الجزائر-tsa عربي: لم يستبعد إلياس مرابط، رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية والمنسق الوطني لكنفدرالية النقابات الجزائرية (تضم نقابات مستقلة من عدة قطاعات)، العودة إلى الشارع مع الدخول الاجتماعي المقبل، مؤكدًا في حوار مع “TSA عربي” أن العمال لم يتخلفوا عن حراك 22 فبراير وهم يُشاركون في مسيرات الجمعة، بينما تُواصل النقابات المهنية مقاطعتها لكل أنشطة الحكومة دعمًا لمطالب الشعب الجزائري المنتفض منذ 7 أشهر.
الجميع مُنشغل بالتحضير للدخول الاجتماعي المقبل، ماذا عن نقابة ممارسي الصحة العمومية؟
على مستوى نقابة ممارسي الصحة العمومية، شرعنا في التحضير للدخول الاجتماعي المقبل، الذي سيكون هاته السنة مختلفًا عن بقية السنوات الماضية، على خلفية الوضع السياسي المتأزم الذي تشهده البلاد. نحن معنيون به (الوضع) بشكل مباشر كمواطنين قبل أن نكون نقابيين وعمال. سنناقش الأوضاع المهنية لقطاع الصحة، غير أن المؤكد أن النقطة الأساسية ستتمحور حول الوضع العام في البلاد، تحسبًا لأخذ قرارات فيما يخص الحراك الشعبي. لهذا طالبنا من إدارة النقابة الانطلاق في عقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات الصحية بكافة ربوع الوطن تحضيرًا للمجلس الوطني الذي من المرتقب عقده في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.
تشغلون أيضًا منصب المنسق الوطني لكنفدرالية النقابات الجزائرية، هل من خطة عمل مستقبلية؟
في آخر اجتماع عقدناه، تكلمنا على ضرورة العودة لاستشارة القواعد مع الدخول الاجتماعي، بغرض التوافق على ما يمكن أن نقدمه للحراك الشعبي ودعم مطالبه في القطيعة والتغيير ومحاربة الفساد. وأكدنا على أهمية أن تكون لنا بصمة كنقابات وموظفين، دعمًا لمطالب الشعب أولا وإسهامًا منا في حل الأزمة، لأنه في نهاية المطاف يجب أن يستقر الوضع على حل توافقي.
من هذا المنطلق، بادرنا في إطار “فعاليات المجتمع المدني” بعقد ندوة وطنية يوم 15 جوان الماضي تُوجت بإعداد أرضية، ونحن نحضر حاليا لتنظيم لقاء تشاوري يجمع الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات الوطنية والفاعلين في الحراك الشعبي، يوم 17 أوت الجاري، ونتمنى الحصول على ترخيص من مصالح ولاية الجزائر لعقد اللقاء الذي هدفه جمع كل المبادرين والمبادرات والخروج بأرضية توافقية حول مقترحات الحل وتحديد إطار الحوار وأهدافه ومخرجاته وكيف نعمل معا من أجل إنجاح هذا المسعى.
البعض يتساءل عن أسباب تواري النقابات عن الأنظار، وتراجعكم عن تنظيم وقفات احتجاجية منذ الفاتح من ماي؟
لم نتراجع، وربما من نقاط دعمنا للحراك الشعبي، هو موقفنا من الحكومة الحالية ومقاطعتنا لكل نشاطاتها، ولحد الساعة لا يوجد نقابة مستقلة تجتمع مع الوزراء وتتفاعل أو تتعامل معهم، بالرغم من الدعوات المتكررة لحضور الاجتماعات والندوات، وهذا من منطلق دعمنا للحراك الشعبي كنقابات مهنية في الصحة والتربية والتعليم العالي وقطاعات أخرى من الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك، نحن فضلنا الانخراط في المسار الشعبي الوطني، بالمشاركة في مسيرات الجمعة، كما كنا نرغب في دعم مسيرات الطلبة كل يوم ثلاثاء، لكن علمنا أن الطلبة يرغبون في أن يكون موعدا خاصا بهم فقررنا عدم المشاركة.
نفهم من كلامكم أن خيار الشارع لا يزال قائمًا؟
نحن كنقابات مستقلة علينا العودة لاستشارة القواعد عن طريق مجالس وطنية وولائية سيتم تنظيمها على مستوى كل نقابة للبث في القرارات التي يمكن اتخاذها لكن خيار العودة للاحتجاج غير مستبعد بسبب المسار الحالي الذي لم نكن نتمناه، وبالتالي يجب الآن الضغط أكثر على السلطة الفعلية أو من يمثلها حتى تكون حلول تُرضي الشعب، مع تجسيد إجراءات التهدئة على غرار رفع التضيق على الإعلام والضغوطات على الحراك الذي يجب أن يتواصل حتى بعد إنتخاب رئيس جديد للبلاد. هنا أشير إلى أنني من الأشخاص الذين يعتقدون أن الحراك يجب أن يتنظم ويستمر لمرافقة الإصلاحات التي تنطلق بعد انتخاب رئيس جديد وضمان الانتقال السلس للسلطة عن طريق التغيير وتجسيد المطالب الشعبية المرفوعة منذ أكثر من 7 أشهر.