الجزائر – TSA عربي: قبل عامين من اليوم، وبالتحديد يوم 22 أكتوبر 2016، تفاجأ الجميع بالرجل الذي كان يحسب قويا حينها عمار سعداني، يقدم استقالته من الأمانة العامة للافلان، في نهاية أشغال الدورة الثالثة العادية، مبررا ذلك بأسباب صحية أضحت عائقا في تسييره شؤون الحزب على الوجه المطلوب.

وحينها لم يكن أحد ينتظر أن تحمل رياح التغيير التي هبت على حزب الأغلبية جمال ولد عباس البالغ من العمر حينها 82 سنة إلى رأس الافلان، لتسيير الحزب في مرحلة جد حساسة من تاريخ الجزائر.

ولد عباس رفض حينها أن يكون أمينا عاما بالنيابة رغم الجدل الذي أثاره طريقة تعيينه، وأكد أنه يعتزم قيادة الحزب إلى غاية 2020 تاريخ نهاية العهدة الحالية التي بدأت في مؤتمر 2015، وقال للصحفيين “لست أمينا عاما بالنيابة، أنا أمين عام بكامل صلاحياتي”.

ولم يكن تسيير الحزب سهلا بالنسبة لولد عباس الذي وجد نفسه محاطا بالكثير من الانتقادات وحتى من المعارضين، لا سيما خلال فترة الانتخابات التشريعية وما حملته من حديث عن فساد في إعداد القوائم وتدخل “الشكارة”، ليجد ولد عباس نفسه أمام معارضة شرسة بلغت إلى درجة جمع التوقيعات من أجل الإطاحة به.

ولد عباس وطيلة عامين من ترأسه للافلان أصبح محل متابعة مستمرة من الجزائريين، بسبب تصريحاته الغريبة تارة، والمضحكة تارة أخرى، وسيبقى في راسخا في ذهن الجزائريين “دراسته مع انجيلا ميركل”، و”الجزائر أفضل من سويسرا” و”الصلاة خلف التلفاز” وغيرها من التصريحات المثيرة والغريبة.

ولد عباس والرئاسيات

ومع اقتراب موعد رئاسيات 2019، كثّف جمال ولد عباس من دعواته لترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى تحت مسمى الاستمرارية، وقد يتذكر الجميع تصريحه المثير حين قال بأن مرشح الانتخابات الرئاسية سيكون ابن الحزب، أي «أفلاني»، وقال “كاين ربي وحنا من يعلم باسم رئيس الجزائر في 2019».

وعمل على تجريد انجازات بوتفليقة منذ سنة 1999 للإجابة عن سؤال أثار حفيظة الجزائريين يتعلق بمصير 1000 مليار دولار، معتبرا أن ما يقوم به يدخل في صميم العهدة الخامسة، كما عمل على تجنيد المنظمات الطلابية، وإقامة تحالف حول “القاعدة الشعبية الصلبة”، والتحالف الرئاسي الذي جمعه باويحيى وغول وبن يونس، وكلها من أجل العهدة الخامسة.

كما أن إحدى تصريحاته التي قال فيها “ليس لنا مرشح آخر بوتفليقة هو مرشح الافلان”، أثارت الرأي العام الدولي، وفهمت على أن بوتفليقة قد ترشح رسميا لرئاسيات 2019.

أزمة البرلمان وقضية لوح-أويحيى

وعلى بعد خطوات من تقديم استقالته، عاش ولد عباس على الأعصاب بسبب أزمة البرلمان، التي كادت أن تعصف بإحدى أهم مؤسسات الدولة (المجلس الشعبي الوطني)، في وقت اتهمه السعيد بوحجة بالاشراف على تنفيذ “بلطجية” وبطريقة غير قانونية ضده، وانتهت الازمة بخلافة معاذ بوشارب لبوحجة، وأعلن ولد عباس حينها عن ارتياحه لذلك وانتصار الافلان.

وقبل يوم أثار ولد عباس الجدل، بتصريحات فهمت على أنهار انتصار لأويحيى على حساب أحد قيادات الحزب، ووجهت الرأي العام إلى امكانية وجود صراع داخل الافلان، بعد أن صرح بخصوص قضية الخلافات بين أحمد أويحيى والطيب لوح، بالقول إن هذا الأخير “تحرك بصفته وزيرا لا بصفته مناضلا في الأفالان”. وتبرأ ولد عباس أكثر من وزير حزبه حين قال أن “الأفالان لم يكلف الطيب لوح بالتهجم على أويحيى بإسمه”، مضيفا “الأفالان له ثقة كاملة في أويحيى”.

ليعيد بذلك إلى أذهان المتابعين أصل الخلاف بين الرجلين والذي يعود الى وضع القوائم الانتخابية في تشريعيات 2017، فحين تواجد زعيم الافلان مع فريقه في فندق مونكادا، كان وزير العدل، بناء على طلب من الرئاسة يقوم بمراجعة التعديلات التي تم إدخالها على القوائم.

الاستقالة

وبعد عامين من قيادة الافلان، قرر جمال ولد عباس اليوم الأربعاء الاستقالة من منصب أمين عام هذا الحزب، ونقلت الوكالة الرسمية أن الاستقالة تعود إلى “أسباب صحية تستلزم عليه قضاء عطلة مرضية مطولة”، وسيخلفه مؤقتا على رأس الحزب معاذ بوشارب في انتظار أن تقرر هيئات الحزب بشأن استخلافه.

وكما ذكرنا في أعلى المقال فقد يكون السيناريو مشابها لمغادرة سعداني الذي أعلن عن استقالته بسبب “الأزمة الصحة”، في وقت تبقى المرحلة المقبلة حبلى بالكثير من الأحداث والمستجدات.