الجزائرـ TSAعربي: نفى حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، أن يكون لقرار الأمين العام للحزب أحمد أويحي، المتعلق بتغيير رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني بلعباس ، أية علاقة بقضية إقصاء السيناتور “بوجوهر مليك” منذ أيام (16 اوت ) على خلفية ثبوت تورطه في قضية فساد .

وأكد نص التوضيح الذي نشر اليوم الأحد على الصفحة الرسمية للحزب، بأن قرار إبعاد بلعباس بلعباس بعد سنة من توليه رئاسة المجموعة البرلمانية للأرندي، يندرج في إطار “مبدا التداول على السلطة”. نافيا كل القراءات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام خلال اليومين السابقين والتي ربطت انهاء مهام بلعباس كرئيس للكتلة، بسياسة التطهير التي يشنها أحمد أويحي بين صفوف قيادات وأعضاء ثاني اقوى كتلة حزبية في البلاد.

وجاء في نص البيان: “يجدر التوضيح بأن قرار أحمد أويحي الأمين العام للحزب، المتضمن تغيير رئيس المجموعة البرلمانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، هو اجراء عادي يندرج في أطار مبدا التداول في هذا المنصب و لا علاقة لهذا التغيير ببعض القراءات الخاطئة و بعض التأويلات التي يتناقلها بعض وسائل الاعلام كما تجدر الإشارة الى تنويه السيد الأمين العام للحزب اثناء اجتماع المكتب الوطني المنعقد بالأمس بمجهودات السيد بلعباس بلعباس خلال رئاسته للكتلة في السنة الأولى من هذه العهدة البرلمانية.