الجزائرـ TSAعربي: أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق اهراس، بإيداع أربعة موظفين تابعين للملحقة الإدارية لبلدية حي درايعية أحمد التابعة لذات الولاية، أمس الإثنين 21 أكتوبر الحبس المؤقت في قضية تزوير استمارات التوقيع لصالح أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. فيما تم وضع موظفة خامسة تحت الرقابة القضائية.

وحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن مصدر قضائي، فإن من بين المودعين الأربعة في هذه القضية ثلاث نساء من بينهن المندوبة البلدية لحي درايعية أحمد. وذكر المصدر بإن هؤلاء المتورطين تم ضبطهم نهاية الأسبوع الماضي من طرف أعضاء تابعين للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عندما كانوا يقومون بتزوير استمارات التوقيع لفائدة أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

من جهته أفاد رئيس المجلس الشعبي لبلدية سوق أهراس مصطفى رواينية في بيان صادر له نقلته “وأج” بأن “هذا التصرف لا يمت بصلة لأخلاق أعضاء المجلس الشعبي البلدي المتمسكين بتطبيق القانون والقيام بالمهام الموكلة لهم والتصدي لمحاولات غير قانونية قد تشوه أو تعرقل العملية الانتخابية لاسيما في هذا الظرف بالذات الذي تحتاج فيه البلاد إلى اتحاد وتلاحم كل أبنائها”.

و في تصريح لقناة الحياة، كشفت رئيسة الدائرة الإدارية السيدة “دعاس” المتهمة الرئيسية في قضية التزوير، بأن “الأمر يتعلق بالمترشح للرئاسيات فارس مسدور”، نافية شبهة التزوير المتابعة بها رفقة موظفين آخرين معها في نفس الدائرة الإدارية، وأفادت ذات المتحدثة ” بأن الامر يتعلق بخطأ اقترفته إحدى الموظفات التي قامت باستقبال ملف يتضمن عددا كبيرا من الاستمارات الموقعة والمرفوقة ببطاقات التعريف، و التي وضعت الختم الإداري على الاستمارات لتلاحظ بعدها بأن الموقعين على الاستمارات وضعوا أسمهم مكان إسم المترشح فارس مسدور ليتم استعمال قلم خاص بمحو الكتابة واستبدال الأسماء وفقا لما هو موجود في البطاقات دون أي تزوير في الأسماء”.