الجزائر – TSA عربي: في الوقت الذي يستعد فيه الحراك الشعبي لدخول شهره السادس دون انقطاع، تواجه حكومة نور الدين بدوي تحديا كبيرا، يتمثل في تدهور الوضع الاقتصادي مع بروز تبعات ذلك على المستوى الاجتماعي.

وتشير جميع الأرقام والاحصائيات الى المستوى الأحمر من الخطر، مع ألف مليار دينار في عجز الموازنة في الربع الأول من 2019، واستمرار تآكل احتياطي الصرف الأجنبي (72 مليار دولار)، مع استمرار العجز في ميزان المدفوعات، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات وتوقف الاستثمار..

وأمام هذا الوضع الصعب، يؤكد الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس في تصريحاته لـ”TSA عربي”: أن “الحكومة أوقفت الطبع لكنها في المقابل استهلكت رقم كبير من احتياطي الصرف. وهو مؤشر أزمة كبيرة تزيد حكومة تصريف الاعمال الفاقدة للشرعية والكفاءة من خطورتها”، معتبرا أن “السلطات ليس لديها خيار سوى المضي في تخفيض قيمة الدينار”.

ويعتبر ذات الخبير أن تخفيض قيمة الدينار كان العمل المفضل للحكومة، منذ منتصف 2014، مؤكدا أنه “وبمجرد وجود مشكلة في العجز، نذهب إلى هذا النوع من الآلية: خفض قيمة الدينار لتعويض العجز بشكل مصطنع”.

وبشأن لجوء الحكومة الى الحفاظ على احتياطي الصرف عن طريق الحد من الواردات، فيرى الخبير الاقتصادي أنه “إذا اعتمدنا على الاستهلاك ، لتخفيض الواردات ، فهذه معركة خاسرة مسبقا، لدينا 26 ٪ من المنتجات الأكثر استهلاكًا والتي يتم دعمها ، مثل السميد والحليب والحبوب والسكر ..إلخ. أسعارها لن تتحرك وسيكون استهلاكها مهمًا دائمًا”.

ويؤكد ذات الخبير أن جوهر المشكلة يتعلق بالإنفاق الحكومي، حيث يقول “اليوم ، تنفق الدولة أكثر مما تكسب”.

وفيما يتلّق بأثير الأزمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للمواطنين، يؤكد لالماس أن هناك تراجع بنسبة 50 بالمائة في رقم أعمال المؤسسات الإنتاجية بسبب انهيار القدرة الشرائية للجزائريين وتراجع معدل الاستهلاك، الذي يوضع لالماس بانه أثر على معدل الإنتاج وبالتالي على رقم اعمال المؤسسات وهو ما سيؤثر حسبه على نسبة الأرباح وبالتالي نسبة مداخل الدولة من الضرائب ومعدل الشغيل الذي سيجعلنا وفقا للخبير الاقتصادي اما معضلة البطالة.

حكومة فاقدة للشرعية

وفي سياق حديثه عن أسباب الأزمة، نفى لالماس كل المغالطات التي تربط الوضع الاقتصادي للبلاد بالحراك الشعبي الذي قال بأنه جاء ليصحّح الوضع الاقتصادي وليس لتعقيده، مؤكدا بأن الأزمة الاقتصادية للجزائر بدأت منذ بداية 2018، مشيرا إلى أن لجوء الحكومة إلى وقف العمل بالتمويل غير التقليدي،  هو هروب من المسؤولية و ذلك بسبب علمها بانها راحلة لا محالة  و عليه لجات الى توقيف الطبع بعدما مولت الخزينة بـ6700 مليار دينار استهلكت  4000 ميار دينار منها، و بقي حوالي 2000مليار دينار. مشيرا” الحكومة أوقفت الطبع لكنها في المقابل استهلكت رقم كبير من احتياطي الصرف. وهو مؤشر أزمة كبيرة تزيد حكومة تصريف الاعمال الفاقدة للشرعية والكفاءة من خطورتها”.