الجزائر – TSA  عربي : تُحضر الجمعية الوطنية لدعم المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة “أونساج، كناك، أونجام”، لشّن مسيرة يوم الخميس 27 سبتمبر الجاري، بولاية تيزي وزو، للمطالبة بعفو شامل لأصحاب المؤسسات المفلسة، في ظل ما تصفه بـ “سوء مناخ الأعمال وعدم تكافئ الفرص”.

وقال رئيس الجمعية ياسين قلال، في تصريح لـ”TSA عربي” اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018، إن “أزيد من مليون مؤسسة مصغرة تُعاني من مشاكل كبيرة منعتها من الإستمرار في السوق الاقتصادية”.

وأكد المتحدث أن أصحاب مشاريع “أونساج، كناك، أونجام”، يحضرون للخروج إلى الشارع يوم 27 سبتمبر في مسيرة تنطلق من جامعة مولود معمري وإلى غاية مقر ولاية تيزي وزو، حيث يُرتقب مشاركة أزيد من 20 ألف شخص”، بحسب توقعاته.

ويُوضح ياسين قلال، أن “أهم مطلب يرفعه هؤلاء يكمن في دعوة السلطات العليا في البلاد إلى إقرار عفو شامل عن المؤسسات الفاشلة بعدما تعذر على أصحابها إعادة بعث نشاطهم، حيث تعترضها الكثير من المشاكل”.

لكن في الجهة المقابلة، ترفض الحكومة مسح ديون أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة، وهو ما جاء على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي في مرات عديدة.

ويُجزم وزير العمل أنه” لا نية للحكومة لمسح الديون لكن توجد تدابير لإعادة الجدولة”، على اعتبار أن مسح الديون يتعارض مع مبدأ استحداث مؤسسات مصغرة وخلق ثورة ومناصب شغل، مؤكدا “نسبة كبيرة من الديون سُددت، وتم مسح غرامات التأخير للشباب الذين تعثرت وفشلت مشاريعهم”.

وخلال العام المنصرم، وقعت اتفاقية بين البنوك العمومية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كناك)، تتعلق بإعادة معالجة الديون بالإضافة إلى الفوائد المستحقة مقابل السحب على الكشوف (الرسوم المصرفية) المؤهلة لتكون فعالة والقروض المرتبطة بمتعاملي أونساج المحصلة قبل مارس 2011.

ويعتبر ملف “أونساج” وهي مؤسسة تأسست سنة 1996 لأجل دعم مشاريع الشباب، من بين الملفات العالقة المثيرة للجدل في الجزائر، لكن دون أن تجد طريقها للحل.