الجزائر ـ TSAعربي: لم يقتصر الخلاف حول إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة (TVA)، بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، الذي تضمنه قانون المالية التكميلي 2018 المعروض على المنقاشة اليوم الثلاثاء أمام نواب البرلمان، على أحزاب المعارضة فقط، بل امتد ليقسم أحزاب الأغلبية البرلمانية، الافلان والارندي، الذين بدات مواقفهما متباينة فيما يتعلق بخيار الحكومة بفرض ضريبة إضافية على المواطنين فيما يتعلق بسوق السيارات.
و فيما رافع الافلان على خيار الابقاء على نص المادة 18 المعدلة. حذّر الأرندي من التبعات الاجتماعية الخطيرة لهذا القانون مؤكدين عجز المتعاملين عن تغطية حاجيات السوق. فيما طالبت احزاب المعارضة بعرض حصيلة تفصيلية للاعفاءات الممنوحة لهؤلاء المتعاملين منذ خمس سنوات.
العدالة والتنمية..مصانع تركيب السيارات التهمت 5000مليار دينار
انتقد النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف، الاجراء الاستثنائية التي جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة (TVA)، بالنسبة لمصنعي السيارات المركبة محليا، واعتبر بن خلاف القرار عقوبة مزدوجة فرضتها الحكومة على المواطنين، بدل تحصيلها للضرائب التي التهمتها مصانع السيارات و المقدرة حسبه بـ5000 مليار دينار. وانتقد بن خلاف سياسية الحكومة في محاولة معالجة اختلال ميزان المدفوعات ، من خلال تقنين ما هرب من أموال من خلال إضافة رسوم جديدة على المواطن الجزائري، الذي تلقي عليه الحكومة ثقل فاتورة اخفاقها في سن سياسية ناجحة للخروج من الأزمة المالية الخانقة. واتهم بن خلاف المتعاملين في تركيب السيارات بالتحايل على المواطنين و التهرب من دفع عائدات الإمتيازات التي تحصولوا عليها منذ خمس سنوات بعد انتفاخ ارصدتهم ـ يضيف بن خلاف ـ.
العمال يطالب بحصيلة الاعفاءات الممنوحة لمتعاملي السيارات
من جهته طالب رئيس كتلة حزب العمال جلول جودي، الحكومة بابداء ارادة واضحة فيما يتعلق بدعم مداخيل خزينة الدولة، من خلال تحصيل الضرائب التي تقدر حسبه بـ12 الف مليار دينار. بدل فرض مزيد من الضرائب على المواطنين.و شدد جلول جودي على ضرورة ايجاد حلول فعلية لمواجهة انهيار اسعار البترول . بعيدا عن جيوب المواطنين الذين يفرض عليهم القانون الجديد دفع قيمة اضافة على أسعار السيارات التي تشهد في الاساس التهابا كبيرا في السوق الجزائرية . حيث بات من الصعب على المواطن شراء سيارة ولو بالقرض. كما طالب ذات المتحدث الحكومة بتقديم حصيلة عامة لكل الاعفاءات التي استفاد منها هؤلاء المتعاملين قبل 2006.
نواب الأراندي ضد مقترح الحكومة
أما نواب التجمع الوطني الديمقراطي (الأندي )، فطالبوا بإسقاط نص القانون المتعلق بفرض ضريبة جديدة على القيمة المضافة لتركيب السيارات، حيث شدّد كل من النائبين، حكيم بري و مصطفى ناصري، المحسوبين على تيار الموالاة، على التأثيرات الإجتماعية السلبية المترتبة عن هذا القانون الجديد، مطالبين خبراء و اطارات وزارة المالية بالتركيز على الجوانب الاجتماعية للقانون بدل التركيز على الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالمتعاملين في تركيب السيارات. كما أكد نواب الأراندي ضعف حجج وزارة المالية فيما يتعلق بقدرة المتعاملين في تغطية حاجيات السوق من السيارات مؤكدين بان سوق السيارات الجزائرية تعاني من عجز كبير منذ سنتين.
الافلان يطالب بتحرير سوق السيارات من احتكار المتعاملين
ويأتي موقف نواب الأراندي، مخالف لموقف نواب حزب جبهة التحرير الوطني (الافلان )، الممثل للاغلبية البرلمانية مما يؤكد انقسام الموالاة فيما يتعلق بنص مشروع قانون المالية التكميلي ، حيث رافع نواب الافلان خلال جلسة النقاش بشراسة على خيار الحكومة في فرض ضريبة (TVA)، واعتبر النائب عبد المجيد دنوني ، الغاء الاعفاء على القيمة المضافة بمثابة فرصة لاسترجاع اموال الدولة من المتعاملين في تركيب السيارات. كما اعتبر ذات المتحدث بان القانون الجديد يساعد على تحرير سوق السيارات من الاحتكار الذي فرض عليه من قبل المتعاملين ،مطالبا بمنح المواطنين الحق في استيراد السيارات من الخارج باموالهم الخاصة.