الجزائر-TSA عربي: قدم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في إجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد 13 أكتوبر، برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مشروع قانون جديد يلزم العسكريين المتقاعدين بعدم ممارسة أي نشاط سياسي، في الخمس سنوات التي تلي انتهاء الخدمة.

ويتعلق الأمر بمشروع يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

ويهدف هذا التعديل، بحسب بيان رئاسة الجمهورية “إلى إضفاء التناسق بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة (05) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف”.

ووفقا لذات المصدر “ويأتي هذا التعديل لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمسة (05) سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت تطبيقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المؤرخ في9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين.

وبالتالي تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية “متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية”، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.