الجزائرـ TSAعربي: قال عضو المجلس الدستوري سابقا عامر رخيلة، أن رئاسيات 4 جويلية تصبح لاغية منتصف الليل من نهار اليوم السبت 25 ماي، آخر أجل لإيداع ملفات الترشح التي لم يستقبل المجلس الدستوري بشأنها لحد الساعة أي ملف. ويرى رخيلة بأن الحل يستوجب العودة لنص المادة 103 من الدستور “قياسا”، باعتبارها النص الوحيد الذي يتحدّث عن وقف الانتخابات.

ويشير الخبير في القانون الدستوري الدكتور عامر رخيلة في تصريح لـTSAعربي، بأن المجلس الدستوري سيكون عليه دراسة ملفات الترشح في حالة ايداعها خلال الساعات القليلة القادمة، و لو تعلق الأمر بملف واحد و ذلك في اجل 10 أيام ، لكنه في المقابل سواء استقبل ملفا واحدا أو لم يستقبل أي ترشيح سيكون عليه اعلان ذلك، و هو ما يجعل اجراء انتخابات 4 جويلية لاغيا تلقائيا حتى لو كان لدينا مترشح واحد باعتبارها انتخابات “تعددية” لا تقبل مترشحا واحد.

في السياق يوضّح عامر رخيلة بأنه بعد اعلان المجلس الدستوري لتقريره الذي يثبت عدم استقبال الترشيحات ، سيكون على رئيس الدولة عبد القادر بن  صالح أن يطلب فتوى من المجلس الدستوري، و التي يقدّر ذات المتحدث أنها ستستند قياسا وفي إطار روح الدستور  لنص لمادتين 102 و 103 من الدستور،والتي تنص على ما يلي:”عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني…في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (06) يوما.

عند تطبيق أحكام هذه المادة،يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.

يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام.”

ويشير الخبير الدستوري في هذا السياق، بأنه بعد اعلان عدم وجود المترشحين يتم تأجيل الانتخابات والدعوة إليها بعد تسعين يوم أخرى تبقى فيها الجزائر في إطار “مرحلة دستورية وليس مرحلة انتقالية (تمديد للمدة الدستورية لتسعين يوما   ثانية)”. وهي المرحلة التي يقول رخيلة بأنه سيتم فيها الاحتفاظ بـ عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، يدعو فيها الهيئة الناخبة ويتّخذ كل الإجراءات التدابير الدستورية و التنظيمية لتنظيم   انتخابات جديدة في ظرف 90يوما ابتداءا من 9 جويلة التي تنتهي فيها المدة الدستورية الأولى.

في سياق آخر لفت عامر رخيلة إلى الخلط الحاصل لدى الجزائريين فيما يتعلق بالفرق بين “اعلان نية الترشح” التي ضمت 77 جزائريا حسب اعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبين إيداع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري الذي لا يعتد الا بما يصله من ملفات. مضيفا بأن كل المؤشرات تؤكد انه لم يتم لحد الساعة جمع التوقيعات على المستوى المحلي من قبل الأشخاص الذين أعلنوا نيتهم في الترشح.