الجزائرـTSA عربي: يتوقّع الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، لجوء الحكومة إلى “تخفيض قيمة الدينار الجزائري” خلال الأشهر القليلة المقبلة كحل لمشكل العجز الذي تواجهه في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. ولا يخفي لالماس تخوفه من خطورة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، خاصة أمام الانهيار الكبير في القدرة الشرائية للجزائريين، التي أثرت على معدل الاستهلاك وبالتالي على معدل نمو الإنتاج ورقم أعمال المؤسسات، وهو ما يعتبره ذات الخبير مؤشر انهيار حقيقي للاقتصاد الوطني.

إنفاق 8 ملايير دولار في أربعة أشهر

وأمام تصاعد مخاوف الجزائريين من الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يلمسه المواطنون من التراجع الحاد في قدرتهم الشرائية، خرج وزير المالية محمد لوكال أمس الجمعة بأرقام مخيفة تتحدث عن تراجع احتياطات صرف الجزائر إلى 72.6 مليار دولار مع نهاية أفريل 2019، مقابل 79.88 مليار دولار في نهاية سنة 2018، بانخفاض قدره 7.28 مليار دولار في أربعة أشهر.

أرقام أكد الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس في تصريح لـTSAعربي، بأنها “تفضح فشل إجراءات الحكومة في تجاوز الأزمة”، متسائلا عن قنوات الانفاق التي استهلكت فيها الحكومة 8 ملايير دولار، مشددا ” نريد أن يخبرونا أين ذهبت هذه الأموال، خاصة و أن الاستهلاك تراجع و القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت و من المفروض أن فاتورة الاستيراد تتراجع بدورها و المداخيل النفطية مقبولة، فأين ذهبت تلك الأموال؟”.  ويضيف ذات الخبير بأن بقاء وتيرة الانفاق على ما هي عليه ستجعلنا نستهلك 24 مليار دولار خلال الأشهر المتبقية من السنة. وهو ما اعتبره دليلا قاطعا على وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

50 بالمائة تراجع في رقم أعمال المؤسسات

وفيما يتلّق بأثير الأزمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للمواطنين، يؤكد محدثنا   بأن هناك تراجع بنسبة 50 بالمائة في رقم أعمال المؤسسات الإنتاجية بسبب انهيار القدرة الشرائية للجزائريين وتراجع معدل الاستهلاك، الذي يوضع لالماس بانه ا ثر على معدل الإنتاج وبالتالي على رقم اعمال المؤسسات وهو ما سيؤثر حسبه على نسبة الأرباح وبالتالي نسبة مداخل الدولة من الضرائب ومعدل الشغيل الذي سيجعلنا وفقا للخبير الاقتصادي اما معضلة البطالة.

حكومة تصريف الأعمال عقدت الوضع

وفي سياق حديثه عن أسباب الأزمة، نفى لالماس كل المغالطات التي تربط الوضع الاقتصادي للبلاد بالحراك الشعبي الذي قال بأنه جاء ليصحّح الوضع الاقتصادي وليس لتعقيده، مؤكدا بأن الأزمة الاقتصادية للجزائر بدأت منذ بداية 2018، مشيرا إلى أن لجوء الحكومة إلى وقف العمل بالتمويل غير التقليدي،      هو هروب من المسؤولية و ذلك بسبب علمها بانها راحلة لا محالة  و عليه لجات الى توقيف الطبع بعدما مولت الخزينة بـ6700 مليار دينار استهلكت  4000 ميار دينار منها، و بقي حوالي 2000مليار دينار. مشيرا” الحكومة أوقفت الطبع لكنها في المقابل استهلكت رقم كبير من احتياطي الصرف. وهو مؤشر أزمة كبيرة تزيد حكومة تصريف الاعمال الفاقدة للشرعية والكفاءة من خطورتها”.

  مناورات في السوق السوداء للعملة 

في سياق، آخر عاد إسماعيل لالماس للحديث عن ظاهرة الانهيار الظرفي   الذي شهدته سوق العملة خلال الأيام الماضية، والذي سرعان ما تم توقيفه برفع أسعار العملات بشكل جنوني أمام الدينار الجزائري، ظاهرة وصفها لالماس “بالمناورة” من قبل المتعاملين في السوق السوداء، هدفها شراء العملة التي كان يكتنزها الجزائريون بسعر رخيس وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة بهدف الربح. لعبة   قال لالماس عززها غياب السلطة التي لاتزال تسمح ببقاء الجزائريين تحت رحمة هؤلاء التجار. وأكد لالماس مرة جديدة على أن حلول السوق السوداء للعملة بسيطة تتمثل في رفع منحة السفر إلى 1000 أورو سنويا، وهو ما سيسمح حسبه بالتحكم في سوق العملة التي تجر على البلاد الكثير من المشاكل المالية بمافيها  معضلة تضخيم فواتير الاستيراد.