الجزائرـTSA عربي: نفى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، صدور أي فتوى من هيئته في قضيتي “الاضراب” و” الحرقة”، مؤكدا بانه لم يحرم الحرقة بل “قيل عنه انه قال” في إشارة الى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف “محمد عيسى”، موضحا بأن المجلس لا يملك صلاحية اصدار الفتاوى إلا بطلب من جهة رسمية على غرار رئاسة الجمهورية أو من المواطنين بشكل مباشر. مشيرا في ذات السياق إلى هامش الفتوى الذي يتمتع بها المجلس الإسلامي الأعلى، المصر على إبقاء الفتوى محصورة في المجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد وبالتالي الى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
الاضراب اعتداء على حقوق المواطنين والعدالة
وعلّق بوعبد الله غلام الله، لدى نزوله ضيفا اليوم الأحد على منتدى المجاهد، على قضية الإضرابات التي مست عديد القطاعات منذ أشهر، مؤكدا تعدي المضربين على العدالة وحقوق المواطنين، وهو ما يجعل حسبه مواقفهم خارج المنطق وبالتالي خارج القانون والاخلاق.
كما انتقد غلام الله، تدخل الأئمة فيما سمي بمبادلة الوفاق بين وزارة التربية و النقابات المضربة، مؤكدا بأن طلب الائمة للتدخل في الوساطة من أنفسهم غير مقبول و فيه مساس بمكانة الامام في المجتمع. مشددا بانه ليس من صلاحيات الإمام التدخل إلا بطلب من الجهات المعنية.
نحوى تأطير الفتوى إعلاميا باشتراط اعتماد الائمة من قبل الوزارة
في سياق أخر تحدث رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عن اقتراح “تأطير الفتوى عبر وسائل الاعلام”، مؤكدا دعوة وزارة الشؤون الدينية وسلطة الضبط لاجتماع في الاسام القليلة المقبلة لمناقشة مقترح اعتماد أئمة ومفتيي القنوات التلفزيونية و الاذاعية و حتى الصحف من قبل وزارة الشؤون الدينية قبل اعتمادها لدى المؤسسات الإعلامية، و ذلك من منطق انه يرى بان مقام امام المسجد او مفتي المسجد هو نفس مقام مفتي الاعلام لأنه يتوجه الى عامة الناس و عليه فلابد من حماية المواطنين من الفتاوى العشوائية. وأبدى غلام الله في ذات السياق امتعاضه من البرامج الدينية والاجتماعية التي تعتمد الائمة ومفتيين يقدمون قصص اجتماعية تمس بخصوصية المجتمع وتفضح اسرار الافراد وهو ما يؤكد غلام الله تنافيه مع الدين.
مقترح بإقامة المعاملات المالية على المشاركة و ليس الربا
وعاد غلام الله في سياق آخر الى للحديث عن المعاملات المالية وتعميم الصيرفة الإسلامية، مؤكدا صعوبة تعميمها في الوقت الحالي قائلا:” ان نطلب اليوم أن نطلب من البنوك ان تتخلى عن طريقتها التقليدية في التعامل”. مشيرا الى مشكل تعارض موقف الديني الرافض للتعاملات الربوية مع الموقف الاقتصادي الذي جعل من أجهزة الدول المالية فارغة و عاجزة اقتصاديا بسبب تواجد الكتلة المالية خارج البنوك، و هنا يقول غلام الله اقترحنا “فتح الدولة المجال للتعامل بالطرق الإسلامية غير الربوية، و اصدرنا بيان يشجع على التعاملات الاسلامية من خلال نوافذ عبر كل البنوك لتعامل و قدمنا دراسة بالموضوع تقوم على المشاركة و ليس على الإقرار بالربا” .