الجزائر – TSA عربي: تَتهم قيادة الأفلان رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، بـ”تدبير” إقالة غير قانونية للأمين العام للمجلس بشير سليماني، وهو ما فجر أزمة داخلية بين بوحجة ونواب الأغلبية المطالبين برأسه، بحسب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، فهل خرق رئيس الغرفة السفلى للبرلمان القوانين كما يزعم خصومه؟.

جمال ولد عباس، خلال تنظيمه تجمعًا شعبيًا لمناضلي الأفلان في البويرة، اليوم السبت 13 أكتوبر 2018، عاد إلى سبب شرارة الحرب المندلعة منذ أسبوعين بين رئيس المجلس الشعبي الوطني، ونواب الأغلبية، التي تتمثل -حسبه- في عدم استشارة بوحجة، لمكتب المجلس خلال إنهاء مهام أمينه العام بشير سليماني، ولا علاقة لها بتدخلات خارجية من حزبه الأفلان أو رئاسة الجمهورية، كما قال.

ويعتقد ولد عباس، أن اختلاق بوحجة لأزمة داخلية جَمدت أشغال الغرفة السفلى للبرلمان، يُلزمه على الرحيل من منصبه كرئيس المجلس الشعبي الوطني، بدّل تضيع وقته في احتساء فنجان قهوة والتقاط صور “السلفي” مع المتعاطفين معه في شوارع العاصمة، وذلك حفاظًا على مصلحة البلاد ومؤسسات الدولة.

في مقابل ذلك، تُؤكد مصادر من داخل المجلس الشعبي الوطني لـ “TSA عربي” أن كل الرؤساء المتعاقبين على رئاسة البرلمان منذ عام 1997، وهم عبد القادر بن صالح، كريم يونس، عبد العزيز زياري، عمار سعداني، العربي ولد خليفة، لم تخضع قراراتهم خلال إنهاء مهام الأمناء العامون الذين اشتغلوا معهم، إلى استشارة مكتب المجلس الشعبي الوطني.

وتُشير نفس المصادر إلى أن محاضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني منذ تاريخ 1997 لم تتطرق إلى تعيين أو إنهاء مهام الأمناء العامون، وبالتالي فإن مطالبة السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي، بإستشارة مكتب المجلس في قضية إنهاء بشير سليماني، ليست سببًا مقنعا لمطالبته بالتخلي عن منصبه.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها TSA عربي، فإن رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق العربي ولد خليفة، أنهى مهام ثلاث أمناء عاملون خلال فترة ترأسه للمجلس، وكان أولهم الأمين العام السابق للغرفة السفلى للبرلمان، المدعو باديس بلكاف، الذي أُنهيت مهامه دون إستشارة مكتب المجلس آنذاك وعُين مكانه مراد مختاري، لينهي العربي ولد خليفة مهامه أيضًا دون إستشارة مكتب المجلس الشعبي الوطني، وعيُن في منصبه بشير سليماني.

كذلك هو الأمر بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عبد العزيز زياري، الذي أنهى مهام أمينه العام بوبكر عسول، دون إستشارة مكتب المجلس، ونفس الشيء وقع مع رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، عمار سعداني، عندما أقال بوعلام طاطاح، دون الرجوع إلى أعضاء المكتب.

من الناحية القانونية، فإن المادة 9 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لا تُجبر رئيسه على إستشارة مكتب المجلس، إلا في حالة واحدة فقط وهي التعين.

وتنص المادة :” علاوة على الصلاحيات التي يُخولها إياه الدستور والقانون العضوي الذي يُحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يقوم رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بعدة مهام منها “تعيين الأمين العامّ وتقليد المناصب في المصالح الإداريّة للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ، بعد استشارة مكتب المجلس”.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها TSA عربي، فإن اتهامات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، لرئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة بخرقه القانون في إقالة بشير سليماني، جاءت بناءًا على إستشارة قدمها له رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس، وهو إطار في الأفلان، عمار جيلاني، دون أن يتأكد ولد عباس من المعلومات.