الجزائرـTSAعربي: حذّر المحلل الاقتصادي فرحات آيت علي، من إنفجار اجتماعي في الشارع الجزائري، في حال استمرار بنك الجزائر في سياسة تعويم الدينار في السوق الجزائرية، متسببا في إلتهاب كبير في الأسعار يتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين. وانتقد آيت علي في تصريح لـtsa عربي، خضوع بنك الجزائر للقرارات الإدارية (الحكومة)، في تعامل مع القضايا المالية للدولة.

وأكّد المحلّل الإقتصادي فرحات آيت علي، على أنّ مستوى انهيار قيمة الدينار لن تتوقّف عند هذه الحدود، بل ستشهد انزلاقا كبيرا خلال الأشهر القادمة. وذلك نتيجة لإصرار الحكومة على الحلول الاصطناعية للأزمة الاقتصادية من خلال التمويل غير التقليدي، الذي عوّم السوق بكتلة نقدية بدون مقابل للإنتاج المحلي مما تسبب في حدوث فائض من السيولة المالية لا تقابلها في المنتوجات.

وقال محدثنا أنّ انهيار الدينار، ناتج عن تحكّم حكومة أحمد أويحي، في الدينار بطريقة إدارية، متسببة في تبعات كارثية على السوق، التي التهبت بطريقة جنونية حتى فيما يتعلق في أسعار المنتوجات المحلية على غرار الخضر والفواكه.. التي أصبحت تلهب الجيوب الصغيرة. مشيرا بأن إصرار الجهاز التنفيذي للدولة على الحلول الإصطناعية لتغطية العجز سيكون سببا في انهيار فعلي وشامل للمنظومة الاقتصادية ككل، وليس فقط لقيمة الدينار. وهو ما سيؤدي حسب ذات المحلل إلى انفجار اجتماعي خطير لن تتمكّن الحكومة من السيطرة عليه مستقبلا.

وشدّد فرحات ايت علي في ذات السياق:” ليس من حق الحكومة التدخل في صلاحيات بنك الجزائر، الذي كان عليه التمسك باستقلاليه كمؤسسة مالية منفصلة عن الحكومة، و أن يقدّم حلولا مالية اقتصادية بعيدا عن الحلول الإدارية الترقيعية التي تكشف انهيارا خطيرا في الهيكلة الاقتصادية للبلاد”.