الجزائرـTSA عربي: التقى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، اليوم الأربعاء 21 أوت بمنسق هيئة الحوار و الوساطة كريم يونس مصحوبا بأعضاء من اللجنة، و ناقش الطرفان مسعى الحوار و أهدافه، وخيار الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، و شدد بن فليس في مجريات اللقاء على ضرورة تركيز الأهداف على” استئناف المسار الانتخابي الرئاسي، في ظروف غير مطعون فيها، على أن يكون هذا المسار الانتخابي نقطة انطلاق نحو استعادة شرعية مجمل المؤسسات الجمهورية ومباشرة الانتقال السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل للبلد”.
وخلال القاء الذي جرت اشغاله بمقر حزب طلائع الحريات اليوم، فصّل علي بن فليس في مجموعة من الشروط التي يراها أساسية لنجاح مساعي الحوار، تتعلّق حسب البيان الصادر عن الحزب في سياق عرض مجريات اللقاء، بمطلب “تهيئة المناخ المساعد على نجاح الاقتراع من خلال تبني تدابير الثقة والتهدئة وإشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن إرادتها القوية لضمان صحة وشفافية وسلامة هذا الاقتراع”. كما جدد بن فليس مطلب “رحيل الحكومة الحالية المعينة من طرف الرئيس المخلوع والتي يراها عاملا أساسيا في الانسداد الحالي، وحاجزا معطلا لإجراء هادئ وجدي للحوار الوطني ومعوق حقيقي للتسيير الحسن للشؤون العمومية”، مؤكدة على ضرورة” استبدالها بحكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال”.
وفيما يتعلّق بخيار الذهاب إلى الرئاسيات الذي يدعمه بن فليس، فيشترط رئيس الحكومة الأسبق تأسيس “سلطة انتخابية مستقلة خاصة، تكلف بمجمل الصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي، من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج”، إضافة إلىى تأكيده على ” تعديل التشريع الانتخابي الحالي لاستئصال بؤر التزوير وسد الثغرات وإعادة النظر في هيكلة تأطير المسار الانتخابي، ورفع المعوقات التي تعترض الخيار الحر للناخبين وضمان اقتراع نزيه وصحيح وشفاف”.
في هذا السياق، عبّر ذات المسؤول عن “قناعته بأن الاقتراع الرئاسي هو الطريق الأكثر واقعية والأقصر زمنا والأقل خطرا وكلفة للبلد على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، شريطة توفّر الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية والمناخ الملائم لإجراء هذا الاقتراع الذي سيمكّن، ولأول مرة، المواطنين الجزائريين من ممارسة حقهم في الاختيار الحر لرئيس الجمهورية دون مصادرة إرادتهم.”
ويرى بن فليس في السياق بأن “إجراء انتخابات رئاسية وفق هذه الشروط من شأنها تمكين الشعب السيد من ممارسة الصلاحيات التي يخولها له الدستور من خلال مادتيه 7 و8”. مجدّدا تأكيد تحفظه بخصوص خيار “المجلس التأسيسي”، مبرزا “مخاطر هذا المسعى وما يتسبب فيه اشتداد الانسداد، والتمديد التعسفي للأزمة مما يجعلها تزداد اتساعا وتفاقما”. لافتا الى أن “المسائل المتعلقة بتغيير النظام السياسي والانتقال الديمقراطي وإعداد دستور جديد للجمهورية يمكن أن يتم التكفل بها في إطار عهدة انتقالية التي سيمنحها الشعب لرئيس الجمهورية القادم”.
وفيما يخص مسعى الحوار وأهدافه، أعرب رئيس حزب طلائع الحريات عن تمسك الحزب الثابت بالحوار كأداة مفضلة لتسوية أزمة النظام الحالي، مؤكدا بانه يجب ان ” يكون جامعا يهدف إلى تلاقي وتضافر جهود الثورة الديمقراطية السلمية والمجتمع المدني والتنظيمات الطلابية والنقابية والقوى السياسية من أجل تجاوز الانسداد السياسي الحالي والتقليص من مدة الأزمة وتجنيب البلد التهديدات والمخاطر التي قد يحدثها استمرار هذه الأزمة”.
كما أكد علي بن فليس على ثقته في “قدرة الطبقة السياسية والمجتمع المدني والممثلين الحقيقيين للحركة الشعبية وكل الإرادات الخيرة المنخرطة في البحث عن خروج آمن من الأزمة، من خلال الترفع عن الاختلافات والوصول إلى توافق منقذ يضمن تحقيق التطلعات الشعبية، من خلال حوار وطني جاد”.
