الجزائرـTSA عربي: قال رئيس اللّجنة السياسية لهيئة الوساطة و الحوار عمار بلحيمر، إن ذهاب حكومة نور الدين بدوي “ممكنة”، مشيرا إلى أن جميع إجراءات التهدئة متاحة باستثناء مطلب رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح. موضحا:” باستثناء الحفاظ المادة 102 التي تعني رئيس الدولة كل الإجراءات الباقية ممكنة بما فيها ذهاب رئيس الحكومة”. كما أكد بلحيمر في السياق على ضرورة “الالتزام بفتوى المجلس الدستوري الذي يؤكد على ضرورة احترام نض المادة 102 من الدستور المتعلقة بتمديد العهدة الانتقالية لرئيس الدولة تفاديا للمخاطر التي تواجه البلاد”.
وتحدث رئيس اللّجنة السياسية لهيئة الوساطة و الحوار عمار بلحيمر، خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم السبت 17 أوت على هامش تنصيب المجلس الاستشاري، عن آجال الندوة الوطنية المزمع تنظيمها لتتويج أعمال هيئة الحوار، و مؤكدا بأنها ستتم قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى الضمانات المهمة التي تستند اليها الهيئة في تقوية موقفها و ضمان مصداقية مخرجات الحوار، قائلا “تلقيننا ضمانات من أهم مؤسستين في الدول، الأول خطاب رئيس الدولة الذي تعهد بتوفير الامكانيات اللازمة من أجل تسهيل الحوار، و الثاني رئيس الأركان الذي ثمن عمل اللجنة “.
و في السياق، دافع بلحيمر على استقلالية هيئة الحوار مؤكدا: ” لسنا في خدمة أية سلطة قديمة كانت أو جديدة، قبلنا الحوار على أساس مبدا القطيعة ما نظام الحكم السابق، و أغلبية أعضاء اللجنة كانوا ضحية النظام الأسبق بطريقة أو أخرى، كما نؤكد أنا مع العمل النضالي السياسي الذي لا يضمر أي نوايا انتقامية لأي طرف”، مشددا على التزام الهيئة بمبدأ الشفافية والمصداقية و الوفاق و الاجماع .
وفي سياق حديثه عن أهداف اللجنة قال رئيس اللجنة السياسية، بأن الهيئة تؤمن بخيار الذهاب الى الانتخابات الرئاسية تجنبا لأي مخاطر قد تهدد البلاد، لافتا إلى أن” خيار الذهاب الى فترة انتقالية تأسيسية مغامرة خطيرة غير محمودة العواقب”، مضيفا “لا يمكن للبلاد ان تبقى بدون رئيس لفترة أكبر”.
كما عاد عمار بلحيمر، إلى التأكيد على تمسك الهيئة بمطلب الافراج عن الشباب الذين تم اعتقالهم بسبب الرايات الامازيغية و المجاهد بخضر بورقعة، مؤكدا “نندّد بكل المضايقات على الممارسات الحريات الفردية في الجزائر و نطالب بتفعيل إجراءات تهدئة عادلة تتضمن اطلاق سراح الشباب الذين حملوا الرايات الامازيغية والمجاهد لخضر بورقعة”.
