمة لأننا لسسنا في منأى عنها.

ألا تعتبر بأن تأجيل الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة فيه مساس بصورة الجزائر دوليا على اعتبار أنه سبق تأجيل موعدين انتخابيين سابقين؟

صورة الجزائر تهم الجزائريين في الدرجة الأولى، وإذا كان الكل مؤمن بأن السيادة والسلطة للشعب، وبان كل المؤسسات تتكلم وتتحرك باسمه فان الصورة التي يجب أن نحافظ عليها هي تماسك افراد الشعب والوحدة الوطنية التي يجب ان تكون فوق راس الجميع. والحل الجامع والتوافقي يجب أن يكون وحده هو بوصلة الخروج إلى بر الأمان.

نرى أن الحملة الانتخابية ستنطلق وسط ظروف احتجاجات متواصلة، ولا يمكننا أن نتصور انتخابات رئاسية وسط كل هذه المشاكل التي نعيشها. لأننا نريد أن نصل إلى هذه المحطة وسط انفراج شعبي كبير، نريد أن يكون مستوى المشاركة قوي للوصول الى رئيس منتخب قوي تنتظره ملفات إصلاحية مهمة أهمها حل البرلمان بصفة استباقية والإعلان عن انتخابات تشريعية مسبقة.

ماذا عن مبادرة فعاليات المجتمع المدني والندوة الجامعة التي تحدثتم عليها، هل تخليتم عنها من منطلق ما اسمتموه عدم مبالاة السلطة بكل المبادرات؟

نحن حاليا على مستوى تقييم المبادرة، وهناك لقاء للجان يوم السبت لبحث السبل التي لاتزال متاحة للعمل على مشروع توافقي، لكننا نتمنى من السلطة أن تنخرط في هذه المبادرة التي لا يمكن ان تنجح في غياب أحد أطراف الحوار وهو السلطة التي نراها فاعل أساسي في الحل. وإلاّ فلن يكون هناك أي جدوى من الندوة الجامعة التي نسعى الى تنظيمها في إطار صياغة حلول الازمة. فلا يمكننا الحديث عن توافق في غياب السلطة لأننا نتحدث عن الحلول التوافقية للعهدة الرئيسة الانتقالية.